چرا رهبری چین از اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ نگران است؟

شاید از عجایب باشد که هنگ‌کنگی‌هایی که این روزها به خیابان آمده‌اند اعتراضشان متوجه انتخابات آزادتری است که از سال ۲۰۱۷ قرار است در این جزیره برای تعیین رئیس دولت برگزار شود. معترضان که بخش عمده آنها را دانشجویان و جوانان تشکیل می‌دهند حرفشان این است که تعبیر و تفسیر رهبری چین از قانون اساسی‌ که مشترکا با بریتانیا نوشته شد و بر اساس آن حاکمیت این جزیره در سال ۱۹۹۷ دوباره به چین واگذار شد نابه‌جا است و نباید ملاک قرار گیرد.

چین می‌گوید که طبق این قانون، انتخابات حق مردم است، ولی نامزدها را ما تعیین می‌کنیم، رویکردی که شباهت‌هایی با تعیین نامزدها در ایران از سوی شورای نگهبان دارد. رهبری چین در این تصمیم خود که یک ماه پیش آن را قطعی کرد به مفاد قانون اساسی یادشده استناد می‌کند. این قانون به راستی‌ هم به سود سوداهای رهبری چین قابل تفسیر است، به همین دلیل‌ معترضان بیش از آن که به قانون اساسی هنگ‌کنگ استناد کنند، به مفهوم و کنه انتخابات آزاد تکیه می‌کنند. آنها در همین رابطه یک کمپین اینترنتی هم راه انداخته‌اند که تا کنون ۸۰۰ هزار در آن خواهان انتخاب بدون فیلتر رئیس دولت هنگ‌کنگ شده‌اند.

روندهای منفی در دهه گذشته

هنگ‌کنگ همین حالا هم در قیاس با خود چین چه از حیث وضعیت اقتصادی و چه از لحاظ حقوق مدنی وضعیت بسیار بهتری دارد. به لحاظ درآمد سرانه هنگ‌کنگ در مقام ۲۵ جهان ایستاده، که ۶۰ رتبه از خود چین جلوتر است. آزادی‌ مطبوعات و اجتماعات و ایجاد تشکل هم پس از خروج بریتانیایی‌ها کم و بیش رعایت می‌شود.

با این همه، مشکل هنگ‌کنگ صرفا نظام انتخاباتی مورد اعتراض آن نیست. سرمایه‌داری هنگ‌کنگ از زمان احیای حاکمیت چین بر آن رویه‌ای تند و تیزتر دارد. در طول ۱۷ سال گذشته بیش از پیش هنگ‌کنگ به مرکز تفریحی آن بخش از مردم چین بدل شده که حالا دستشان به دهانشان می‌رسد و هجوم آنها برای تصاحب یا اجاره خانه‌ها و املاک عملا وضعیتی نامساعد در زمینه مسکن مناسب برای اهالی بومی به‌وجود آورده است. این در حالی است که در زمان سلطه بریتانیایی‌ها وجود یک برنامه اجتماعی در زمینه دسترسی آسانتر به مسکن تا حدودی برای مردم این جزیره که اصولا به دلیل کمبود جا نسبت به جمعیت، با مشکل روبرو هستند کارگشا بود.

از زمان احیای حاکمیت چین، اقتصاد هنگ‌کنگ بیش از پیش به سوی خدماتی‌شدن پیش رفته است. به عبارتی ورای نقل و انتقالات مالی و موسسات مربوطه که هنگ‌کنگ را به یکی از مراکز بانکی و بورسی جهان بدل کرده، این هجوم چینی‌ها در روزهای آخر هفته است که بخش خدمات جزیره را رونق بخشیده است. بخش صنعتی هنگ‌کنگ اما تقریبا تمام و کمال به دلیل ارزانی نیروی کار به خود چین منتقل شده است. این تغییر و تحولات بازار اشتغال را نیز درهنگ‌کنگ با مشکل روبرو کرده است و معضلاتی به‌وجود آورده که سرمایه‌داری لجام‌گسیخته دو سه دهه اخیر در خود چین دامن زده است.

در برابر انتخابی دشوار

در چنین شرایطی بعید است که رهبری چین به اعتراض‌های بی‌سابقه‌ای که از زمان احیای حاکمیت بر هنگ‌کنگ شکل گرفته پاسخ مثبت بدهد.

انتخاباتی که در آن نامزد مورد اعتماد پکن از صندوق بیرون نیاید این "خطر" را دارد که خودمختاری و آزادی‌های بیشتر برای هنگ‌کنگ طلب کند یا به سوی استقلال‌خواهی سوق یابد. چنین روندی بیش از پیش چین را در مورد مناطقی مانند تبت که در آنها گرایش واگرایی وجود دارد با مشکل مواجه خواهد کرد و تلاش‌های آن برای بازگرداندن تایوان به حیطه حاکمیت خود را با دشوارتر می‌کند.

حتی اگر خطرهای یادشده هم جنبه عملی پیدا نکنند، همان آزادی بیشتر در امر انتخابات بر خود وضعیت سیاسی درون چین بی‌تاثیر نخواهد ماند و به خصوص قشر متوسط در حال رشد این کشور را به سوی طرح آزادی‌های بیشتر سوق خواهد داد. سانسور تقریبا کامل خبرهای هنگ‌کنگ در همه رسانه‌های چین یا یادکردن از اعتراضات به عنوان "شورش مشتی اوباش که از خارج تحریک می‌شوند" در همین متن معنا می‌یابد.

در مجموع رهبری چین در برابر اعتراض‌های جاری که نام "اشغال مرکز (هنگ‌کنگ) با عشق و صلح" را بر خود نهاده با وضعیت دشواری روبرو است، به خصوص که برایش امکان تکرار تجربه سرکوب جنبش دانشجویی در پکن در سال ۱۹۸۹ وجود ندارد. نه زمانه زمانه ۲۵ سال پیش است و نه هنگ‌کنگ، پکن است.

البته اعتراض‌های جاری شاید در کوتاه‌مدت رهبری چین را به تجدیدنظر در سیاست‌های خود و دادن آزادی‌های بیشتر به هنگ‌کنگ وادار نکند، به خصوص که این اعتراض‌ها همچنان از سوی اکثریت خاموش ۷ میلیون جمعیت هنگ‌کنگ پشتیبانی نمی‌شود و بخشی از این جمعیت همچنان مناقشه با پکن را سرآغاز بی‌ثباتی و وخامت اوضاع تلقی می‌کند. با این همه، این که چین در باره تعداد و ترکیب اعضای کمیته‌ای که قرار است نامزدها را تعیین کند به این یا آن مقدار کوتاه بیاید امر نامحتملی نیست.