اولین جلسه دادگاه مرکز عدلی و قضایی مبارزه بافساد افغانستان برگزار شد

اولین جلسه دادگاه مرکز عدلی و قضای مبازره با فساد افغانستان با محاکمه یک دادستان نظامی و یک کارمند بانک آغاز به کار کرد.

انتظار می‌رفت که اولین جلسه دادگاه این مرکز با بازکردن پرونده افراد مهم و با جرایم سنگین آغاز شود، ولی متهمان یک دادستان نظامی بود که به جرم دریافت ۵۰ هزار افغانی (حدود ۸۰۰ دلار) رشوت بازداشت شده بود.

متهم بعدی این دادگاه نیز جوان حدود بیست ساله و کارمند یک بانک بود که به اتهام برداشت بیش از ۱۵۰ هزار دلار از حساب بانکی یک فرد متوفی محاکمه می‌شد.

حدود چهارماه قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان گشایش یافت.

سران حکومت وحدت ملی در مراسم گشایش این مرکز، بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکید کرده بودند.

وکیل مدافع دادستان نظامی که متهم به دریافت ۵۰ هزار دلار رشوه بود، از روند برگزاری دادگاه معترض بود و در صحن علنی دادگاه گفت که اتهام موکلش را بسیار اندک تر از آنهایی می‌داند که میلیون‌ها را اختلاس کرده‌اند.

این دادگاه با حضور نماینده‌های سازمان ملل، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

با برگزاری این محکمه شمار زیادی از شرکت کنندگان می‌گفتند که انتظار آنان از اولین جلسه محکمه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فراتر از آنچه بود که امروز شاهد برگزاری آن بود.

بعضی از رسانه‌های افغانستان گزارش داده بودند که پرونده چندین وزیر و مقام‌های ارشد دولتی قرار است که در اولین جلسه دادگاه باز شود.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه بافساد چندی قبل پس از حدود دو سال بحث و تبادل نظر بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی به میان آمد.

رئیس جمهوری افغانستان در هنگام افتتاح این مرکز گفت که هدف این مرکز رسیدگی به اتهامات و جرایم سنگین، اعتمادسازی و محکمه افراد فاسد است.

وی همچنین تاکید کرده بود که اجازه مداخله سیاسی در فعالیت این مرکز را نمی‌دهد.

افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی مقام سوم را در جهان دارا است.