گزارش وزارت امور خارجه آمريکا مجموعه اقليت های غير مسلمان را يک درصد کل جمعيت ايران برآورد کرده است

آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت واشنگتن ستمی را که بر ذبيح الله محرمی روا داشته شده محکوم می کند. بنابه گزارش ها ذبيح الله محرمی روز 15 دسامبر به علل نامعلوم پس از ده سال حبس در زندان درگذشت.

مقام های ايرانی درباره مرگ آقای محرمی سکوت اختيار کرده اند و رسانه های ايرانی نيز خبر مرگ وی را منعکس نکردند.

گفتگو با ديان علايی، نماينده جامعه بين المللی بهائيان در مقر اروپايی سازمان ملل

آدام ارلی گفت که بازداشت محرمی، 59 ساله، رويدادی منحصر به فرد نبود و حکومت اسلامی "در سرکوب سيستماتيک شهروندان خود، از جمله تعقيب افراد به دلايل مذهبی، سياسی و ساير دلايل دست دارد."

اين سخنگوی دولت آمريکا گفت پيروان فرقه بهائيت که در قرن نوزدهم بنيان گذاشته شد "به طور سيستماتيک از حق تجمع، حفظ موسسات، يا آزادی نيايش محروم می شوند."

بنابه گزارش ها آقای ارلی گفت: "آمريکا از دولت ايران می خواهد آزادی مذهب برای تمامی ايرانيان را مجاز بشمارد، و نسبت به آزادی بيان و سخن گفتن برای کليه شهروندانش بدون واهمه از تبعيض، ارعاب يا زندانی شدن، اطمينان حاصل کند."

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، ذبيح الله محرمی در ژانويه سال 1996 توسط دادگاه انقلاب در يزد به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده بود.

ارتداد

دولت های غربی و سازمان های حقوق بشر بارها ايران را به خاطر آنچه سرکوب اقليت های مذهبی از جمله بهائيان می خوانند محکوم کرده اند.

دولت جمهوری اسلامی گرويدن به فرقه بهائيت را ارتداد می داند. مجازات ارتداد برای اساس قوانين اسلامی مرگ است.

دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريکا در ماه نوامبر در گزارش سالانه وضعيت اقليت های دينی در جهان از روش های دولت ايران که بر اساس مندرجات اين گزارش، فضای تهديد کننده ای را برای اقليت های مذهبی بخصوص بهائيان، يهودی ها و مسيحيان اوانجليست، ايجاد کرده انتقاد کرد.

گزارش وزارت خارجه آمريکا تعداد بهاييان، يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و ماندائی ها را کمتر از يک درصد کل جمعيت ذکر می کند. بنابه اين گزارش شمار بهاييان ايران 300 تا 350 هزار نفر است.

سرشماری رسمی دولت ايران که در سال ١٩٩٦ انجام شد تعداد پيروان اديان غير اسلام را در مجموع نزديک به 200 هزار نفر ثبت کرده است.

اتهامات متقابل ايران

منوچهر متکی، وزير خارجه ايران، روز چهارشنبه، اتهام نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را رد کرد.

اتحاديه اروپا هفته گذشته با صدور اعلاميه ای نوشته بود که وضعيت حقوق بشر در ايران طی سالهای اخير نه تنها بهبود چشمگيری نيافته، بلکه از بسياری جهات بدتر شده است.

آقای متکی در واکنش به اين اتهامات گفت: "قطعنامه ها و اعلاميه های تکراری غربی ها که خود از ناقضين حقوق بشر هستند، کمترين اثری بر ما ندارد."

او افزود: "غرب دروغگو با عملکرد متناقض خود نمی تواند مدعی شود در کشور دموکراتيکی مانند ايران، حقوق بشر نقض می شود."