بوتفليقه منشور آشتی ملی را برای خاتمه دادن به خشونتهای ده ساله اين کشور پيشنهاد کرد

اين طرح، که با عنوان منشور صلح و آشتی ملی از سوی عبدالعزيز بوتفليقه، رييس جمهوری، به همه پرسی گذاشته شده بود حاوی عفو عمومی برای طرفداران گروه های پيکارجوی اسلامگراست که اسلحه خود را به زمين می گذارند و مرتکب قتل عام، تجاوز جنسی يا بمب گذاری در اماکن عمومی نشده اند.

روز جمعه، 30 سپتامبر، وزير دادگستری الجزاير اعلام داشت که براساس شمارش آرا، نود و هفت درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به اين پيشنهاد رای مثبت داده اند.

وی اظهار داشت که هفتاد و نه درصد از واجدين حق رای در اين همه پرسی شرکت کردند اما به گفته گزارشگران، براساس مشاهده نحوه مراجعه مردم به حوزه های اخذ رای، به نظر نمی رسد تعداد رای دهندگان در اين حد بوده باشد.

احزاب مخالف دولت اين همه پرسی را تحريم کرده و گفته بودند رييس جمهوری در نظر دارد از افشای واقعيات سياسی اجتناب ورزد و در تلاش برای خاتمه دادن به بحران سياسی بلند مدت اين کشور، جنايات وسيع شورشيان اسلامگرا و همچنين اقدامات خشونت آميز ماموران دولتی را به دست فراموشی بسپارد.

اين احزاب ضمن درخواست رسيدگی به اقدامات خشونت آميز گروه های پيکارجو و پيگرد مسئولان اين قبيل اقدامات، خواسته بودند که دولت موضوع ناپديد شدن حدود شش هزار غيرنظامی در جريان مقابله با شورشيان را نيز مورد بررسی قرار دهد.

دولت الجزاير اتهام صرفنظر کردن از تعقيب مرتکبين اقدامات خشونت آميز را انکار کرده و گفته اين افراد مشمول عفو عمومی نمی شوند و حق مشارکت در فعاليت های سياسی را نخواهند يافت.

همچنين، مقامات دولتی مداخله ماموران در ناپديد شدن غيرنظاميان را نادرست خوانده و گفته اند به هرحال، به خانواده های آنان غرامت پرداخت خواهد شد.

يکدهه خشونت

کشور الجزاير از کشورهای عرب شمال آفريقاست و جمعيت آن به حدود 32 ميليون نفر می رسد که اکثرا مسلمان هستند.

الجزاير در سال 1962 و پس از سال ها مبارزه مسلحانه توانست استقلال خود را از فرانسه کسب کند اما صحنه سياست اين کشور در سال های بعد نيز با کودتا و تسلط ارتش بر امور همراه بود.

در سال 1991 و در تلاش برای استقرار دموکراسی در اين کشور، دولت با برگزاری انتخابات پارلمانی با شرکت احزاب مختلف موافقت کرد.

	دولت الجزاير دست داشتن در ناپديد شدن هزاران نفر را رد کرده است

مداخله ارتش نه تنها يک بحران داخلی را در پی آورد بلکه کشورهای غربی را که نه می توانستند استقرار يک دولت اسلامگرا را بپذيرند و نه حکومت نظاميان را مورد تاييد قرار دهند در موقعيتی دشوار قرار داد.

اقدام ارتش الجزاير همچنين با واکنش شديد جبهه نجات اسلامی مواجه شد که با تشکيل يک شاخه نظامی، موسوم به ارتش نجات اسلامی، به اقدامات خشونت آميزی روی آورد که در طول تمامی دهه 1990 ادامه داشت و با ورود گروه های تندروتر اسلامی شدت گرفت.

گفته می شود که در جريان خشونت های الجزاير حدود يکصد و بيست هزار نفر جان خود را از دست دادند.

در اواخر دهه 1990، هرچند برخی گروه های اسلامگرا همچنان به عمليات خشونت آميز ادامه می دادند، جبهه نجات اسلامی فعاليت خود را کاهش داد و در سال 2000، خود را منحل اعلام کرد.

در سال 1999، عبدالعزيز بوتفليقه با حمايت ارتش و در انتخاباتی که نحوه برگزاری و سلامت آن ترديدهايی را در پی داشت به رياست جمهوری رسيد.

آقای بوتفليقه در انتخابات سال 2004، که دولت شرکت احزاب در آن را آزاد اعلام کرده بود، مجددا به اين سمت انتخاب شد و وعده داد با انجام اصلاحات سياسی و اقتصادی، به بحران بلند مدت اين کشور خاتمه دهد.