صدام حسين از پاسخگويی به اتهامات عليه وی خودداری ورزيده است

جلسه دادگاه پس از سه هفته مجددا در روز دوشنبه، 15 مه، تشکيل شد و قبل از آغاز دفاعيات وکلای مدافع متهمان اين پرونده، بر اساس آيين نامه دادرسی عراق، رييس هيات قضات با استناد به ادعانامه دادستان، اتهام های عليه صدام حسين و ساير متهمان پرونده را که قابل بررسی دانسته اعلام کرد و آنان خواست پاسخ خود را در قبول يا رد اين اتهامات اظهار دارند.

صدام حسين با خودداری از پاسخگويی به سئوال رييس دادگاه گفت "آيا اين نحوه رفتار با رييس جمهوری عراق است؟"

پرونده عليه صدام حسين و ساير متهمان به سرکوب و اعدام يکصد و چهل و هشت تن از اهالی شهرک شيعه نشين دجيل در سال 1982 ارتباط دارد که پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين در جريان ديدار وی از اين شهرک، بازداشت شدند و به قتل رسيدند.

در جلسات قبلی دادگاه، دادستانی با ارايه مدارک و اسناد و احضار شهود به فهرستی از اتهامات خود عليه صدام حسين و ساير متهمان پرونده را ارايه داده که شامل صدور و اجرای دستور کشتار دجيل بوده است.

در جلسه روز دوشنبه، قاضی رئوف عبدالرحمان، رييس هيات قضات، اتهامات صدام حسين شامل شکنجه زنان و کودکان، بازداشت غيرقانونی 399 نفر و قتل نه نفر را مطرح کرد و از وی خواست نظر خود در قبول يا رد اين اتهامات را اظهار دارد.

اظهارات رييس دادگاه

به گفته قاضی عبدالرحمان، پس از سوء قصد نافرجام نسبت به جان صدام، وی به نيروهای امنيتی و ارتش دستور داد تا ساکنان دجيل رابازداشت کنند و انواع اسلحه را عليه آنان به کار گيرند.

در نتيجه، طی دو روز اول پس از صدور اين دستور، 399 نفر از اهالی شهرک بازداشت و نه نفر کشته شدند.

	وکلای مدافع برای رد اتهامات عليه متهان يک ماه فرصت دارند

وی خطاب به قاضی گفت "شما در برابر صدام حسين، رييس جمهوری عراق، حضور داريد، من طبق اراده مردم عراق رييس جمهوری شدم و هنوز رييس جمهوری هستم."

رييس هيات قضات از منشی دادگاه خواست تا از قول متهم اتهامات وارده را رد کند و سپس اتهام های ساير متهمان پرونده را قرائت کرد.

ازجمله متهمان اين پرونده برزان التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين است که با اتهام های مشابه صدام و همچنين مشارکت در قتل 148 تن از شيعيانی که اعدام شدند مواجه است.

برزان التکريتی اين اتهامات را رد کرد و آنها را دروغ خواند.

دفاعيات وکلای مدافع

انتظار می رود دفاعيات وکيلان مدافع دست کم به مدت يک ماه ادامه داشته باشد و وکيلان مدافع گفته اند در نظر دارند علاوه بر بحث در باره اتهامات وارد شده توسط دادستانی، شهود متعددی را برای اثبات بيگناهی موکلان خود در دادگاه حاضر کنند.

رسيدگی به اين پرونده در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد و به دليل اعتراضات صدام حسين و وکيلان مدافع جريان رسيدگی به پرونده چندين بار متوقف شد.

دادستان دادگاه ماجرای کشتار دجيل را ظاهرا به اين دليل برای پيگرد صدام حسين انتخاب کرده که اعتقاد دارد مدارک و شواهد لازم در مورد دخالت مستقيم وی در اين واقعه در دست است اما امکان پيگرد صدام حسين در ارتباط با اتهامات ديگری نيز مطرح شده است.

در جلسات قبلی دادگاه، دادستان مدارکی از جمله تاييد اجرای حکم اعدام جمعی از بازداشتيان دجيل توسط صدام حسين را به دادگاه ارايه داده و گروهی از شهود را نيز برای ادای شهادت احضار کرده بود.

پس از خاتمه دفاعيات وکيلان مدافع، دادگاه برای مدتی طولانی اعلام تنفس خواهد کرد تا قضات فرصت بررسی جريان دادرسی و صدور رای خود را داشته باشند.

دولت عراق مجازات اعدام را لغو نکرده و گفته می شود در صورتيکه دادگاه صدام حسين را در ارتباط با اتهامات وارده مجرم بشناسد احتمال دارد وی را به اعدام محکوم کند.