18:56 گرينويچ - پنج شنبه 14 اکتبر 2004

نامه به آيت الله خامنه ای در اعتراض به رفتار قوه قضائيه

صد و سه تن از فعالان سياسی وفرهنگی ايران در نامه ای سرگشاده به آيت الله خامنه ای نسبت به فضای سياسی حاکم، بستن مطبوعات و دستگيری دست اندرکاران رسانه های اينترنتی اعتراض کردند.

اين گروه که در ميان آنها طيفی از اصلاح طلبان و روزنامه نگاران ديده می شود معتقدند: "شتاب بخش‌هايی از قوه ‌قضائيه در برچيدن بساط مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی است و مظاهر آزادی و مردمسالاری، آن هم در حضور دولتی که دولت اصلاحات نام گرفته و با همين شعارها از مردم رأی گرفته است و بی‌پاسخ ماندن تظلم‌ها و اعتراضات به اين روند، از اراده‌ای سياسی در ورای اين برخوردها خبر می‌دهد."

آنها می گويند گرچه "وضعيتی بدتر را بعيد" نمی دانند اما هشدار داده اند که اتخاذ اين روشها فرجامی جز شکست نخواهد يافت. اين نامه می افزايد:

"توسل به اين راهکارها، که علاوه بر غيرقانونی بودن، غيراخلاقی نيز هست، مخالف منافع ملی بوده و عامل اصلی بی‌اعتباری نظام در سطح بين‌المللی و بی‌اعتمادی مردم به حاکميت در داخل کشور است."

"تمسک به قديمی‌ترين و بدوی‌ترين روشها برای حل مشکلات پيچيده‌ دنيای معاصر، شايسته نظامی نيست که داعيه‌دار حکمرانی مبتنی بر عدالت، معنويت و آزادی است."

امضا کنندگان نامه با اشاره به دستگيری های خانوادگی اخير در جمهوری اسلامی پرسيده اند:"چگونه می‌توان رايت عدالت‌ورزی را در دست بگيريم، در حالی که پدر به جای پسر و به جرم گناه ناکرده به زندان می‌افتد؟"

آنها سياست دوگانه در قبال تخلفات مطبوعاتی را مورد سوال قرار داده و نوشته اند:"در حالی که در يک طرف يک جناح سياسی از همه مواهب قانونی و فراقانونی بهره‌مند است و حتی اگر لازم بداند نسبت به ابلاغيه‌های شورای عالی امنيت ملی بی‌اعتنايی نشان می‌دهد، در طرف ديگر يک جناح سياسی از ساده‌ترين حقوق قانونی خود که داشتن يک نشريه است محروم می‌شود و به بهانه‌های مختلف تحت شديدترين فشارها قرار می‌گيرد."

گسترش دامنه محدوديت ها به رسانه های اينترنتی که خصلت سياسی دارند از ديگر موارد انتقادات اين گروه است. آنها با توجه به دستگيری جوانانی که از نظر فنی به گردانندگان اين سايتها کمک کرده اند می گويند:"در بازداشت‌های اخير نحوه برخورد با جوانان مذکور چنان غيرمنطقی و نامناسب بوده است که کمتر کسی، حتی از ميان مسئولان دستگاه قضايی، حاضر به دفاع از اين اقدام است. با اين همه در اعتراض به اين برخوردها نه گوش شنوايی يافته‌ايم و نه کسی حاضر به پاسخگويی و توضيح منطقی است."

بخش ديگری از انتقادات نويسندگان اين نامه متوجه اتهاماتی است که اخيرا مدير روزنامه کيهان متوجه طيفی از فعالان و دولتمردان و روزنامه نگاران کرد. با توجه به اينکه وی نماينده رهبری در موسسه کيهان نيز هست امضاکنندگان نوشته اند: "نماينده حضرتعالی هيچ فرصتی را در ايراد اتهام و افترا و پرونده‌سازی عليه فرهيختگان و انديشمندان و نويسندگان کشور فرو نمی‌گذارد، در جديدترين اقدام خود، بعضی مسئولان، مراکز دولتی و نيز فعالان سياسی و رسانه‌ای کشور را به مفاسد اخلاقی، دائر کردن شبکه‌های فساد و ارتباط با محافل جاسوسی متهم کرده است."

آنها دليل انتشار اين نامه را خطاب به آيت الله خامنه ای چنين عنوان می کنند که اعتراضات به مديريت قوه قضائيه کمترين اثری نداشته است، و آنها خواسته اند توجه رهبر جمهوری اسلامی را به "رويه‌های ناصواب کنونی در قوه‌ای که مستقيماً تحت نظر" اوست جلب کنند.

محمد رضا خاتمی، سعيد حجاريان، محسن آرمين، عيسی سحرخيز، رضا تهرانی، ماشاء الله شمس الواعظين، محسن کديور، محمد علی ايازی، جلال جلالی زاده از جمله امضا کنندگان اين نامه هستند.

گرچه نويسندگان نامه اظهار اميدواری کرده اند که رهبری بتواند از "قانون شکنی مستمر در قوه قضائيه" جلوگيری کند اما ناظران مسائل ايران با توجه به بی اثر بودن نامه های پيشين، از جمله نامه جنجالی نمايندگان مجلس ششم به آيت الله خامنه ای، بعيد می دانند که نامه اخير نيز بتواند رهبر را پاسخگو کند و يا انتشار آن بجز نوعی اطلاع رسانی نتيجه ديگری در بر داشته باشد.