|
تظاهرات در فرانسه به خشونت کشيده شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تظاهرات هزاران دانشجو که روز پنج شنبه عليه قانون کار جديد فرانسه به خيابان های پاريس آمده بودند به خشونت کشيده شد. گفته می شود پليس چند صد نفر را دستگير کرده است. دهها جوان خشمگين شيشه ها را شکسته، مغازه ها را غارت کرده، ماشين ها را آتش زده و نيروهای پليس را سنگ باران کرده اند. اما اکثر تظاهرکنندگان بدور از خشونت راهپيمايی کرده و در حالی که پليس با خشونت طلبان درگير شده بود برخی از آنها بازو به بازو، زنجيره ای انسانی تشکيل دادند. رهبران اتحاديه های کارگری حاضر شده اند روز جمعه با دومنيک دو ويلپن، نخست وزير فرانسه ديدار کنند. آنها خواستار لغو اين قانون هستند. رهبران اتحاديه های کارگری تنها به شرط لغو قانون حاضر به مذاکره هستند و گفته اند از ملاقات فردا تنها برای تشريح اين خواسته خود استفاده خواهند کرد. اتحاديه های کارگری گفته اند روز سه شنبه دست به اعتصاب خواهند زد. در هفته های اخير اعتراضات به گوشه و کنار فرانسه سرايت کرده و بسياری از آنها به خشونت کشيده شده اند. تظاهرات روز پنجشنبه در مارسی واقع در جنوب و رن در غرب فرانسه نيز به خشونت گرائيدند. تحصن در مرکز پاريس، پليس برای جداکردن آشوبگران از تظاهرکنندگان به شليک گاز اشک آور متوسل شد. بسياری از تظاهرکنندگان سعی کردند خود را از آشوبگران جدا نشان دهند. در استراسبورگ، شرق فرانسه، تظاهرکنندگان در مقابل دفتر فدراسيون کارفرمايان دست به تحصن زدند. قانون جديد به کارفرمايان اجازه می دهد تا کارگران زير ۲۶ سال را هر زمان که خواستند و بدون اينکه مجبور به ارايه دليل باشند، اخراج کنند. دولت معتقد است که قانون جديد از بيکاری خواهد کاست، ولی تظاهرکنندگان آن را عامل بی ثباتی شغلی می دانند. بحران کار دولت قول داده تا کارفرمايان را به استخدام بيشتر کارگران جوان تشويق کند. ولی دانشجويان ميگويند قانون جديد باعث بی ثباتی بيشتر شغلی در فرانسه که حدود ۲۰ درصد جوانان زير ۲۵ سال بيکار هستند، می شود. تظاهرات عليه قانون جديد به يک مشکل بزرگ سياسی برای دومينيک دو ويلپن، نخست وزير فرانسه، تبديل شده است. آقای دو ويلپن به دنبال رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحاديه اروپا به مقام نخست وزيری انتخاب شد. ولی او اينک با بی اعتمادی جوانان اين کشور نسبت به سياست های اصلاحات اقتصادی دولت خود روبروست. آقای دو ويلپن می گوید با رهبران اتحاديه کارگری درباره قانون جديد گفتگو می کند، ولی این قانون برجای خود باقی خواهد ماند. قانون کار جدید، بخشی از اقدامات دولت فرانسه برای کاهش نرخ بيکاری در بین جوانان این کشور است. | مطالب مرتبط بروز شورش در فرانسه در پی برگزاری تظاهرات گسترده19 مارس، 2006 | صفحه نخست شيراک: دولت آماده گفتگو درباره قانون جديد کار است17 مارس، 2006 | صفحه نخست تظاهرات دانشجويی در فرانسه16 مارس، 2006 | صفحه نخست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||