|
تصويب قانون انگشت نگاری از آمريکاييها در ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از بحث و اختلافهايی که حتی به تشنج در صحن مجلس شورای اسلامی ايران انجاميد، نمايندگان اين مجلس سرانجام طرحی را تصويب کردند که دولت را موظف می کند از تمامی اتباع آمريکا در هنگام ورود به ايران و صدور رواديد، بازرسی و انگشت نگاری کند. اين طرح مورد مخالفت دولت ايران بوده و از 225 نماينده ای که هنگام رأی گيری در مجلس حاضر بوده اند، 135 نماينده به آن رأی موافق، 29 نماينده رأی مخالف و ده نماينده ديگر رأی ممتنع داده اند. اين طرح که نوعی مقابله به مثل در برابر مقررات آمريکا در مورد اتباع ايران است، ابتدا به صورت يک فوريتی در مجلس طرح شد و فوريت آن در نشست مورخه سوم اکتبر (يازدهم مهر) اما در نشستی که روز ششم نوامبر (پانزدهم آبان) برای بررسی و تصويب اصل طرح برگزار شد، اختلاف نظر جدی برسر آن ميان نمايندگان بروز کرد. محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران که مخالف اين طرح بود خواهان خروج آن از دستور کار مجلس شده بود و حتی عده ای از نمايندگان که از حمايت کنندگان طرح بودند و چهار نفرشان عضو هيئت رئيسه مجلسند، در پی مطرح شدن خواست رئيس جمهور، امضای خود را از طرح پس گرفتند تا آن را از دستور کار مجلس خارج کنند. اما اين اقدام خشم موافقان طرح را برانگيخت و در نتيجه مجلس شورای اسلامی شاهد يکی از پر تشنج ترين جلسات خود از زمان مسلط شدن محافظه کاران بر نهاد قانونگذاری کشور شد، با اين تفاوت که اين بار جدل نه بين محافظه کاران و اصلاح طلبان بلکه بين کسانی بود که همگی خود را طرفدار آقای احمدی نژاد می دانند. يکی از نمايندگان موافق بررسی طرح انگشت نگاری، اقدام نمايندگانی را که امضای خود را پس گرفتند به کودتا تشبيه کرد، نماينده ديگری اين نوع برخورد را شکستن اقتدار مجلس دانست و نماينده خشمگين ديگری فرياد زد: "کاری نکنيد که بنويسند عقب نشينی کرده اند". موافقان طرح انگشت نگاری سرانجام هيئت رييسه را مجبور کردند که طرح را بر خلاف ميل رئيس جمهور دوباره در دستور کار مجلس قرار دهد. آقای احمدی نژاد گفته بود سياست جمهوری اسلامی مثل برخورد دولت آمريکا نيست که به دليل اختلافات دو دولت، مردم عادی را تحت فشار قرار دهد. از جمله مسائلی که هنگام رأی گيری نهائی بر سر طرح انگشت نگاری از اتباع آمريکا مطرح شد، درگيری اخير پليس آمريکا با يک دانشجوی ايرانی در دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس بود که اعتراض رسمی دولت ايران را برانگيخته است. قانون انگشت نگاری از شهروندان آمريکايی در حالی در ايران تصويب می شود که از هنگام وقوع حادثه يازدهم سپتامبر در آمريکا، دولت اين کشور سختگيری خود را در زمينه صدور رواديد برای شهروندان ايرانی افزايش داده و شهروندان ايرانی نه تنها هنگام ورود به آمريکا بلکه هنگام درخواست رواديد از کنسولگريهای آمريکا نيز اجباراً انگشت نگاری می شوند. برخی شهروندان ايران حتی با وجود در دست داشتن رواديد ورود به آمريکا، هنگام ورود به اين کشور اجازه ورود به ايالات متحده نيافته اند که از جمله آنان، شماری از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شريف در ايران بودند که برای شرکت در گردهمايی ساليانه خود رواديد ورود به آمريکا دريافت کرده بودند. دولت آمريکا همچنين از صدور رواديد برای برخی مقامهای ايرانی و خبرنگاران اين کشور، برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری کرده است. | مطالب مرتبط درگيری پليس با دانشجوی ايرانی در لس آنجلس17 نوامبر، 2006 | ايران تنش در مجلس ايران برسر انگشت نگاری آمريکاييان06 نوامبر، 2006 | ايران جايزه برای واردکنندگان گردشگر خارجی به ايران31 اکتبر، 2006 | ايران احمدی نژاد: از آمريکايیان انگشت نگاری نمی کنيم24 اکتبر، 2006 | ايران طرح مجلس ايران برای انگشت نگاری آمريکاييها03 اکتبر، 2006 | ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||