بکی برانفورد خبرنگار بی بی سی

احزاب اقليت از نفوذ زيادی در مجمع ملی عراق برخوردارند

برخی ناظران آمريکا را متهم به تحميل الگوی "استعمار نو" به عراق می کنند که به عقيده آنان از اين راه در تلاش است تا کنترل خود را بر اين کشور حفظ کند.

اما مدافعان نظام دموکراتيک جديد می گويند اين تنها راه جلب توافق عمومی و سازش بين گروههايی است که تاريخ، آنها را از هم جدا ساخته است.

بحث اصلی بر سر "قانون اساسی موقت" است که بيش از يک سال پيش توسط گروه منتخبی از رهبران عراقی و تحت نظر نيروهای ائتلاف، تدوين شد.

اکثريت بيش از حد

طبق قانون اساسی موقت، دو سوم از 275 قانونگذار در مجمع ملی عراق بايد در مورد هويت نهاد رهبری جديد، يا همان شورای رياست جمهوری، متشکل از يک رئيس جمهور و دو معاون او، به توافق برسند.

اين شورا آنگاه نخست وزير و کابينه دولت را تاييد می کند.

ائتلاف يکپارچه عراق که اکثريت آنرا شيعيان تشکيل می دادند در انتخابات عمومی به پيروزی رسيد و 51 درصد کرسی های مجمع ملی را در اختيار گرفت. اما تبصره توافق دو سوم که در قانون اساسی موقت ذکر شده به اين معنی بود که اين ائتلاف بايد امتياز رياست جمهوری را به رقيب خود - جلال طالبانی - واگذار کند تا از حمايت کردها برخوردار شود.

پست رياست مجلس به يک عرب سنی مذهب رسيد و به نظر می رسد که ابراهيم جعفری، سياستمدار شيعه، به نخست وزيری برگزيده شود.

تبصره توافق دو سوم باعث خشم خوان کول شده است، نويسنده ای مورد احترام که يادداشتهای روزانه اش در مورد تحولات عراق در شبکه جهانی اينترنت خوانندگان بسيار دارد.

او اين تبصره را "تحميل استعمار نو" می خواند که به گفته او مردم عراق هيچگاه آنرا تقاضا نکرده بودند.

خوان کول می گويد که در کشورهای ديگر، از بريتانيا گرفته تا فرانسه و هند، اکثريت ساده برای تشکيل دولت کافی است.

آقای کول در توضيح برداشت خود از تبصره دو سوم می افزايد: "در واقع من هيج تعجب نمی کنم که اين اکثريت بيش از حد دو سوم فقط مختص يک کشور باشد: عراق آمريکايی. فکر می کنم اين امری غير دموکراتيک است و مانع از تحقق آرزوی اکثريت عراقی ها می شود که در وضعيت فوق العاده خطرناک جرات آنرا به خود دادند که در انتخابات شرکت کنند و رای دهند."

اين تبصره دو سوم تنها مورد بحث بر انگيز در قانون اساسی موقت عراق نيست.

دوستی با آمريکا

ممکن است هر روز با اکثريت ساده قوانينی در مجمع ملی به تصويب برسد اما شورای رياست جمهوری می تواند آنرا وتو کند. در آن صورت پارلمان بايد برای تصويب لوايح به اکثريت دو سوم برسد که اين امر قدرت بسياری به احزابی که در اقليت قرار دارند می دهد.

برای اصلاح هر کدام از اصول قانون اساسی موقت نيز به اکثريت دو سوم نياز است.

و هنگامی که مجمع ملی قانون اساسی جديد را آماده کرد تا به رفراندوم گذاشته شود، در صورتی که دو سوم رای دهندگان در هيجده استان عراق به آن رای منفی دهند، قانون گذاران بايد مجددا روی آن کار کنند.

نائومی کلاين، تحليل گر چپ گرا و ناظر بر امور عراق، از اين ترتيبات که به عقيده او قدرتی فراتر از جمعيت اقليت های عراق به آنها می دهد انتقاد می کند و دولت آمريکا را مسئول آن می داند.

او در روزنامه گاردين چاپ لندن نوشت آمريکا که از حکومت اکثريت عراقی ها بر کشورشان وحشت دارد موازنه قدرت را طوری تنظيم می کند که احزاب کرد که روابط خوبی با آمريکا دارند اين قدرت را داشته باشند که هر کدام از تصميمات پارلمان را که از آن خوششان نيايد رد کنند.

اعتمادسازی

اما جرمی گرين استاک نماينده ويژه سابق بريتانيا در عراق که در زمان تدوين قانون اساسی موقت در اين کشور بسر می برد از اعطای قدرت بيشتر احزاب اقليت شديدا حمايت می کند.

او به بی بی سی گفت: "شما داريد بنای نظام جديدی را می گذاريد و می خواهيد مردمی را که سالهای طولانی در کنار هم زندگی نکرده و کار نکرده اند به هم نزديک کنيد."

"اين امر عجيبی نيست که اقليتها بتوانند حرف خود را پيش ببرند تا اعتماد کافی به نظام پيدا کنند."

"در کشوری مانند عراق، حتی گروههای اقليت بيشتری بايد اين اعتماد را کسب کنند. آنها هيچگاه در تاريخ شاهد آن نبوده اند که گروهی که در اکثريت است بر همه بطور يکسان حکومت کند. اکثريت و يا قدرتمند ترين گروه همواره برای خود حکومت کرده اند."

جفری جوئل، استاد حقوق در دانشگاه لندن و کارشناس قانون اساسی از اين نظريه حمايت می کند و می گويد اين تدابير بطور معمول هنگام شکل گيری ساختار حکومت بکار می رود.

او به اقدامات مشابه در قوانين اساسی بوسنی-هرزگوين، صربستان و مونته نگرو و بسياری از کشورهای اروپای شرقی اشاره می کند.

خانم آن آلکساندر از بخش علوم سياسی دانشگاه بريستول، نيز تا حدی اين نظريه را قبول دارد.

او می گويد احزاب کرد بايد انگيزه ای برای همکاری داشته باشند تا کار به آنجا نرسد که از دولت و پارلمان رويگردان شوند.

اما از طرف ديگر خانم آلکساندر می گويد احزاب کرد ممکن است تحت لوای قانون اساسی منافع خود را که در اغلب موارد با منافع آمريکا يکسان است پيش ببرند.

به عنوان مثال کردها با هر گونه جدول زمانی برای خروج نيروهای خارجی از عراق مخالفند و آمريکا هم همينطور. از اين رو ممکن است از قدرتی که در دولت دارند در جهت جلوگيری از اتخاذ چنين تصميمی استفاده کنند.

خانم آلکساندر می گويد : "قطعا احزاب عمده کرد ائتلاف استراتژيک با آمريکا دارند" و در همين حال اشاره می کند که احتمال آن نمی رود که آمريکا از آرزوی کردها مبنی بر داشتن استقلال کامل حمايت کند.

او می گويد که روی هم رفته نظام حکومتی عراق بجای رفع اختلافها و شکافها، آنها را بيشتر نهادينه می کند.

به عقيده خانم آلکساندر: "در چنين نظامی انتخابات نمايانگر اندازه نسبی گروههای مختلف قومی و مذهبی است و از تصويب گذراندن قانون در واقع سوء استفاده از ائتلاف ها و تنش ها بين فرقه هاست."

او می گويد: "فکر نمی کنم درگيری های فرقه ای در عراق روی دهد اما معتقدم که چارچوبی که برای ساختار حکومت عراق توسط قانون اساسی آن چيده شده بيشتر موجب تشديد و تقويت درگيری های قومی می شود تا جلوگيری از آن."