|
مميزی فيلم در ايران: گفتگو با محمود اربابی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمود اربابی مدير کل ارزشيابی و نظارت معاونت سينمايی وزارت ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد است. از مسئوليتهای قبلی او می توان به مديريت بخش تحقيقات حوزه هنری، مديريت گروه آموزش توليد دانشکده صدا و سيما، مدير کلی مرکز گسترش و آموزش نيروهای انسانی معاونت سينمايی وزارت ارشاد، مديريت بخش فرهنگی بنياد سينمايی فارابی و مدير کلی مرکز گسترش و آموزش نيروهای انسانی معاونت سينمايی اشاره کرد. گفتگو زير در ادامه صحبت با فيلمسازان و دست اندرکاران سينمای ايران درباره مميزی فيلم در ايران انجام شده است. هدف از نظارت در سينمای ايران چيست؟ محمود اربابی: هر فعاليتی که در سينما انجام می شود، برای اين که نسبت خود را با گذشته، حال و آينده بداند نيازمند بازنگری و ارزشيابی است. نظارت کمک می کند تا مسير به درستی طی شود و نهايتاً به اهداف از پيش تعيين شده برسيم. چنانچه رسيدن به اهداف ممکن نشد، موارد و عواملی که باعث اين اتفاق شده بررسی می شود. سينمای ايران قصد دارد در فرايند فرهنگی جامعه نقشی مؤثر و تعيين کننده داشته باشد و مخاطبان خود را از نقطه الف به ب برساند. برای تحقق اين هدف بايد مکانيزمی حاکم باشد تا اين مسير را مورد ارزيابی قرار دهد. هر جامعه ای متولی فرهنگ خود را داراست. در جامعه ما اين مسئوليت برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد قرار داده شده است. برای سينمای ايران غايت و اهدافی طراحی می کنند. برای سنجش نوع حرکت ها و تناسب آن با غايت طراحی شده، اداره نظارت و ارزشيابی به وجود آمده است. قصد و غرض اداره کل، بررسی و نظارت بر فرآيند به وقوع پيوستن اقداماتی است که می تواند آن هدف نهايی را ايجاد کند. مهمترين وجه کار ارزشيابی و نظارت، توجه به حرفه ای بودن حرکت ها در سينماست. تطبيق برآيند فعاليت های سينمايی با قوانين را بايد مسئولان اداره نظارت انجام دهند و در نهايت کار اين اداره، نظارت بر خروجی مجموعه سينماست؛ که آيا آنچه در نهايت به دست می آيد در جهت اعتلای فرهنگی جامعه کنونی ماست يا خير؟ آيا منطبق بر مصاديق قانونی هست يا نه؟ و درصورت هر گونه کم و کسری نسبت به جبران آن در زمينه های مختلف اقدام لازم را صورت دهد. به نظر می رسد بخش تطبيق بر موازين قانونی بيشتر مورد توجه است. افراد، بيشتر اين بخش از عملکرد اداره نظارت را مورد توجه قرار می دهند. از اهداف اصلی اداره کل ارزشيابی، نظارت بر فعاليت مجموعه عناصر و عوامل مؤثر در هنر صنعت سينما برای رسيدن به هدف کلی و فرهنگی سينمای نظام اسلامی ماست. مسئولان اداره نظارت بخش آخر را جدی تر تلقی می کنند يا اهالی سينما؟
فکر می کنم هر دو طرف ممکن است دچار اين سوء تفاهم بشوند. عدم توجه به کليت، به فرآيند آسيب می رساند. البته يکی از اصلی ترين وظايف، تطبيق فرآيند صورت گرفته با موارد قانونی است. مثلاً در قانون ذکر شده که هر فيلمی برای آغاز ساخت بايد با داشتن ويژگی هايی که در قانون آمده پروانه ساخت کسب کند و پس از اين مرحله، هنگام پايان يافتن توليد فيلم، دريافت مجوز نمايش برای اکران فيلم الزامی است. اين ها همگی بر اساس قانون اتفاق می افتد و رأی و نظر شخصی کسی تأثيرگذار نخواهد بود. برخلاف گفته به نظر می رسد نظرات شخصی در اجرای قوانين اداره نظارت نقش زيادی دارد. می شود گفت قوانين کاملاً کلی و قابل تفسير است. به عنوان نمونه در مورد حرفه ای بودن عوامل... من چنين تصوری ندارم و فکر می کنم سابقه فعاليت اداره نظارت نظر مرا تاييد می کند. به عنوان مثال هنگام صدور پروانه ساخت، بخشی از بازرسی به حرفه ای بودن عوامل اصلی فيلم ( کارگردان، تهيه کننده و فيلمنامه نويس) اختصاص دارد. آن چه باعث می شود فردی حرفه ای محسوب شود در بر داشتن ويژگی هايی معين است. نمونه ای وجود ندارد که با حضور سه عامل حرفه ای در فيلم پروانه ساخت به دليل حرفه ای نبودن عوامل صادر نشده باشد. بنابراين می بينيم که چندان هم نظرات شخصی در اين زمينه تأثيرگذار نيست. در مورد برخی از پروژه ها که ترکيب عوامل به نظر حرفه ای نمی رسد و يا اعضای شورای صدور پروانه ساخت بر اساس آگاهی خود نسبت به مقوله سينما می دانند که نتيجه اين پروژه موفق نخواهد بود، به فيلمساز توصيه می کنند که بهتر است اين فيلم را نسازد. آيا اين برداشت شخصی از قوانين نمی شود؟ گاهی اوقات اين مسائل به اعمال نظرات و سليقه های شخصی تعبير می شود. اين در حالی است که به واقع در نهايت هم ديده می شود نتيجه به دست آمده موفق و رضايت بخش نبوده است. در اين شرايط شورا نمی توانسته طبق قوانين، جلوی پروژه را بگيرد، اما تنها به فيلمساز توصيه کرده که نتيجه کارش موفق نخواهد بود. نمی توان اين مسائل را به عنوان اعمال نظر شخصی تعبير کرد. البته برای رفع چنين ابهاماتی، قصد داريم فيلم هايی را که در چنين شرايطی قرار داشته اند و در مورد آن ها اختلاف نظر وجود دارد، برای تعدادی از عوامل حرفه ای سينما به نمايش بگذاريم تا افرادی که از نزديک با مقوله فرهنگ آشنا هستند به قضاوت در مورد کارها بپردازند و بدانند که وقتی عنوان می شود کاری غير استاندارد است يعنی چه؟ که البته اين به معنی مشارکت اين افراد در امر صدور پروانه ها نيست و ربطی به آن فعاليت قانونی ندارد و فقط جهت روشن شدن ذهنيت عوامل حرفه ای سينماست. در مطالعه قوانين اداره نظارت جای خالی برخی از مسائل احساس می شود. به عنوان مثال در اين قوانين وضعيت حجاب در فيلم ها روشن نشده است. اين از مهمترين مسائلی است که در فيلم های ايرانی بايد رعايت شود. اين ابهامات در ساير موارد نيز وجود دارد. به نظر می رسد نگارنده قانون، بخشی از کار را به تفسير مجريان واگذار کرده است. نبايد فراموش کنيم که در عرصه فرهنگ صحبت می کنيم. در اين جا ديگر کيلو، ترازو و متر وجود ندارد و نمی توان مسائل را با اين معيارها سنجيد. در عرصه فرهنگ چون قابليت طرح ديدگاه، سليقه و نقطه نظرات متفاوت وجود دارد، ديگر قوانين، کلی قلمداد نمی شوند و کاملاً روشن هستند. آن چه وظيفه اجرا کننده اين قوانين است، مطابقت موارد موجود در فيلم ها با قوانين است. از آن جا که ديگر کيلو و متر، معيار سنجش نيستند، قانون افرادی را به عنوان اجراکننده پذيرفته که به مقوله سينما آگاه بوده، اهل اين خانواده بوده، تجربه و دانش کافی را داشته و حساسيت مثبت نسبت به مسئله داشته اند. از همين رو از نگاه من هيچ ابهامی در موارد قانونی اداره نظارت به خصوص در مورد مسائل شرعی و از جمله حجاب وجود ندارد. در قانون نحوه رعايت حجاب روشن است. در اکثر فيلم ها عدم رعايت حجاب را نمی بينيم. در اين مرحله کار بر اساس تفسير و نظر صادر کننده پروانه صورت گرفته است. شورای صدور پروانه با در نظر گرفتن داستان، موقعيت شخصيت و رعايت اين مسئله، که آن چه در فيلم ديده می شود در جامعه رواج پيدا نکند و تا اين حد تأثيرگذار نباشد، پروانه را صادر می کند. کسانی که پروانه را صادر می کنند به اين مسئله توجه دارند که بايد تفاوتی بين ظاهر زنی خيابان گرد و فردی اهل خانواده باشد. در اين جا تفسير، تنها در اين حد خود نمايی می کند. تفسيری که از قوانين می شود، تفسير فرهنگی است و آن چه عمل شده بر اساس قانون است. با توجه به تعويض مديران و وجود تفاسير احساس نمی کنيد کار فيلمسازان سخت می شود؟ اين مسئله کاملاً طبيعی است و نمی توان انتظار داشت که مديران هم تغيير نکنند. همان طور که فيلمسازان تغيير می کنند، مديران هم در حال تغيير هستند. من ضمن اين که می پذيرم آدم ها با هم متفاوتند اما به اين مسئله اعتقاد دارم که آدم ها در اداره نظارت تنها در حد قانون با يکديگر تفاوت دارند. يعنی هيچ مديری نمی آيد که بی حجابی کامل را طبق قوانين درست ارزيابی کند و به آن مجوز دهد. اگر ما اين تغييرات را نپذيريم، يعنی به طور کلی فرهنگ را نشناخته ايم. نگارش قانون فرهنگی با متر و معيار دقيق کار بسيار سختی است. وزير ارشاد در صحبت های اخير خود به لزوم ايجاد تغييرات و رفع ابهام در قوانين اداره نظارت اشاره کرده بودند. اين تغييرات به چه نحو و در چه ابعادی اعمال خواهد شد؟ صحبت ايشان در مورد تغييرات قوانين نظارتی در کل مقوله فرهنگ بوده و نکته ای کاملاً منطقی است. وظيفه اصلی اداره ما ارزشيابی کارها و رفع مشکلات به وجود آمده در اين فرآيند است. طبيعتاً الزامات اين روز جامعه ما با آن چه در سال های قبل بوده متفاوت است. در قوانين قبلی وجود ماهواره ها، شبکه های تلويزيونی مختلف و اينترنت در نظر گرفته نشده بود. در حال حاضر قوانين بايد با در نظر گرفتن اين موارد مورد بازبينی قرار گيرد تا بتوانيم گليم فرهنگ کشور را به شکل مطلوب از آب بيرون بکشيم. برای به وجود آوردن تغييرات بايد کار کارشناسی صورت بگيرد. قوانين، آسيب شناسی شود، مجموعه آدم های مطلع انتخاب شوند، تا در نهايت قوانين اداره نظارت براساس نيازهای فرهنگی جامعه اسلامی تغيير کند. البته بايد اين مسئله را در نظر گرفت که اين تغييرات در مورد مسائل کلی قانون صورت نمی گيرد و برخی موارد که به مرور زمان دچار تحول شده اند، تغيير می کنند. احتمال سخت گيرانه تر شدن قوانين در پی اين بازنگری ها وجود دارد؟ اصلاً چنين تصوری ندارم. ما در بازنگری قصد حل معادلاتی را داريم که بتواند مشکلات موجود در سينما را برطرف کند. به عنوان مثال حل کردن معادله چند مجهولی سينمادار، تهيه کننده، فيلمساز، مخاطب و سياست های فرهنگی نظام اسلامی، که در پی بازنگری ها انتظار می رود اين مجهولات شناخته شوند و در معادله ای درست قرار گيرند. امکان برطرف شدن مشکلات فيلم هايی که در دوره های قبلی امکان اکران نداشتند در اين دوره وجود دارد؟ بايد ببينيم آن فيلم ها چرا امکان نمايش نداشته اند. اگر نياز به تغييراتی داشته اند که مطابق قانون بايد انجام می شده است و شده است، مسئله صورت ديگری پيدا می کند. البته اگر قوانين به گونه ای تغيير کند که ديگر مصداق رعايت نکردن قوانين در فيلم وجود نداشته باشد، امکان برطرف شدن مشکلات فيلم ها وجود دارد. دايره ( جعفر پناهی) با دستور مستقيم معاون سينمايی وقت توقيف شده بود، آيا با تغيير معاون، اين فيلم می تواند از توقيف خارج شود؟ اين مسئله را اين گونه که شما می بينيد، نمی بينم. فيلم، پروانه نمايش را از شورا دريافت نکرده است و فکر می کنم بر اساس قوانينی توقيف شده که هنوز مصداق آن در فيلم مشاهده می شود. |
مطالب مرتبط مميزی فيلم در ايران: گفتگو با جعفر صانعی مقدم 21 فوريه، 2006 | فرهنگ و هنر مميزی فيلم در ايران: گفتگو با محمد رسول اف13 فوريه، 2006 | فرهنگ و هنر مميزی فيلم در ايران: گفتگو با ابوالفضل جليلی06 فوريه، 2006 | فرهنگ و هنر مميزی فيلم در ايران: گفتگو با کمال تبريزی04 فوريه، 2006 | فرهنگ و هنر مميزی فيلم در ايران: گفتگو با جعفر پناهی03 فوريه، 2006 | فرهنگ و هنر گفتگو با عباس کيارستمی به مناسبت بررسی آثار او در لندن29 آوريل، 2005 | فرهنگ و هنر کيومرث پوراحمد: فعلا فقط منتظريم و نگران16 اوت، 2005 | فرهنگ و هنر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||