سخنان وزیر دادگستری راست گرای سوئیس در باره قتل عام ارامنه انتقادات شدیدی برانگیخت

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی ، کریستف بلوخر وزیر دادگستری سوئیس در دیدار از ترکیه گفته است که ماده 216 قانون اساسی سوئیس"مرا واقعا دچار سر درد می کند".

این ماده از قانون اساسی سوئیس در سال 1994 به قانون اساسی سوئیس اضافه شد و براساس آن انکارهولوکاست دراین کشور ممنوع است.

اما این ماده در تعقیب قانونی دو تبعه ترکیه که به انکار کشتار ارامنه در سوئیس متهم هستند نیز مورد استناد قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری سوئیس(سوئیس اینفو) او در دیدار با همتای ترک خود در آنکارا تعمیم این ماده از قانون اساسی به سایر موارد از جمله انکار کشتار ارامنه در سوئیس را رد کرد و گفت: "هیچ کس نمی خواهد تصور کند که این قانون می تواند در تعقیب قضایی مورخ ترک نیز مورد استناد قرار گیرد."

اگرچه سخنان آقای بلوخر با تشویق بسیاری در ترکیه روبرو شد اما وی در بازگشت به سوئیس با انتقادات بی سابقه ای روبرو شد و برخی از احزاب چپ خواهان استعفای وی شدند.

در سال 2005، دادگستری سوئیس، یوسف حالاکوگلو، مورخ ترک مقیم این کشور را به اتهام انکار قتل عام سال 1915 ارامنه توسط دولت عثمانی مورد تعقیب قضایی قرار داد.

یوسف حالاکوگلو رئیس سازمان تاریخ ترکیه است که به همراه دوقو پرینچک یک سیاستمدار ترک دیگر در سوئیس تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

ارامنه می گویند حدود یک میلیون و هشتصد هزار ارمنی توسط در جریان قتل عام دولت عثمانی کشته شده اند اما ترکیه تعداد این افراد را دویست هزار نفر می داند.

بنا بر قانون ضد تبعیض نژادی سوئیس هر گونه انکار، تحقیر کردن و یا زیر سوال بردن قتل عام ناقض قوانین ضد تبعیض نژادی این کشور محسوب شده و قابل تعقیب قضایی است.