|
شورای نگهبان و مجلس خبرگان؛ چالشی به نام صلاحيت نامزدها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داده و گفته است اين هيئت کار خود را از هفته گذشته آغاز کرده است. به گفته وی، اعضای اين هيئت همگی عضو شورای نگهبان هستند و تشکيل هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نخستين اقدام اجرايی و عملياتی شورای نگهبان در زمينه انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. احمد جنتی، عباسعلی کدخدايی، محمد رضا عليزاده، صادق اردشير لاريجانی و محمد رضا مدرسی يزدی اعضای هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تشکيل می دهند. هم تشکيل و هم ترکيب هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شرايطی صورت گرفته که پيشتر، شماری از روحانيون نزديک به جناح اصلاح طلب خواستار آن شده بودند که به ويژه مساله تاييد صلاحيت نامزدها، از حوزه اختيارات شورای نگهبان حذف و انجام چنين کاری به مراجع تقليد و حوزه علميه قم واگذار شود. طبق قانون، شورای نگهبان قانون اساسی که فقهای آن به طور مستقيم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند، بايد صلاحيت روحانيونی را که قصد نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را دارند، تاييد کند.
مجلس خبرگان رهبری، بر اساس قانون اساسی، وظيفه عزل و نصب و نيز نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظر وی را دارد. با وجود اين، اصلاح طلبان درون حاکميت شورای نگهبان را به برخوردهای سياسی متهم می کنند و معتقدند که اين شورا در بررسی و تاييد صلاحيت ها به طور يک جانبه عمل می کند و عملا امکان برگزاری انتخابات در شرايط برابر را از بين می برد. تشکيل هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، که مهم ترين و حساس ترين وظيفه آن تاييد صلاحيت نامزدها خواهد بود، در عين حال در شرايطی صورت گرفته که به نظر می رسد شورای نگهبان اقدامات عملی خود برای جمع آوری اطلاعات مورد نياز را از مدت ها قبل آغاز کرده است. حدود سه ماه پيش، حسين صفرزاده تهرانی، مدير کل اسناد و بانک اطلاعاتی شورای نگهبان با مهم تر دانستن انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ديگر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود، بر نقش مهم اطلاعاتی که از سوی ناظران شورای نگهبان در سراسر کشور جمع آوری می شود در تاييد و رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی تاکيد کرده بود. از سوی ديگر، تشکيل هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان به معنای پاسخ عملی اين شورا به مطالباتی است که در ماه های اخير برای ايجاد تغييراتی در نحوه بررسی صلاحيت نامزدها و برگزاری انتخابات مطرح شده بود.
روحانيون نزديک به جناح اصلاح طلب، نه تنها خواستار واگذاری امر تاييد صلاحيت نامزدها به حوزه علميه قم و مراجع تقليد شده بودند، بلکه از ضرورت راهيابی زنان و نيز متخصصان غير روحانی به مجلس خبرگان دفاع کرده بودند. اما به نظر نمی رسد که جناح محافظه کار که به طور سنتی مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان را در کنترل داشته با چنين تغييراتی موافقت کند. اظهارات صريح عينعلی باقری، نماينده ولی فقيه در سپاه منطقه زنجان در اين زمينه نمونه ای آشکار از ميزان مقاومت ها در برابر چنين تغييراتی است. وی روز شنبه گفت شبهات ايجاد شده در خصوص تركيب مجلس خبرگان رهبری و طرح موضوع استفاده از متخصصين در مجلس خبرگان دسيسه و توطئه دشمنان است، زيرا اعضای اين مجلس بايد ملبس به لباس روحانی باشند. همه اين رويدادها در شرايطی رخ می دهد که پس از تحولات اخير در عرصه سياست در جمهوری اسلامی، هم گروه های اصلاح طلب و هم محافظه کاران، انتخابات اين دوره مجلس خبرگان را مهم قلمداد کرده اند. اصلاح طلبان در صدد هستند با فرستادن روحانيون نزديک به خود به مجلس خبرگان رهبری، حضور حداقلی خود در حوزه قدرت را حفظ کنند. در جناح محافظه کار نيز، رقابتی درونی بين طيف سنتی اين جناح و طيف تازه به ميدان آمده ای که با نام اصولگرا خود را معرفی می کند، در جريان است. اصولگرايانی که به نظر می رسد عمدتا از پيروان آيت الله محمد تقی مصباح يزدی هستند و در حال حاضر حضوری پر رنگ در قوای سه گانه دارند، در پی آن هستند که با اکثريت يافتن در مجلس خبرگان رهبری، به گفته خود گام چهارم را بر روی نوار پيروزی های اخير خود بردارند؛ همين امر، مايه نگرانی هايی در طيف سنتی جناح محافظه کار شده، تا آنجا که شماری از احتمال شکل گيری ائتلافی بين اين طيف و روحانيون نزديک به جناح اصلاح طلب سخن گفته اند. در چنين موقعيتی، جهت گيری شورای نگهبان و عملکرد هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، می تواند تاثيری عمده بر روند برگزاری انتخابات، نحوه شرکت نامزدها در اين انتخابات و نتايج آن داشته باشد. |
مطالب مرتبط پيشنهاد تغيير ترکيب مجلس خبرگان 'در دستور کار قرار نگرفت'07 مارس، 2006 | ايران تشکيل يک نهاد اطلاعاتی جديد در قوه قضائيه ايران07 نوامبر، 2004 | ايران بخشنامه وزير کشور باطل اعلام شدگرينويچ 15/09/2003 | ايران مجلس هفتم و اوج گيری جنگ جناح ها در ايرانگرينويچ 13/08/2003 | ايران وزارت کشور به شورای نگهبان اعتراض کردگرينويچ 10/08/2003 | ايران اعتراض وزارت کشور به شورای نگهبانگرينويچ 10/08/2003 | ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||