 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
متن نامه سرگشاده فعالان سياسی ايران به رهبر جمهوری اسلامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۳ بسم الله الرحمن الرحيم حضور آيتالله خامنهای همانطور که مستحضريد فضای رسانهای کشور از چند سال پيش تاکنون آماج افتراها، تهديدها، تحديدها و نهايتاً برخوردهای پيدا و پنهان گروههای رسمی و غيررسمی بوده است، به گونهای که عملاً امکان بهرهمندی اصلاحطلبان و بسياری از شهروندان از حقوق قانونی خويش در اين بخش به شدت محدود شده و نشريات آنان با استنادات غيرحقوقی، اگر چه در ظاهر موقتاً، ولی در عمل برای هميشه توقيف شده است. شتاب بخشهايی از قوهقضائيه در برچيدن بساط رکن چهارم دموکراسی و مظاهر آزادی و مردمسالاری، آن هم در حضور دولتی که دولت اصلاحات نام گرفته و با همين شعارها از مردم رأی گرفته است و بیپاسخ ماندن تظلمها و اعتراضات به اين روند، از ارادهای سياسی در ورای اين برخوردها خبر میدهد. ما به عنوان جمعی از فعالان سياسی، اصحاب فکر و قلم، اهالی مطبوعات و رسانهها اگر چه با اين شيوهها ناآشنا نيستيم و متأسفانه وضعيتی بدتر را هم بعيد نمیدانيم، ولی با توجه به سنت الهی و تجربيات تاريخی اعتقاد داريم اين روشها فرجامی جز شکست نخواهد يافت و طراحان و مجريان اين برخوردها مثل هميشه ناکام خواهند ماند. ما دلسوزانه و موکداً اعلام میداريم که توسل به اين راهکارها، که علاوه بر غيرقانونی بودن، غيراخلاقی نيز هست، مخالف منافع ملی بوده و عامل اصلی بیاعتباری نظام در سطح بينالمللی و بیاعتمادی مردم به حاکميت در داخل کشور است. تمسک به قديمیترين و بدویترين روشها برای حل مشکلات پيچيده دنيای معاصر، شايسته نظامی نيست که داعيهدار حکمرانی مبتنی بر عدالت، معنويت و آزادی است. چگونه میتوان رايت عدالتورزی را در دست بگيريم، در حالی که پدر به جای پسر و به جرم گناه ناکرده به زندان میافتد؟ چگونه میتوان شعار عدالت علی (ع) سر دهيم، در حالی که در يک طرف يک جناح سياسی از همه مواهب قانونی و فراقانونی بهرهمند است و حتی اگر لازم بداند نسبت به ابلاغيههای شورای عالی امنيت ملی بیاعتنايی نشان میدهد و از معاقبه مصون میماند، و در طرف ديگر يک جناح سياسی ديگر، که حمايت اکثريت مردم را پشت سر دارد، از سادهترين حقوق قانونی خود که داشتن يک نشريه است محروم میشود و به بهانههای مختلف تحت شديدترين فشارها قرار میگيرد. جنابعالی به خوبی مستحضريد که متأسفانه در ماههای اخير در کنار تضييقات گذشته، دامنه اين محدودسازیها و تعرضات به رسانههای اينترنتی و جوانان همکار يا فعال در اين زمينه نيز تعميم يافته است. در بازداشتهای اخير نحوه برخورد با جوانان مذکور چنان غيرمنطقی و نامناسب بوده است که کمتر کسی، حتی از ميان مسئولان دستگاه قضايی، حاضر به دفاع از اين اقدام است. با اين همه در اعتراض به اين برخوردها نه گوش شنوايی يافتهايم و نه کسی حاضر به پاسخگويی و توضيح منطقی است. جالب آنکه نماينده حضرتعالی در روزنامهای که با بيتالمال اداره میشود و هيچ فرصتی را در ايراد اتهام و افترا و پروندهسازی عليه فرهيختگان و انديشمندان و نويسندگان کشور فرو نمیگذارد، در جديدترين اقدام خود، بعضی مسئولان، مراکز دولتی و نيز فعالان سياسی و رسانهای کشور را به مفاسد اخلاقی، دائر کردن شبکههای فساد و ارتباط با محافل جاسوسی متهم کرده است. مطابق شيوه معهود بايد انتظار داشت همين اتهامات موضوع پيگردهای قضايی يا دستمايه برنامههايی نظير "هويت" شود. با کمال تأسف بايد گفت از يک سو عدهای با آزادی و برخورداری از مصونيت کامل به هتاکی و پردهدری عليه شهروندان، البته به نام دفاع از حکومت که علیالقاعده بايد در حفظ امنيت و آبروی اشخاص ملجاء و مأمن آنان باشد، میپردازند و از سوی ديگر حقوق و آزادی دلسوزان در اعتراض به ناروايیها و تبعيضها و قانونشکنیها تا اين حد بیارزش و بیاعتبار قلمداد میشود. از آنجا که تاکنون اعتراضات به مديريت قوه قضائيه کمترين اثری نداشته است، امضاکنندگان زير، که جريان تهديد و تحديد رسانهها و فعالان آن را برخلاف اصول ناظر در پاسداشت حق آزادی بيان و نشر در قانون اساسی و قوانين موضوعه، که جزئيات آن بارها اعلام گرديده است، میدانند، بر آن شدند در نامهای موجز، توجه حضرتعالی را بار ديگر به رويههای ناصواب کنونی در قوهای که مستقيماً تحت نظر حضرتعالی است و به هيچ فرد يا مقام ديگری پاسخگو نيست، جلب کنند و با تاکيد بر اينکه صلاح دين، مردم و کشور را تنها در حاکميت قانون، احترام به حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان و اصلاح روشهای ناصواب میدانند، انتظار دارند، آن مقام عالی از قانون شکنی مستمر در قوه قضائيه جلوگيری فرمايند. ۱. آرمين محسن |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس