به نوشته اکونوميست، کشورهای اروپايی و آمريکا اعتقاد دارند که با راه اندازی نيروگاه بوشهر، ميله های سوخت آن، که صرف توليد نيروی برق شده اند پر از پلوتونيوم قابل استفاده در توليد بمب اتمی خواهند شد

اکونوميست سوال می کند که با درنظر گرفتن کارنامه ايران که خالی از نادرستی نبوده، چه کشوری علاقه دارد که مواد اتمی به ايران بفروشد و پاسخ می دهد که ظاهرا روسيه.

به نوشته اکونوميست، مدت کوتاهی پس از آن که جورج بوش و ولاديمير پوتين، روسای جمهوری آمريکا و روسيه، در پايتخت اسلواکی به مذاکرات خود پايان دادند، مقامات اتمی روسيه قرار است موافقتنامه ای را با مقامات ايرانی امضا کنند که مدت ها در انعقاد آن تاخير شده است.

بر اساس اين موافقتنامه، روسيه سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر را که خود عمليات ساختمانی آن را تکميل می کند، به ايران می فروشد که همان اورانيوم غنی شده با درجه کم است.

اکونوميست اضافه می کند که هفته آينده هيات رئيسه آژانس بين المللی انرژی اتمی که نمايندگان سی و پنج کشور عضو آن هستند، در حالی تشکيل جلسه خواهد داد که برای اولين بار در دو سال گذشته، گزارش مفصلی از تخلفات اتمی ايران در دستور کار نيست با اين که همچنان سوالات بی پاسخ زيادی برای بازرسان تسليحاتی وجود دارد.

آيا اين بدان معناست که ايران از دام جسته است؟

اکونوميست در پاسخ می نويسد که بريتانيا، فرانسه و آلمان و البته ايالات متحده آمريکا می گويند که مصمم هستند نگذارند ايران از دام بجهد.

اروپايی ها سعی دارند ايران را قانع کنند که از طرح های خود برای غنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم که هردو قابل استفاده در توليد بمب اتمی هستند صرفنظر کند.

به اعتقاد اکونوميست براساس مقررات آژانس بين المللی انرژی اتمی، زمانی که تخلفات متعدد ايران برملا شد، می بايستی پرونده اش به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع می شد. به نوشته اکونوميست اروپايی ها بر خلاف نظر ديپلمات های آمريکايی از اين امر جلوگيری کردند اما تنها تا زمانی که ايران روند غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق نگاه دارد.

اکونوميست می نويسد که نه سه کشور اروپايی و نه آمريکا از اين که روسيه باز هم در زمينه اتمی با ايران همکاری می کند، خشنود نيستند. به اعتقاد آنان زمانی که نيروگاه بوشهر به کار بيفتد، ميله های سوخت آن، که صرف توليد نيروی برق شده اند، پر از پلوتونيوم قابل استفاده در توليد بمب اتمی خواهند شد.

با اين که قرار است اورانيوم مصرف شده به روسيه عودت داده شود، اما ابتدا بايد حدود يک سال در استخرهای سردکننده بوشهر باقی بماند.

به اعتقاد اکونوميست اگر کار به جای باريک برسد، ايران هم می تواند همان کار کره شمالی را بکند يعنی ابتدا قرارداد خود با روسيه را به هم بزند و بعد از پيمان عدم گسترش تسليحات اتمی خارج شود و آن وقت به بلندپروازی های اتمی خود جامه عمل بپوشاند و پلوتونيوم لازم برای توليد تسليحات اتمی را از ميله های سوخت استخراج کند.

اما اروپا و آمريکا اميدوارند که روسيه عجله ای برای رساندن سوخت هسته ای به بوشهر نداشته باشد و در عين حال قرارداد ده ساله آن کشور با ايران جهت تامين سوخت نيروگاه بوشهر، بدين معنی است که ايران ديگر نمی تواند ادعا کند که نياز به توليد سوخت دارد.

به اعتقاد اروپايی ها تنها تضمينی که ايران مانند گذشته قول خود را زير پا نخواهد گذاشت، اين است که عمليات خطرناک غنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم را به طور کامل قطع کند.

به نوشته اکونوميست برای تشويق ايران به صرفنظر کردن از اين برنامه ها، سه کشور اروپايی به ايران پيشنهادهایی داده اند از جمله گسترش روابط سياسی و بازرگانی و فروش راکتورهای کم خطر تر به ايران.

اما مقامات ايرانی گفته اند که هيچ چيز باعث نخواهد شد که آن ها از فناوری اتمی صرفنظر کنند. بنابراين آيا ايران به فعاليت های خود ادامه خواهد داد؟

قرار است دو طرف در ماه مارس پيشرفت کار را بررسی کنند. اگر تا آن زمان ايران مجددا غنی سازی را از سرگيرد، اروپايی ها گفته اند که از آمريکا در ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت حمايت خواهد کرد.

به نوشته اکونوميست ايران شايق است که از اين اقدام جلوگيری کند بنابراين بعيد نيست که بخواهد رويارويی اصلی تا بعد از انتخابات رياست جمهوری آن کشور در ماه ژوئن به عقب بيفتد.

اکونوميست در ادامه می نويسد که آمريکا در حال حاضر برای کمک به ابتکار اروپايی ها پيشنهادی از خود ندارد، اما آقای بوش اين هفته گفت که از اقدامات سه کشور اروپايی حمايت می کند و کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا هم به اروپايی ها اطمينان داده است که آمريکا مزاحم اقدامات ديپلماتيک آنان نخواهد شد.

اما به نوشته اکونوميست، اروپايی ها در عين حال می دانند که تا حد زيادی به سبب چماق امريکا بوده که ايران حاضر به مذاکره با اروپايی ها شده است. تا کنون فقط جک استرا، وزير امورخارجه بريتانيا، علنا گفته است که حمله نظامی به ايران دور از ذهن است و ديگر اروپايی ها برخلاف هميشه ساکت مانده اند.

اکونوميست در پايان می نويسد که ايران بايد نشان دهد که واقعا قصد دارد از تکنولوژی های خطرناک صرفنظر کند. در آن صورت احتمال دستيابی به چنان سازشی فراهم می شود که حتی جورج بوش هم نمی تواند آن را رد کند.