احمد حسن محمد يکی از بازماندگان کشتار دهکده دجيل است

احمد حسن محمد در اين جلسه جنجالی جزييات قتل ۱۴۸ نفر را در يک روز پنجشنبه سال ۱۹۸۲ در روستای دجيل در شمال بغداد بشمرد.

به گفته وی، يکی از آلات شکنجه نيروهای عراقی چرخ گوشتی بود که گاه انسانهای زنده در آن انداخته می شدند.

اين جلسه بعد از آن پيگيری شد که وکلای مدافع متهمان در اعتراض از دادگاه خارج شدند و قاضی دادرسی را برای ۹۰ دقيقه به تعليق درآورد. قاضی به وکلا اجازه نداده بود مشروعيت اين محاکمه علنی را به زير سوال ببرند.

جان سيمپسون، سردبير اخبار جهان بی بی سی که در دادگاه حاضر بود، اظهارات احمد حسن محمد را پراکنده، عاطفی و گاه عميقا تکان دهنده توصيف کرده است.

اين شاهد برای دادگاه تعريف کرد که چگونه زنان و کودکان شکنجه شدند و نوزادان مرده اغلب در خيابانها رها شده بودند.

دست و پايش را شکستند و به پايش تير زدند. صحنه هولناکی بود. حتی زنان دارای نوزاد بازداشت شدند. پنجشنبه نبود. روز قيامت بود   احمد حسن محمد، شاهد دادگاه

او همچنين توضيح داد که چطور يکی از دوستانش کشته شد: "آنها او را خرد کردند. دست و پايش را شکستند و به پايش تير زدند. دستگيرشدگان به زندان منتقل شدند و بسياری از آنها در آنجا کشته شدند. صحنه هولناکی بود. حتی زنان دارای نوزاد بازداشت شدند. پنجشنبه نبود. روز قيامت بود."

صدام که آشکارا خشمگين شده بود، به قاضی فشار می آورد که فرصتی دهد تا توضيحاتی در خلال سخنان شاهد بدهد. وی اعلام کرد: "من از اعدام نمی ترسم."

شاهد مذکور به دادگاه گفت که اجساد بسياری از همسايگانش را ديده و برخی از متهمان در صحنه حاضر بودند.

حدود ده شاهد برای توصيف واقعه دجيل به دادگاه معرفی شدند ولی انتظار می رود هويت برخی از آنها فاش نشود.

جنجال مشروعيت

در آغاز جلسه دادرسی، وکيلان مدافع از قاضی خواستند تا قبل از ادامه رسيدگی به پرونده، مساله صلاحيت اين دادگاه برای رسيدگی به اتهامات مطرح شده عليه صدام حسين مورد بررسی قرار گيرد.

	صدام حسين دادگاه را دست نشانده آمريکاييان خواند و عليه آن شعار داد

وی گفت که وکيلان مدافع می توانند اعتراض خود نسبت به صلاحيت دادگاه را به طور کتبی در اختيار دادگاه بگذارند تا مورد بررسی قرار گيرد.

همچنين، در اين جلسه، رمزی کلارک، حقوقدان آمريکايی و دادستان کل پيشين اين کشور که به گروه وکيلان مدافع صدام حسين پيوسته است، درخواست کرد به وی اجازه داده شود به زبان انگليسی دادگاه را مخاطب قرار دهد.

قاضی دادگاه اين درخواست را نپذيرفت و گفت که جريان رسيدگی بايد به زبان عربی ادامه يابد.

هنوز معلوم نيست که جلسه بعدی رسيدگی به اين پرونده در چه زمانی برگزار خواهد شد.

دو جلسه قبلی دادگاه برای رسيدگی به پرونده اتهامی عليه صدام حسين نيز تنها پس از چند ساعت تعطيل شد.

عليه رهبر سابق عراق اتهامات متعددی شامل جرايم مرتبط با نقض حقوق بشر و جنايات جنگی مطرح است اما محاکمه کنونی صرفا به ماجرای قتل شيعيان دجيل ارتباط دارد.

در سال ۱۹۸۲، پس از آنکه صدام حسين در جريان ديدار از دجيل هدف سوء قصد نافرجام قرار گرفت، گروهی از مردان اين شهرک بازداشت و اعدام شدند.

دادستانی دادگاه با توجه به آنچه که مدارک قطعی در اثبات دست داشتن صدام حسين در اين کشتار می داند، اين پرونده را برای طرح در دادگاه انتخاب کرده است.

از آنجا که دولت عراق مجازات اعدام را لغو نکرده، در صورت اثبات اتهام صدام حسين ممکن است وی به اعدام محکوم شود.