به گفته وزیر اقتصاد، دولت لایحه متمم بودجه را آبان ماه به مجلس ارائه می کند

آقای دانش جعفری میزان کسری بودجه را 16 درصد عنوان کرده اما توضیحی در باره مقدار این کسری بودجه نداده است.

به گفته وزیر اقتصاد ایران، بخش عمده این کسری در بودجه جاری است و دولت لایحه ای به عنوان متمم بودجه در آبان ماه به مجلس ارائه خواهد کرد.

مشخص نیست چه بخش هایی از بودجه سالانه کسری دارد اما در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است.

کسری بودجه وقتی پیش می آید که هزینه های (پرداخت های) دولت از درآمدهایش (دریافتی هایش) بیشتر شود.

به گفته کارشناسان، دولت تا زمانی که در سياست های مالی خود تجديد نظر نکند و نتواند در زمان تدوين بودجه به ارزيابی دقيقی از درآمدها و هزينه ها برسد، مشکل کسری بودجه همچنان ادامه خواهد یافت.

راه های مقابله

دولت برای غلبه بر کسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پيش رو دارد: صرفه جويی در هزينه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخيره ارزی و استقراض از بانک مرکزی که از هشت سال پيش به دليل افزايش نقدينگی و تورم متوقف شده است.

در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است

به عقيده کارشناسان، امکان صرفه جويی در هزينه های جاری وجود ندارد چون بخش عمده ای از آن حقوق و مزايای کارکنان دولت است بنابر اين دولت ناگزير است همانند سال های گذشته از هزينه های عمرانی کسر کند.

انتشار اوراق مشارکت نيز اگرچه يکی از راه های جبران کسری بودجه است اما از آنجا که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی امسال اجازه انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را دریافت کرده، بعید به نظر می رسد بخواهد از این روش برای تامین کسری بودجه استفاده کند.

کارشناسان می گویند که روش تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت، به نفع دولت است و با این روش دولت همزمان می تواند بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند اما فروش حجم زیادی اوراق مشارکت هم برای کنترل نقدینگی و هم تامین کسری بودجه کار آسانی نیست.

در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفته و نقدینگی 40 درصد رشد داشته و به رقم کم سابقه 134هزار میلیارد تومان رسیده است.

دو برابر شدن حجم نقدینگی در دو سالی که دولت محمود احمدی نژاد به قدرت رسیده نگرانی هایی را در بخش های اقتصادی برانگیخته است و بانک مرکزی درصدد است تا بخشی از این نقدینگی را که می تواند به افزایش تورم منجر شود، جمع آوری کند.

بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم در پایان تیر ماه امسال به 14.8 درصد رسیده و این نگرانی وجود دارد که به بیشتر از این رقم نیز برسد.

راه دیگر تامین کسری بودجه استفاده از منابع حساب ذخيره ارزی است و دولت می تواند با ارايه لايحه ای مجوز برداشت از این حساب را از مجلس دريافت کند، راه حلی که به عقيده کارشناسان عواقب سختی به دنبال دارد و آتش تورم را شعله ورتر خواهد کرد.