نزاع روحانيون شيعه بر سر مفهوم جمهوريت

در حالی که دوره مجلس خبرگان سوم در ايران رو به پايان است، مناقشه روحانيون شيعه بر سر مفهوم جمهوريت و نقش آن در حکومت دينی بالا گرفته است.

مجلس خبرگان که مسئول نظارت بر عملکرد رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، دوره‌ای هشت ساله دارد و طبق روال معمول، بايد سال آينده انتخابات مجلس خبرگان چهارم در ايران برگزار شود.

اينکه انتخابات خبرگان چهارم در موعد مقرر برگزار خواهد شد يا خير، هنوز محل ترديد است زيرا برخی گزارش‌های غير رسمی از امکان تعويق آن تا مدت زمان نامعلومی حکايت دارد.

مشروعيت، بحثی انتخاباتی

در ايران معمولا در آستانه هر انتخاباتی، بحث بر سر نقش مردم در مشروعيت بخشی به نظام حاکم داغ و پر حرارت می‌شود و بدون اينکه به سرانجامی برسد بلافاصله پس از برگزاری انتخابات، به محاق فراموشی می‌رود.

دليل بی‌سرانجام ماندن و استمرار دائمی بحث در باره نقش مردم در مشروعيت نظام حاکم بر ايران، ظاهرا ريشه در انديشه و تفکری دارد که آيت‌الله خمينی بنيان‌گذار نظام اسلامی ايران، آن را مبنای حکومت خود قرار داد.

آيت‌الله خمينی به خلاف بسياری از فقيهان سنتی شيعه بر اين اعتقاد بود که در دوران غيبت امام دوازدهم شيعيان، حق حکومت بر جامعه اسلامی در انحصار "فقيه جامع‌الشرايط" است و مردم مسلمان نيز بنا به وظيفه دينی خود مامور به قيام برای برپايی چنين حکومتی هستند.

نظريه ولايت فقيه بدون بحث از نقش مردم

آيت‌الله خمينی اين تئوری را تحت نام "ولايت فقيه" در اواخر دهه ۱۳۴۰ هجری خورشيدی در زمان تبعيد خود در شهر نجف، برای طلاب درس خارج خود تشريح کرد.

متن اين سلسله درس‌ها، بعدها به صورت کتابی با عنوان‌‌های دوگانه "حکومت اسلامی" و "ولايت فقيه" منتشر شد، اما در اين درس‌ها، ذکری از نقش مردم در مشروعيت دادن به مشروعيت حکومت فقيه به ميان نيامده بود.

با شروع تحولات منجر به انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷، آيت‌الله خمينی در جريان سخنرانی‌های آتشين خود، هيچگاه سخنی از ولايت فقيه بر زبان نياورد و به ابراز مطالب بسيار کلی در باره نظام سياسی مورد نظر خود برای ايران بسنده کرد.

پس از انقلاب نيز آيت‌الله از مردم خواست که در جريان يک رفراندوم به "جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد" رای مثبت دهند. در اين دوران نيز آيت‌الله خمينی سخنی از ولايت فقيه به ميان نياورد.

ولايت فقيه در عمل و رای ملت

در واقع پس از تشکيل مجلس خبرگان برای تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که آيت‌الله خمينی در مناقشه‌ای که در داخل خبرگان بر سر موضوع ولايت فقيه در گرفته بود، دخالت کرد و با صراحت به حمايت قاطع از نظام ولايت فقيه برخاست.

روند امور در مجلس خبرگان و پس از آن، طبق دلخواه آيت‌الله خمينی پيش رفت و نظام ولايت فقيه بر ايران حاکم شد، اما با بروز اختلافاتی در بين روحانيون حاکم در جريان انتخابات مجلس شورای اسلامی سوم، آيت‌الله جانب روحانيون جوانتری را گرفت که در انتخابات به پيروزی رسيده بودند.

در آن دوره، شورای نگهبان که نماينده روحانيون سنت‌گرا به شمار می‌رفت، قصد داشت با تفسير خاص خود از جمهوری اسلامی، مانع تسخير مجلس توسط روحانيون جوانتر و متحدان چپ‌گرای آنها شود، اما آيت‌الله خمينی با اعلام اينکه "مجلس در راس امور است" و "ميزان رای ملت است" در مقابل شورای نگهبان که از منصوبان خود وی بودند، با قاطعيت موضع گرفت.

جمهوريت، اسلاميت و مشروعيت

دو جمله‌ای که آيت‌الله خمينی در باره اهميت رای مردم و جايگاه مجلس گفته بود، پس از مرگ وی، مورد استناد نيروهای موسوم به "خط امام" قرار گرفت تا بر اساس آن در برابر سياست روحانيون محافظه کاری که کمر به حذف آنها از صحنه قدرت بسته بودند، مقاومت کنند.

بدين ترتيب، بحث مربوط به جايگاه مردم در نظام ولايت فقيه، به صورت يکی از داغ‌ترين بحث‌های رايج در نظام سياسی ايران درآمد و به هر ميزان که بر شدت مناقشات بين جناح‌های حاکم افزوده شد، بحث مذکور نيز شدت و حدت بيشتری پيدا کرد که اوج آن در جريان جنبش اصلاح طلبی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ بود.

در واقع آن دسته از طرفداران آيت‌الله خمينی که خواهان تفسيری دموکراتيک از نظام ولايت فقيه هستند، بر اين نکته اصرار می‌ورزند که تاکيد آقای خمينی بر "جمهوری" بودن نظام اسلامی، به معنای اعتقاد وی به دمکراسی و باور به رای مردم به عنوان رکن نظام بوده است. جبهه مشارکت ايران اسلامی به رهبری محمد رضا خاتمی دارای چنين باوری است.

دسته‌ای ديگر از هواداران اصلاح طلب آيت‌الله خمينی بر اين نظرند که وی بر "جمهوريت" و "اسلاميت" نظام به يک اندازه تاکيد کرده و هيچ يک از اين دو نبايد قربانی ديگری شود. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی و برخی از تشکل‌های روحانی مدافع چنين اعتقادی هستند.
در مقابل اين دو دسته، روحانيون محافظه کار و نيروهای همسو با آنان قرار دارند که معتقدند رای مردم تا هنگامی که مغايرتی با احکام دين نداشته باشد، مورد احترام است اما اگر در مقابل دين قرار گرفت، با تکيه بر جنبه "اسلاميت" نظام می‌توان آن را ناديده گرفت.

اين بخش از روحانيون اصرار دارند که حکومت بايد همواره مردم را در جهتی هدايت کند که رای آنها منطبق با اسلام باشد، از اين رو آنان حقی برای به قدرت رسيدن مردمی که به زعم آنان در جهت اسلام حرکت نمی‌کنند، قائل نيستند و گاهی نيز مفهوم جمهوری را "جمهور مومنان" مراد می‌کنند، يعنی تنها به رای افراد طرفدار خود احترام قائلند.

حکومت اسلامی به عنوان آينده جمهوری اسلامی

اما دسته‌ای ديگر از محافظه کاران وجود دارند که اصولا هر نوع مفهومی از جمهوری را مايه دردسر می‌دانند و معتقدند که در تفکر آيت‌الله خمينی چيزی به نام جمهوری اصالت نداشته و او فقط بنا به مصلحت و برای پرهيز از طعن فرنگی‌ها، ترکيب جمهوری اسلامی را وضع کرده و خود بدان اعتقادی نداشته است.

به باور اين گروه، آيت‌الله خمينی در اصل به حکومت اسلامی به عنوان نظام مجری احکام شرع بدون توجه به رای مردم معتقد بوده است، بنابراين هنگامی که مصلحت الزام خود را از دست دهد، بايد نظام سياسی ايران را حکومت اسلامی اعلام کرد.

در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، گفته می‌شد که گروه هيئت‌های موتلفه اسلامی در پی اعلام حکومت اسلامی در ايران است، اما رهبران هيئت‌های موتلفه اين مساله را تکذيب کردند.

اما اکنون محمد تقی مصباح يزدی روحانی بنيادگرای شيعه و شماری از شاگردان او از جمله محسن غرويان با نسبت دادن "حکومت اسلامی" به نظام مورد علاقه آيت‌الله خمينی به دفاع علنی از اين موضوع برخاسته‌اند و مخالفان خود را در اين زمينه به پرسش گرفته‌اند.

رای آيت الله خمينی معياری نقلی است

به نظر می‌رسد بحث تبيين نسبت جمهوريت و اسلاميت نظام حاکم بر ايران، بيش آز آنکه بحثی نظری و تئوريک باشد، بحثی سياسی است که بين جناح‌های مدعی پيروی از آيت‌الله خمينی جريان دارد.

در حقيقت، هر کدام از جناح‌های سياسی در ايران به جای آنکه نظر خود را در اين مورد همراه با ارائه استدلال ارائه دهند، بيشتر سعی می‌کنند تا ديدگاه خود را با نظر آيت‌الله خمينی تطبيق دهند و همين مساله از دو جنبه بحث آزاد در باره اين مساله را امکان‌ناپذير می‌کند.

جنبه نخست اين است که در اين بحث‌ها نظرات آيت‌الله خمينی به عنوان "معيار حق مطلق" تلقی می‌شود و کسی جرات نقد آراء وی را پيدا نمی‌کند. بدين ترتيب سطح بحث به دانشی اخباری برای جستجو در اظهار نظرهای آيت‌الله خمينی تقليل پيدا می‌کند.

جنبه دوم اين است که آيت‌الله خمينی مانند هر رهبر سياسی ديگری در طول حيات خود نظرات متفاوتی را بيان کرده است که از ديد يک پژوهشگر بی‌طرف، همه اين نظرات با هم انسجام ندارند.

بنابراين، هر گروهی بنا به گرايش سياسی خود می‌تواند انديشه دلخواه خود را در نظرات وی بيابد و انديشه آيت‌الله خمينی را طبق سليقه خود تفسير کند. اما از آنجا که تشکيک در انسجام فکری آيت‌الله خمينی در ايران مجاز تلقی نمی‌شود، هر گونه بحث علمی در اين باره از همان ابتدا با مانع روبرو می‌شود.

مشروعيت از مقبوليت ناشی می شود

اين در حالی است که تحليل نسبت جمهوريت و اسلاميت در نظام ولايت فقيه، در عين حال مشکلات مفهومی بسياری دارد که طرف‌های درگير در بحث مربوطه ظاهرا به آنها اشراف ندارند.

يکی از اين مشکلات مفهومی بحث "مشروعيت" و "مقبوليت" است که سبب سوءتفاهم عميقی در جامعه ايران شده است.

اغلب طرفداران نظام جمهوری اسلامی، مشروعيت نظام را به اسلامی بودن آن و مقبوليت آن را به رای مردم مشروط می‌دانند در حالی که اصولا تفکيک بين مشروعيت و مقبوليت يک نظام سياسی معنای روشنی ندارد و ظاهرا مبتنی بر سوءتفاهمی است که از انقلاب مشروطيت ايران بدين سو در بين متفکران مذهبی رواج يافته است.

در واقع در عصر مشروطيت، در برابر واژه فرنگی legitimacy که به معنای قانونی بودن يک حکومت است، واژه "مشروعيت" را گذاشتند که در فارسی و عربی معنايی جز "مطابقت با شرع" ندارد. بدين گونه مشروعيت نظام سياسی انطباق آن با شرع تلقی شد که ربطی به رای مردم نداشت.

اما از آنجا که رای مردم نيز در انديشه روحانيون بلندپايه هوادار مشروطيت جايگاه خاص خود را داشت، آنان ظاهرا به ابتکار ميرزا حسين نائينی واژه "مقبوليت" را نيز وضع کردند تا مراد خود را از نياز نظام سياسی به رای مردم بهتر برسانند.

اين در حالی است که اساسا مقبوليت يک نظام سياسی است که به آن مشروعيت يعنی صفت قانونی بودن می‌بخشد و بدين ترتيب مقبوليت و مشروعيت مترادف همديگرند و نه دو مفهوم جدا از يکديگر.

در حقيقت همين مشکل مفهومی، مشکلات ديگری را نيز برای تبيين مفهوم جمهوريت در نظام اسلامی ايران به دنبال آورده است.

به ديگر سخن، در حالی که در نظام‌های سياسی دمکراتيک، مشروعيت حکومت وابسته به رای مردم و به عبارت ديگر امری زمينی است، در دمکراتيک‌ترين تفسير از انديشه آيت‌الله خمينی، مشروعيت حکومت در نزد او دارای دو پايه زمينی و آسمانی است.

واگرايی و همگرايی در مشروعيت و مقبوليت

دو پايه‌ای بودن مبنای مشروعيت نظام سياسی مورد نظر آيت‌الله خمينی، در واقع مشکلی است که هر از چندی پيروان او را به نزاع با يکديگر وامی‌دارد، زيرا اين دو پايه فقط تا هنگامی که در يک جهت عمل کنند، ثبات سياسی حاصل می‌شود، اما به مجرد آنکه از هم فاصله بگيرند و يا با يکديگر در تضاد بيفتند، نظام سياسی با بی‌ثباتی شديدی روبرو می‌شود.

به عبارت روشنتر، نظامی که مشروعيت خود را در گرو رای مردم از يک سو و انطباق با شريعت و در نتيجه تاييد خداوند از سوی ديگر می‌داند، فقط تا هنگامی از ثبات برخوردار است که مردم نيز خواهان اجرای شريعت و تاييد خداوند باشند، اما به محض اينکه مردم به هر دليلی چيزی جز احکام شريعت را خواستار شوند، بين گرايش آنها با احکام شريعت شکاف می‌افتد و به هر اندازه که اين شکاف عميق‌تر شود، نظام سياسی نيز دستخوش بی‌ثباتی می‌شود به طوری که به ناچار بايد بين انتخاب مردم و آنچه مسئوليت شرعی خود می‌داند، يکی را برگزيند.

بی ثباتی و دوگانگی پايه های نظام

مصباح و طرفدارانش به صراحت بر اين اعتقادند که رای مردم به دليل آنکه ممکن است با احکام شرع در تعارض قرار گيرد، اساسا محلی از اعراب ندارد و بنابراين تا دير نشده بايد ثنويت مشروعيت نظام را به سود وجه شرعی آن به يگانگی تبديل کرد.

اين در حالی است که مخالفان اين طيف بويژه کسانی که بر جمهوريت و اسلاميت نظام توامان تاکيد می‌کنند، در باره اينکه اگر مردم به هر دليلی گرايش غير دينی پيدا کردند، در آن صورت چه بايد کرد، نظر روشنی ندارند و معمولا به اين نکته اشاره می‌کنند که مردم مسلمان در هيچ شرايطی حاضر به زير پا نهادن اعتقادات مذهبی خود نيستند.

به هر حال به نظر می‌رسد که ثنويت پايه‌های مشروعيت در نظام سياسی ايران به نقطه بی‌ثبات کننده‌اش نزديک می‌شود و در اين ميان شايد جز تفسير جمهوری اسلامی به غلبه کامل يکی از دو رکنش به رکن ديگر گريزی نباشد.