فوق لیسانس و تجربه؛ شرط تازه مجلس برای داوطلبان نمایندگی

نمايندگان پارلمان ايران که دوره هفتم قانونگذاری را سپری می کنند در حال اصلاح قانون انتخابات مجلس هستند که در دوره ششم مجلس به تصويب رسيده بود. تغيير مفادی از قانون قبلی اعتراض نمايندگان مخالف را در پی داشته است.

از جمله تغييراتی که نمايندگان تا به حال در قانون انتخابات مجلس اعمال کرده اند اين است که داوطلبان نمايندگی از اين پس بايد دارای "حداقل 5 ‬سال سابقه علمی، آموزشی يا مديريتی در بخش‌های دولتی، نظامی، انتظامی، عمومی و يا خصوصی باشند".

از مجموع ‪ ۲۰۹‬نماينده حاضر در جلسه علنی مجلس، اين مصوبه با ‪ ۱۲۱‬رای موافق، 59 ‬رای مخالف و ‪ ۱۱‬رای ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.

اما مهمترين و بحث برانگيز ترين تغييرات تازه، اضافه شدن شرط داشتن فوق ليسانس يا معادل اين مدرک برای دواطلبان نمايندگی مجلس هشتم است که انتخابات آن نزديک به دو سال ديگر برگزار خواهد شد. البته نمايندگان فعلی و ادوار گذشته مجلس از اين قاعده مستثنی شده اند.

'قانونی برای نمايندگی مادام العمر'

اکبر اعلمی نماينده تبريز در مجلس که از مخالفان اصلاح قانون انتخابات است گفته است بهتر بود به جای تصويب شرايط کانديداتوری نمايندگی مجلس، قانونی به تصويب می‌رسيد که نمايندگان مجلس هفتم مادام العمر شوند.

در حال حاضر طيف اصلی حاکم بر مجلس ايران را اصولگرايان تشکيل می دهند که پس از رد صلاحيت گسترده نامزدهای وابسته به طيف اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم، اينک به مهمترين رقيب سياسی اين طيف بدل شده اند.

تحليلگران اعتقاد دارند که اصلاحيه قانون انتخابات در مجلس هفتم، رقابت زودهنگام اصولگرايان با اصلاح طلبان در انتخابات دو سال آينده است.

پيروزی چند چهره مهم اصلاح طلبان در انتخابات شوراها در تهران و اعلام آماده شدن اين طيف برای ورود به مجلس هشتم می تواند رقبای اصلاح طلبان را به تنگ تر کردن شرايط کانديداتوری مجلس ترغيب کند.

اکثريت اصولگرای مجلس ايران در فاصله باقی مانده تا انتخابات بعدی با مشکلاتی چون گرانی های ناشی از تورم و احتمال سهميه بندی بنزين و افزايش قيمت سوخت در ماه های آينده روبرو هستند که می تواند بر مقبوليت اين گروه که شعار حمايت از اقشار کم درآمد و آسيب پذير را دنبال می کنند، اثر منفی بگذارد.

از همين رو کارشناسان اصلاح قانون انتخابات را رقابت زودهنگام انتخاباتی قلمداد می کنند که از هم اينک حتی مخالفان جدی در مجلس هفتم دارد. يکی از نمايندگان مخالف اين طرح در مجلس حتی پيش بينی کرده که بند مربوط به داشتن مدرک فوق ليسانس از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

موسی قربانی که عضو هيات رئيسه مجلس نيز هست گفته که شورای نگهبان به دليل آن که اين مصوبه در حق مردم ايجاد محدوديت می ‌کند احتمالا آن را رد می کند. شورای نگهبان برای قانونی شدن مصوبه مجلس بايد اين طرح را تاييد کند.

نمايندگان مخالف اين طرح در مجلس شرايط فعلی کانديداتوری را ياد آوری می کنند و می گويند با توجه به شرايط بسيار سختی که برای نامزدی مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده مثل التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولايت مطلقه فقيه، اضافه شدن شرط پنج سال تجربه و دارا بودن مدرک فوق ليسانس يا معادل آن بر مشکلات و اعمال سليقه‌های احتمالی خواهد افزود چرا که هيچ يک از اين موارد قابل وزن کردن و اندازه ‌گيری نيست.

به سود اصلاح طلبان يا به نفع اصولگرايان؟

در صورتی که طرح اجباری بودن فوق ليسانس برای کانديداتوری پارلمان به تصويب نهايی مجلس شورای اسلامی برسد ايران يکی از نخستين کشورهايی خواهد بود که چنين شرط سنگينی را اعمال می کند.

داشتن تحصيلات تکميلی و حتی ليسانس تقريبا در هيچ کشوری شرط کانديداتوری مجلس يا رياست جمهوری نيست و معمولا به داشتن تحصيلات در حد متوسط جامعه برای کانديدها بسنده می شود.

يکی از مهمترين اين نمونه ها جان ميجر رهبرحزب محافظه کار بريتانيا بود که تحصيلات دانشگاهی نداشت و در رقابت های پارلمانی سال ۱۹۹۲شرکت کرد و با شکست حزب کارگر به مقام نخست وزيری بريتانيا رسيد و پنج سال اين سمت را حفظ کرد.

يوشکا فيشر وزير خارجه سابق آلمان نيز پيش از آنکه وارد "بوندستاگ" پارلمان اين آلمان شود و رهبر فراکسيون حزب سبزهای را به عهده بگيرد، تحصيلات دانشگاهی نداشت و شغل وی رانندگی تاکسی بود. آقای فيشر بعدها به يکی از عناصر کليدی سياست در آلمان تبديل و در رديف چهره های محبوب و موفق اين کشور در آمد.

مجلس ايران نيز در دوره اول قانونگذاری خود حضور افرادی با سطح پايين تحصيلات را تجربه کرد که اين افراد طی سالهای بعد، به مقام های مهمی همچون وزارت رسيدند.

شرط تحصيلی برای کانديداتوری دور نخست مجلس شورای اسلامی توانايی در خواندن و نوشتن بود اما اين شرط در دوره دوم به داشتن ديپلم و در دوره سوم به دارا بودن نامزدها به مدرک فوق ديپلم افزايش يافت و تاکنون نيز ادامه داشته است.

تعداد زيادی از ۲۹۰ نماينده فعلی مجلس ايران فاقد مدرک فوق ليسانس يا تجربه پنج ساله سابقه علمی، آموزشی و مديريتی هستند اما بسياری آنها در جريان انتخابات مجلس هفتم برای اولين بار وارد مهترين رکن قانونگذاری جمهوری اسلامی شدند.

مخالفان اين طرح از ايجاد محدوديت بيشتر انتقاد می کنند، اما نمايندگان موافق اين طرح می گويند که با افزايش سطح عمومی سواد، سطح علمی نمايندگان مجلس نيز بايد افزايش يابد.