صدام حسين قاضی و دادستان را هدف حملات لفظی شديد قرار داد

اين محاکمه که شش ماه قبل آغاز شده به پرونده قتل 148 تن از شيعيان شهرک دجيل در سال 1982 ارتباط دارد که در پی سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين بازداشت و اعدام شدند و در جلسه روز چهارشنبه، 5 آوريل، دادستان دادگاه برای نخستين بار سئوالاتی را از متهم عنوان کرد.

در آغاز جلسه، رئوف الرحمن، رييس دادگاه، به متهم هشدار داد که تلاش وی برای بهره برداری از جلسات دادگاه به منظور سخنرانی سياسی را تحمل نخواهد کرد و بين قاضی و متهم درگيری لفظی روی داد.

رهبر سابق عراق در پاسخ به دستور قاضی برای خودداری از ايراد اظهارات سياسی نا مرتبط با پرونده گفت "شما از وزير کشور می ترسيد که سگ مرا هم به وحشت نمی اندازد."

وی خطاب به قاضی گفت "چه کسی جرات دارد به محکوميت يک رييس جمهوری رای دهد که از کشور خود دفاع کرد و در برابر کسانی ايستاد که عليه عراق می جنگيدند؟"

صدام حسين شهودی را که در جلسات قبلی دادگاه عليه وی شهادت داده بودند به دريافت رشوه متهم کرد و گفت که ماموران دولتی به آنان گفته بودند چه مطالبی را در دادگاه مطرح کنند.

حمله به دولت

در ادامه جلسه، صدام حسين از پاسخ به برخی از سئوالات دادستانی طفره رفت و در عوض، در سخنانی دادگاه را غيرقانونی خواند و وزارت کشور عراق را به شکنجه و قتل هزاران عراقی متهم کرد.

	قربانيان عمليات انفال در گورهای جمعی دفن شدند

صدام حسين در اين جلسه حتی وکلای مدافع خود را نيز مورد انتقاد قرار داد و اصرار کرد که کارشناسان بين المللی سند ارايه شده توسط دادستانی حاوی توصيه به قتل بازداشتيان دجيل از سوی وی را بررسی و تعيين کنند که آيا امضای پای اين سند واقعی است يا نه.

در جلسات قبلی دادگاه، وی دستور بازداشت و محاکمه بازداشتيان دجيل را رد نکرد اما اصرار ورزيده است که محاکمه اين افراد قانونی بوده است اما برخی از متهمان همين پرونده گفته بودند که امضاهای اين سند جعل شده است.

روز سه شنبه، 4 آوريل، دادستانی عراق اعلام کرد که پرونده جديدی عليه صدام حسين به جريان خواهد افتاد و در دادگاه جداگانه ای به آن رسيدگی خواهد شد.

به گفته وی، اتهامات جديد به عمليات موسوم به انفال ارتباط دارد که گفته می شود در جريان آن دهها هزار عراقی به خصوص کردهای آن کشور به دست ماموران رژيم صدام حسين کشته شدند و کاربرد گاز شيميايی در حلبچه بخشی از اين عمليات بوده است.