11:13 گرينويچ - دوشنبه 12 ژوئن 2006

خطر متوقف شدن گفتگوهای عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا

گفتگوها در مورد ملحق شدن ترکيه به اتحاديه اروپا، که در لوگزامبورگ برگزار شده، ممکن است به دليل اختلافات ميان اين کشور و قبرس در مراحل اوليه متوقف شود.

وزيران خارجه اتحاديه اروپا قرار است در اين نشست اولين بخش از توافقنامه ای را با ترکيه به امضا برسانند که شامل 35 فصل است. هدف از تنظيم اين توافقنامه هماهنگ کردن قوانين ترکيه با اتحاديه اروپاست و ترکيه بايد پيش از پيوستن به اين اتحاديه آنها را به اجرا درآورد.

اولين فصلی که قرار است در نشست لوگزامبورگ به امضا برسد فصل "علوم و فن آوری" است که معمولا فصلی بحث برانگيز قلمداد نمی شود.

اما قبرس، که اخيرا عضو اتحاديه اروپا شده، تاکيد دارد که مقامات اين اتحاديه بايد در اولين فصل اين توافقنامه ترکيه را تحت فشار قرار دهند که دولت يونانی قبرس در نيکوزيا را به رسميت بشناسد و همان طور که سال گذشته وعده داده است به هواپيماها و کشتی های اين کشور اجازه ورود به ترکيه را بدهد.

ترکيه می گويد اگر قبرس از موضع خود دست برندارد، گفتگوهای لوگزامبورگ را تحريم خواهد کرد.

يوريوس اياکو وو، وزير امور خارجه قبرس، پيش از رفتن به جلسه اتحاديه اروپا گفت که در گفتگوهای دو روز گذشته (دهم و يازدهم ژوئن) پيشرفتی حاصل نشده است.

عبدالله گل، وزير امور خارجه ترکيه، در آنکارا گفته است که او فقط در صورتی به لوگزامبورگ سفر خواهد کرد که مقامات اتحاديه اروپا به وضوح اعلام کنند که گفتگوها در مورد اولين فصل توافقنامه بدون هر گونه مسائل سياسی بررسی شده و فيصله خواهد يافت.

سارا رينزفورد، گزارشگر بی بی سی در آنکارا، می گويد اين وضعيت برای ترکيه نامطلوب است چون دو سال پيش اين کشور با طرح سازمان ملل متحد برای متحد شدن قبرس يونان و قبرس ترکيه موافقت کرد و اين يونانی ها بودند که با اين موضوع مخالفت کردند و با اين حال به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شدند.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، با انتشار بيانيه ای گفته است که اگر 24 عضو اتحاديه اروپا تصميم بگيرند که از بخش جنوبی جزيره قبرس حمايت کنند، وزير خارجه و رييس مذاکره کنندگان ترکيه در اين نشست شرکت نخواهند کرد.

اين گزارشگر می گويد نخست وزير ترکيه همچنين به گزارشی انتقاد آميز از سوی اتحاديه اروپا واکنش شديدی نشان داده است. اين گزارش می گويد که اصلاحات در ترکيه به کندی پيش می رود. رجب طيب اردوغان در واکنش گفته است که روند اصلاحات طبق جدول زمانی پيش می رود و او اين ارزيابی اتحاديه اروپا را درک نمی کند.

نخست وزير ترکيه گفت که اين کشور تا کنون به تمام آنچه که لازم بوده عمل کرده است؛ اگر قرار است روند پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا تحت الشعاع دستورکار سياسی اروپا قرار بگيرد ترکيه نيز برخورد خود را عوض خواهد کرد.

گزارشگر بی بی سی می گويد که ترکيه به طور فزاينده ای به اين باور رسيده است که کشورهای عضو اتحاديه اروپا واقعا خواستار ملحق شدن اين کشور به اروپا نيستند.

سالهاست که ترکيه می کوشد به عضويت اتحاديه اروپا در آيد و به اين منظور، يک رشته اقدامات مورد نظر اتحاديه اروپا از جمله اصلاحات قضايی و رفع موانع تجاری با کشورهای جديد عضو اتحاديه، شامل قبرس را به اجرا گذاشته است.

با اينهمه، دولت ترکيه تاکيد داشته که اين اقدامات به منزله شناسايی رسمی حاکميت دولت مستقر در بخش جنوبی قبرس بر تمامی خاک اين جزيره نيست.

قبرس در ماه مه سال 2004 به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شد و شهروندان اين سرزمين از حقوق مرتبط با عضويت در اتحاديه، از جمله ورود آزادانه به ساير کشورهای عضو، برخوردار شدند اما مزايای اقتصادی و سياسی عضويت در اتحاديه تنها به بخش جنوبی اين جزيره اختصاص دارد.

دو جمهوری در قبرس

دولت قبرس با دادن هر گونه امتيازی به بخش شمالی اين جزيره مخالفت می کند تا به اين وسيله، جامعه ترک های قبرس مجبور به قبول وحدت کامل دو جزيره تحت حکومت مرکزی واحد شود.

قبرس، که زمانی زير حکومت عثمانی قرار داشت و بعدا مستعمره بريتانيا شد، در سال 1960 استقلال خود را کسب کرد که با درگيری بين ساکنان يونانی تبار، که حدود 75 درصد جمعيت را تشکيل می دادند، و ترک تباران، که تعداد آنان به حدود 20 درصد جمعيت می رسيد، همراه شد.

در سال 1963، نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد به منظور جلوگيری از بروز جنگ داخلی در اين جزيره مستقر شدند.

در همه پرسی سال 2004ترک های قبرس راه حل پيشنهادی سازمان ملل را که برای مناطق ترک نشين و يونانی نشين نوعی خودگردانی پيش بينی می کرد پذيرفتند اما يونانی های اين جزيره به آن رای منفی دادند

در سال 1983، رهبران جامعه ترک قبرس تشکيل "جمهوری ترک قبرس شمالی" را با حمايت ترکيه اعلام داشتند اما به استثنای ترکيه، کشور ديگری اين جمهوری را به رسميت نشناخته است.

اقدامات بين المللی برای حل بحران قبرس از جمله از طريق همه پرسی مورد حمايت سازمان ملل تاکنون به نتيجه نرسيده است.

در همه پرسی سال 2004، ترک های قبرس راه حل پيشنهادی سازمان ملل را که برای مناطق ترک نشين و يونانی نشين نوعی خودگردانی پيش بينی می کرد پذيرفتند اما يونانی های اين جزيره، با تاکيد بر وحدت کامل دو بخش يونانی و ترک نشين تحت يک حکومت مرکزی مقتدر، به آن رای منفی دادند.