تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
هند سره د اوبو لانجه کې پاکستان د نړیوال بانک همکاري غواړي
پاکستان د نړیوال بانک دا پرېکړه د خپلو ګټو خلاف بولي، چې دغې ادارې د سیند طاس تړون د اوبو جنجال اوارولو لپاره د بې پلوه کارپوهانو یا منځګړتوب نړیوالې محکمې ګومارل ځنډولي دي.
پاکستاني چارواکي وايي، د سیند طاس تړون یو ښکېل لوری هم په خپل سر د تړون له پرېکړو سرغړونه نشي کولی.
د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د شنبې په ورځ د نړیوال بانک مشر ته په یو لیک کې دا غوښتنه کړې، چې یوه کاپي د دغه هېواد د لومړي وزیر نواز شریف دفتر هم خپره کړې ده.
د نړیوال بانک مشر جیم یانګ کېنګ د ډيسمبر پر ۱۲ د سیند طاس تړون د اوبو جنجال اوارولو لپاره د بې پلوه کارپوهانو یا د منځګړتوب نړیوالې محکمې جوړېدل وځنډول او اسلام اباد او نوي ډېلي ته یې تر جنورۍ پورې وخت ور کړ.
سیند طاس تړون پر ۱۹۶۰ کال شوی او له مخې یې هند د ختیزو سیندونو(ستلج، راوي او بیاس) او په مقابل کې پاکستان د لوېدیزو سیندونو (جیلم، چناب او سیند) سیندونو په اوبو کې حق لري.
هند د جیلم پر اوبو ۳۳۰ میګاواټه کشن ګنګا او پر چناب د ۸۵۰ میګاواټ رتلي پن په نوم برېښنابندونه جوړوي.
پاکستان هم پر سیند د دوو برېښنابندونو د جوړولو پروژې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ په ځلونو ستونزې پیدا شوې خو د دې تړون د لغوه کولو هڅه یې نه ده کړې.
خو د هندي کشمیر په اوړي کې پر پوځي مرکز له برید وروسته نوی ډېلی پر دغه تړون بیا کتنه غواړي.
په هغه برید کې د هند ۱۹ پوځیان ووژل شول.
د دې مسلې د اوار لپاره هند له نړیوال بانک د بې پلوه کارپوهانو د ګومارلو غوښتنه کړې ده، خو پاکستان د منځګړتوب نړیوالې محکمې ښکېلېدل غوښتي و.
د پاکستان د خزانې وزیر په خپل اوسني لیک کې پر دې خبره ټینګار کړی، چې د نړیوال بانک پرېکړه د پاکستان د ګټو سره په ټکر کې ده.
دا لیک د نړیوال بانک د مشر ۱۲ ډیسمبر د هغې پرېکړې په ځواب کې دی، چې نوي ډېلي او اسلام اباد یې تر جنورۍ پورې وخت ور کړی و.
خو پاکستاني چارواکي د منځګړتوب نړیوالې محکمې د ګومارلو ځنډول د اصولو خلاف بولي او پر نړیوال بانک زور اچوي، چې پر سیند طاس تړون عمل وکړي او دا محکمه ژر تر ژره وګوماري.
اسحاق ډار په خپل لیک کې ویلي، چې د نړیوال بانک له خوا د اوبو ستونزې د حلولو لپاره د بې پلوه کارپوهانو یا منځګړتوب نړیوال محکمې نه ګومارل یوې باوري ادارې ته د پاکستان لاسرسی لنډ کړی دی.