سخنگوی دولت وجود اختلاف بین رئیس مجلس و رئیس جمهور را رد کرده است

روز سه شنبه، 22 ژانویه (2 بهمن)، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت با اشاره به اظهارات رئیس مجلس حاکی از دریافت نامه ای از رئیس جمهور در مورد یکی از مصوبات مجلس، گفت که "بحثی از اختلاف و از این دست مسایل نیست و همه دستگاه های نظام با همکاری و تعامل، برای خدمت به مردم تلاش می کنند."

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس، متن نامه ای از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، حاوی ابراز مخالفت با یکی از طرح های مصوب مجلس را قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - سخنگوی دولت گفت که مصوبه مورد بحث به برداشت از حساب ذخیره ارزی برای افزایش برخی هزینه های بودجه ای ارتباط داشته و اظهار داشت که اینگونه مصوبات در شورای نگهبان مغایر اصول 52 و 75 شناخته می شده است.

بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است.

همچنین اصل 75 قانون اساسی مقرر می دارد که پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح قانونی اگر به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بیانجامد، باید منابع جبران کاهش یا تامین هزینه جدید را نیز مشخص کرده باشد.

وقتی قانونی آثار تورمی در پی دارد، طبیعی است که دولت نسبت به آن حساسیت داشته باشد و در مورد آن توجه کند   غلامحسین الهام - سخنگوی دولت

آقای الهام همچنین اظهار داشت که از آنجا که برداشت از حساب ذخیره ارزی، اقدامی تورم زاست و دولت باید پاسخگوی تورم در جامعه باشد، اگر قانونی آثار تورمی داشته باشد، طبیعی است که دولت نسبت به آن حساسیت به خرج دهد.

تذکر رئیس جمهور

سخنگوی دولت نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس را مکاتبه ای داخلی و حاوی اعلام وصول مصوبه مجلس توصیف کرد و افزود که رئیس جمهور در این نامه نگفته است که مصوبه را امضا نخواهد کرد.

به گفته آقای الهام، رئیس جمهور "براساس تکلیف و حقی که دارند، یک تذکر و یادآوری طبیعی مبنی بر مغایر قانون اساسی بودن این مصوبه ارایه کرده است."

	الهام: رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس نگفته است که قانون را اجرا نمی کند

آقای الهام در عین حال به نامه آیت الله خامنه ای به رئیس مجلس اشاره کرد که در آن آمده است که مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی برای تمام دستگاه های لازم الاجراست.

سخنگوی دولت گفت که "دغدغه دولت نیز همین است که همه باید متعهد و ملتزم به قانون اساسی باشند و قانون پس از تصویب لازم الاجراست ضمن اینکه همه باید تبعات اقدامات و تصمیمات خود را بپذیریم."

رئیس مجلس در اظهارات روز دوشنبه خود گفته بود که به دلیل خودداری رئیس جمهور از امضای مصوبه مجلس، موضوع را برای اظهار نظر به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع داده بود.

به گفته آقای حداد عادل، مصوبه مجلس مراحل قانونی را طی کرده و رئیس جمهور می بایست مطابق قانون آن را ظرف پنج روز امضا و برای اجرا، به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند.

رئیس مجلس گفته بود که به دلیل خودداری آقای احمدی نژاد از امضای این مصوبه، وی پس از دریافت پاسخ آیت الله خامنه ای، راسا این مصوبه را برای ابلاغ به عنوان قانون جدید در اختیار روزنامه رسمی کشور قرار داد که در سایت اینترنتی روزنامه نیز انتشار یافت.

تفاوت در روایتها

به گفته آقای حداد عادل، طرح مصوب به برخی اصلاحات در جداول مربوط به قانون برنامه چهارم و قانون بودجه سال 1386 ارتباط داشت و پس از تایید شورای نگهبان، برای امضای رئیس جمهور ارسال شده بود و مطابق قانون، وی ملزم بود ظرف پنج روز آن را امضا و برای اجرا، ابلاغ کند.

ممکن است یک وقت دولت در اجرای یک قانونی مشکل داشته باشد، اما اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان، مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است   غلامعلی حداد عادل - رئیس مجلس

به گفته رئیس مجلس، آقای احمدی نژاد پیشتر نیز در موارد دیگر نسبت به مصوبات مجلس ابراز ناخرسندی کرده بود.

در حالیکه روایت های رئیس مجلس و سخنگوی دولت در مورد این ماجرا تفاوت هایی دارد، هنوز آقای حداد عادل نسبت به توضیحات غلامحسین الهام واکنشی نشان نداده است.

[رئیس جمهور] براساس تکلیف و حقی که دارند، یک تذکر و یادآوری طبیعی مبنی بر مغایر قانون اساسی بودن این مصوبه ارایه کرده است   غلامحسین الهام

همچنین، مشخص نیست که آیا استناد سخنگوی دولت به اصل 52 قانون اساسی برای مجلس قابل قبول باشد زیرا اگرچه تدوین بودجه سالانه در حیطه اختیارات دولت قرار دارد، اما از قانون اساسی چنین استنباط نمی شود که مجلس از اصلاح یا تغییر در اقلام بودجه یا پیشنهاد و تصویب قوانین مالی منع شده باشد و گاه لایحه بودجه یا اصلاحیه های آن هنگام بررسی در مجلس دستخوش تغییرات اساسی می شود.

آیت الله خامنه ای در نامه خود به رئیس مجلس بدون اشاره به محتوای مصوبه مورد اختلاف، اظهار نظر کرده که "کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست."

این نامه در تاریخ 30 دیماه و هفت روز پس از نامه آقای احمدی نژاد به آقای حدادعادل نوشته شده اما معلوم نیست آیا نظرخواهی از آیت الله خامنه ای در انقضای مهلت پنج روزه رئیس جمهور برای امضای مصوبات قانونی صورت گرفته یا قبل از آن.