منابع می گويند آقای مالکی شخصا کنترل وزارت کشور را برای مدتی به عهده خواهد گرفت

آقای مالکی کابينه خود را روز شنبه به پارلمان معرفی خواهد کرد تا فرآيند تاييد اعضای آن آغاز شود.

شيعيان، اعراب سنی و کردها از زمان انتخابات ماه دسامبر بر سر نحوه آرايش دولت وحدت ملی در کشمکش بوده اند که باعث پيدايش خلاء قدرت در اين کشور شده است.

مقام های آمريکايی و عراقی گفته اند که دولت وحدت ملی بهترين شانس عراق برای پرهيز از يک جنگ تمام عيار فرقه ای است.

ائتلاف يکپارچه عراق متشکل از گروه های شيعه بيشترين کرسی ها را در نخستين انتخابات کامل عراق که دسامبر گذشته برگزار شد به دست آورد.

'استقلال'

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس آقای مالکی گفت: "ما در مورد اسامی وزرا تصميم گرفته ايم و آنها را اعلام می کنيم...به غير از وزرای دفاع و کشور."

وزارت دفاع کنترل ارتش را به عهده دارد درحالی که وزارت کشور مسئول کنترل نيروهای پليس است.

	نمايندگان مجلس عراق از ماه دسامبر بر سر نحوه تشکيل دولت در کشمکش بوده اند

مقام ها می گويند که آقای مالکی که يک شيعه است خود شخصا کنترل وزارت کشور را به طور موقت به عهده خواهد داشت درحالی که يک سياستمدار سنی پست وزارت دفاع را اشغال خواهد کرد.

منابع گفتند که احزاب يک هفته به خود مهلت داده اند تا در مورد اشغال دائمی اين دو پست به توافق برسند.

آقای مالکی گفت که افراد برگزيده به "استقلال، درستکاری و عدم وفاداری به گروه های شبه نظامی يا گروه هايی امثال آن، شهره خواهند بود."

بنابه گزارش ها هوشيار زيباری، وزير خارجه دولت موقت که يک کرد است، در مقام خود باقی خواهد ماند.

گفته می شود بيان جبر، وزير کشور کنونی که شيعه است، هدايت وزارت دارايی را به عهده خواهد گرفت.

منابع عراقی می گويند که حسين شهرستانی، دانشمند علوم اتمی، که يک شيعه است وزير نفت خواهد شد. تاکنون هيچ يک از اين انتصاب ها تاييد نشده است.

گروه های عمده سنی که انتخابات برای تعيين پارلمان و دولت انتقالی را تحريم کرده بودند در دولت آينده حضور خواهند داشت.

جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد اميد اين است که با شمول آنها در دولت، ساير جناح های سنی که دست به سلاح برده اند قانع خواهند شد تا به فرآيند سياسی بپيوندند.

عدنان دوليمی، از سياستمداران ارشد سنی، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که ائتلاف تحت نظر او از انتخاب های آقای مالکی برای کابينه حمايت خواهد کرد.

پارلمان يا همان شورای نمايندگان که 275 عضو دارد روز شنبه برای بررسی و تاييد اعضای کابينه تشکيل جلسه خواهد داد.