نظرسنجی‌ها از پیروزی مجدد نتانیاهو در راس ائتلافی از احزاب راستگرا حکایت دارد
رای‌گیری در انتخابات پارلمانی اسرائیل آغاز شده در حالیکه نظرسنجی‌ها از پیروزی مجدد دولت راستگرای این کشور حکایت دارد.
روز سه شنبه، ۲۲ ژانویه (۳ بهمن)، رای‌گیری برای انتخاب یکصد و بیست عضو کنست - پارلمان اسرائیل - از ساعت ۷ بامداد به وقت محلی در سراسر این کشور آغاز شد و انتظار می رود تا ساعت ۱۰ شب ادامه داشته باشد.
قرار است نتیجه رای‌گیری در انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذاری کنست روز چهارشنبه اعلام شود اما از آنجا که بعید است هیچیک از احزاب و تشکل های حزبی بتواند کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت اکثریت را به دست آورد، مذاکره و چانه‌زنی بین احزاب و جناح‌های سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی احتمالا چند هفته به طول خواهد انجامید.
نظرسنجی‌های انجام شده حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیکود که از ماه مارس سال ۲۰۰۹ ریاست یک دولت ائتلافی را بر عهده داشته بار دیگر سمت نخست وزیری را برعهده خواهد گرفت.
رای‌گیری در میان تدابیر امنیتی گسترده در بیش از ده هزار مرکز اخذ رای در اسرائیل صورت می گیرد و براساس آمار منابع دولتی، شمار واجدان شرایط رای دادن به بیش از پنج میلیون و ششصدهزار نفر می رسد.
علاوه بر این، تعدادی صندوق سیار اخذ رای از روز گذشته در پادگان‌ها و محل استقرار نظامیان اسرائیلی کار خود را آغاز کردند.
محور اصلی مبارزات انتخاباتی سال جاری، امنیت اسرائیل بوده که به خصوص آقای نتانیاهو و برخی شخصیت های راستگرای آن کشور با "تهدید" ناشی از برنامه‌های اتمی ایران مرتبط دانسته‌اند.
نتیجه انتخابات می تواند نشان‌دهنده میزان موفقیت بنیامین نتانیاهو و همفکران او در قانع کردن رای‌دهندگان اسرائیلی به واقعی بودن چنین تهدیدی باشد.
رای گیری توسط صندوق های سیار اخذ رای از روز دوشنبه آغاز شده بود
علاوه بر مسایل سیاست خارجی و امنیتی، مشکلات اقتصادی نیز نقشی مهم در نتیجه انتخابات خواهد داشت به ویژه اینکه افزایش بهای برخی اقلام اساسی نارضایتی‌‍‌هایی را در پی داشته که احتمالا در آرای ریخته شده به صندوق‌ها منعکس خواهد شد.
علاوه بر این، وضعیت اقتصادی اسرائیل به گونه‌ای است که دولت بعدی احتمالا ناگزیر خواهد شد یک رشته سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی را به اجرا بگذارد که به منزله کاهش سطح رفاه عمومی در این کشور خواهد بود.
گرایش به راست و معضل امنیتی
برخی کارشناسان با اشاره به نارضایی از شرایط اقتصادی، گفته‌اند که احتمال دارد با کاهش حمایت از حزب لیکود و متحد اصلی آن، حزب اسرائیل خانه ما، دولت ائتلافی بعدی بیش از قبل به حمایت احزاب مذهبی و به شدت راستگرا متکی باشد.
نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ائتلاف راستگرای لیکود - اسرائیل خانه ما که رهبری دولت ائتلافی کنونی را برعهده دارد، و احزاب مذهبی و راستگرای خانه یهودی و شاس احتمالا در مقایسه با احزاب میانه‌رو، چپکرا و سکولار موفقیت بیشتری در کسب کرسی‌های پارلمانی خواهند داشت.
گرایش به راست می‌تواند به تشدید اختلاف با فلسطینیان منجر شود در حالیکه اوضاع منطقه تغییر یافته است
در عین حال، ناظران گفته‌اند که پیروزی احتمالی بنیامین نتانیاهو و متحدان او بیش از آنکه مدیون تدابیر سیاسی دولت کنونی باشد، حاصل ضعف چشمگیر رهبری احزاب و جناح‌های مخالف است که برخی از آنها، ضمن رد هرگونه همکاری با آقای نتانیاهو، رهبری قابل توجهی نیز از خود نشان نداده اند.
در صورتیکه پیش‌بینی کاهش شمار کرسی های ائتلاف لیکود - اسرائیل خانه ما و گرایش بیشتر دولت آینده به راست تحقق یابد، این وضعیت بیش از هر جنبه دیگری، در سیاست خارجی اسرائیل منعکس خواهد شد.
در فرهنگ سیاسی اسرائیل، گرایش به راست و چپ بیش از آنکه با فلسفه و اعتقادات سیاسی و اقتصادی احزاب و فعالان سیاسی مرتبط باشد، حاکی از موضعگیری و نرمش نسبی آنها در قبال حل و فصل اختلاف با فلسطینیان و دوستی با کشورهای عرب است.
به این ترتیب، احتمال دارد با آغاز به کار دولت آینده، احتمال حل اختلاف اسرائیل و فلسطینیان از طریق مذاکره نه تنها کاهش یابد، بلکه با اقداماتی مانند گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین همراه شود که فاصله بین مواضع اسرائیل و فلسطینیان را بیشتر می‌کند و به منزله کاهش امکان حل اختلافات آنان از طریق مذاکراتی است که از آغاز زمامداری آقای نتانیاهو کمابیش قطع بوده است.
در عین حال، دولت جدید اسرائیل در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شرایط منطقه در مقایسه با سال ۲۰۰۹ کاملا تغییر یافته و روی کار آمدن دولت‌های متکی به آرای مردم در شماری از کشورهای عربی، به تحکیم موقعیت این دولت ها و در نتیجه، توانایی آنها در اتخاذ سیاست های خارجی قاطعانه‌تر منجر شده‌است.
به این ترتیب، چرخش به راست و ادامه بحران ناشی از اختلاف با فلسطینیان می‌تواند به منزله انزوای بیشتر اسرائیل باشد که امنیت این کشور را تضعیف می‌کند و طبیعتا، با شعار راستگرایان در مورد محور بودن مسایل امنیتی تعارض دارد.
به این ترتیب، دولت بعدی اسرائیل با گزینه‌ای جدی بین وفاداری به عقاید و سیاست های راستگرایانه و واقع‌نگری در روابط خارجی مواجه خواهد بود.
