نحوه توزیع عواید نفتی کردستان از مسایل مورد اختلاف بین گروههای قومی عراق است

در اقدامی که ممکن است باعث ناخرسندی دولت مرکزی عراق شود، مقامات دولت منطقه ای کردستان عراق اعلام داشته اند که هفت قرارداد برای اکتشاف و استخراج منابع نفتی این منطقه با شرکت های خارجی امضا شده است.

در بیانیه دولت منطقه ای کردستان عراق آمده است که عواید حاصله از این قراردادها با سایر مناطق عراق تقسیم خواهد شد.

با اینهمه، این اقدام می تواند باعث ناخرسندی دولت مرکزی عراق شود که قراردادهای نفتی را که دولت منطقه ای کردستان پیش از این امضا کرده بود غیرقانونی اعلام داشته بود.

دولت عراق معتقد است که منابع نفتی منطقه کردستان، مانند سایر مناطق عراق، به تمامی مردم این کشور تعلق دارد.

مقامات عراقی اعلام کرده بودند که تا تصویب لایحه تقسیم عواید نفتی عراق نباید قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت امضا شود.

براساس این لایحه، که اوایل سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید اما هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته، نهادی به نام شورای فدرال نفت و گاز به ریاست نخست وزیر عراق مسئولیت توزیع عواید حاصل از استخراج و فروش نفت در مناطق مختلف این کشور را برعهده دارد.

ایالات متحده خواستار آن است که این لایحه هرچه زودتر به تصویب برسد و باعث دلگرمی اقلیت اعراب سنی شود.

دولت کردستان عراق خواستار آن است که در قانون نفتی جدید، هر منطقه حق واگذاری امتیاز استخراج نفت را داشته باشد.

قرارداد جدید دولت منطقه ای کردستان با شرکت هایی از اتریش، مجارستان و هند و دو شرکت کوچک ثبت شده در ایالات متحده و برمودا امضا شده است.

نفت و اختلاف منطقه ای

پیش از این دولت منطقه ای کردستان عراق چهار قرارداد نفتی را با یک شرکت جدید که دولت منطقه ای سهام آنها را در اختیار دارد امضا کرده بود که با مخالفت دولت مرکزی مواجه شد.

	طالبان و بارزانی - رهبران دو حزب اصلی کردستان عراق

اعراب سنی عراق، که در زمان حکومت سابق این کشور بیشترین قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست داشتند، نگران آن هستند که سهمی مناسب از عواید نفتی این کشور نصیب آنان نشود.

دولت منطقه کردستان عراق، که مرکز آن شهر اربیل است، در سال 1992 و در پی شکست نیروهای عراقی پس از حمله به کویت تشکیل شد.

در جریان جنگ سال 2003، پیشمرگه های مسلح کرد با ائتلاف به رهبری آمریکا در عملیات علیه نیروهای حکومت صدام حسین همکاری داشتند.

دولت منطقه ای کردستان عراق دارای رئیس حکومت، یک پارلمان محلی موسوم به مجمع ملی کردستان عراق و هیات وزیران است.

بیشتر کرسی های پارلمان محلی و سمت های کابینه دولت منطقه کردستان عراق در اختیار حزب دموکرات کردستان و حزب اتحاد میهنی کردستان عراق و احزاب و گروه های متحد آنهاست.

مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات، سمت ریاست دولت منطقه ای کردستان را برعهده دارد در حالیکه جلال طالبانی، رهبر اتحاد میهنی، رییس جمهور عراق است.

پس از تصویب قانون اساسی جدید عراق در اکتبر سال 2005، دولت منطقه ای کردستان اعلام داشت که به عنوان یک "منطقه" از کشور متحد عراق تابع این قانون اساسی است.