بسیاری از عراقی ها با اجرای حکم اعدام صدام حسین به شادی و پایکوبی پرداختند

به گفته عفو بین الملل از اواسط سال 2004 میلادی تا کنون دستکم 270 نفر در عراق به اعدام محکوم شده و در همین مدت بیش از یکصد نفر به دار آویخته شده اند.

این آمار بدین معناست که تنها در سه کشور چین، ایران و پاکستان مجازات اعدام بیشتر از عراق انجام می شود.

مقام های عراقی انتقاد عفو بین الملل را رد کرده و گفته اند مجازات اعدام عنصری لاینفک از اجرای قوانین شرع اسلام است.

بلافاصله پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 میلادی، نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا مجازات اعدام را معلق کردند، اما با تشکیل اولین دولت موقت عراقی، این رویه از سرگرفته شد.

عفو بین الملل می گوید از سرگیری مجازات اعدام پس از تغییر رژیم در عراق برعکس روند جهانی است چرا که هر سال سه کشور این مجازات را کنار می گذارند.

به جای این عطش انتقام مانند دوران صدام، دولت عراق باید تمام تلاش خود را برای ارج نهادن هرچه بیشتر به زندگی معطوف کند   کیت آلن، مدیر عفو بین الملل در بریتانیا

جعفر موسوی، یکی از بلندپایه ترین قضات عراق، می گوید مجازات اعدام در قانون اساسی این کشور گنجانده شده و افزوده زندانیان عراقی از حقوق بیشتری نسبت به زندانیان در بسیاری کشورهای غربی برخوردارند.

یک سخنگوی دولت عراق نیز در واکنش به گزارش عفو بین الملل اعلام کرده که همه اعدام ها منطبق بر قانون این کشور اجرا شده و نهایت شفافیت در اجرای آنها بکار گرفته شده است.

اعدام در قانون اساسی عراق گنجانده شده است   جعفر موسوی، قاضی ارشد در عراق

دولت عراق در توجیه اعمال دوباره مجازات اعدام آن را عاملی بازدارنده در وضعیت بحرانی امنیت این کشور معرفی کرد، اما سازمان عفو بین الملل می گوید دامنه خشونت ها در عراق پیوسته رو به افزایش داشته و محتمل دانسته که اجرای احکام اعدام در خشن کردن جامعه این کشور نقش داشته است.

کیت آلن، مدیر عفو بین الملل در بریتانیا، می گوید: "ساعت در عراق به عقب برگشته و ما شاهد محکوم شدن افراد متعدد به اعدام و اجرای با عجله آن بدون دادگاهی منصفانه هستیم."

آقای آلن می افزاید: "به جای این عطش انتقام مانند دوران صدام، دولت عراق باید تمام تلاش خود را برای ارج نهادن هرچه بیشتر به زندگی معطوف کند."