08:57 گرينويچ - چهارشنبه 24 اوت 2005
مقامهای جمهوری اسلامی رسما به تصميم کشورهای اروپايی برای لغو دور جديد مذاکرات هسته ای با ايران واکنش نشان داده و اين کشورها را به نقض توافق های به دست آمده متهم کرده اند.
روز چهارشنبه، 24 اوت، حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به بيانيه وزارت خارجه فرانسه در مورد لغو دور بعدی مذاکرات هسته ای با ايران، گفت که طرف اروپايی اعلام کرده بود که برای انجام مذاکرات پيش بينی شده در 31 اوت، جمهوری اسلامی بايد فعاليت های تاسيسات هسته ای اصفهان را متوقف کند اما اين پيشنهاد از سوی دولت ايران رد شد.
روز سه شنبه وزارت خارجه فرانسه، که در کنار آلمان و بريتانيا از سوی اتحاديه اروپا در مذاکرات هسته ای با ايران شرکت داشته است، اعلام کرد از آنجا که ايران به وعده خود برای تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم، که از نه ماه قبل به اجرا در آمده بود عمل نمی کند، مذاکرات هفته آينده برگزار نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آقای آصفی در مصاحبه ای با اين خبرگزاری گفته است که "برخلاف ادعای طرف اروپايی، اين ايران نبود که موافقتنامه پاريس را نقض کرد بلکه اروپايی ها با ناديده گرفتن حقوق ايران و ندادن تضمين های محکم عملا تفاهم پاريس را نقض کردند."
سخنگوی وزارت خارجه اروپاييان را به "قصور و تقصير" متهم کرد و گفت که آنان يک جانبه موافقتنامه پاريس را نقض کردند زيرا فعاليت های اصفهان هيچ ارتباطی با غنی سازی ندارد و ناقض تفاهم پاريس نيست.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که اين کشور از ابتدا اعلام کرده بود که به دنبال حل موضوع برنامه های هسته ای از طريق مذاکره است اما مذاکره ای که حقوق ايران را تثبيت و تضمين کند و بدون پيش شرط باشد.
وی تاکيد کرد که "جمهوری اسلامی هدفش از مذاکره، صرف مذاکره نيست و ما همچنان معتقديم مذاکرات بايد به احقاق و تضمين حقوق ايران در داشتن فناوری صلح آميز هسته ای منجر شود."
در ماه نوامبر سال گذشته، ايران پذيرفت که به منظور آنچه که اعتمادسازی در مذاکرات هسته ای با اروپا خواند، برنامه غنی سازی اورانيوم را در جريان مذاکرات با اروپاييان به حالت تعليق در آورد.
همچنين، فعاليت مرکز اصفهان، که مواد اوليه فرآيند غنی سازی را تهيه می کند، نيز به طور داوطلبانه به حالت تعليق در آمد.
اوايل ماه جاری، ايران اعلام کرد که تصميم گرفته است فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم اصفهان را که محصول آن در غنی سازی اورانيوم به کار می رود از سر بگيرد هرچند همچنان فعاليت در تاسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز در حالت تعليق باقی خواهد ماند.
مخالفت اروپا و قطعنامه آژانس
اين اقدام با واکنش مخالفت آميز کشورهای اروپايی و صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی مواجه شد که از ايران خواسته است مرکز اصفهان را نيز مجددا تعطيل کند.
جمهوری اسلامی تاکيد داشته که نه تنها فعاليت تاسيسات اصفهان، بلکه برنامه غنی سازی اورانيوم به منظور تهيه سوخت مورد نياز نيروگاه های هسته ای از جمله حقوق کشورهای امضا کننده پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز در قطعنامه های خود تصريح کرده است که برای تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران الزام قانونی وجود ندارد و اين اقدام به طور داوطلبانه اتخاذ شده است.
در عين حال، اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته است که با توجه به اينکه جمهوری اسلامی برای چندين سال برنامه های هسته ای خود را بدون اطلاع آژانس ادامه می داده است، لازم است اين کشور به گونه ای رفتار کند که اطمينان جامعه بين المللی مجددا جلب شود.
![]() آصفی: اروپاييان تفاهم پاريس را نقض کردند |
خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد که انتشار اين گزارش می تواند باعث تقويت موضع ايران در مذاکرات آينده با اروپاييان شود.
تحولات اخير در زمينه مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی در حالی صورت می گيرد که در پی انتخابات رياست جمهوری در اين کشور و انتخاب يک فرد اصولگرا، اين نگرانی ايجاد شده که ممکن است ايران انعطاف پذيری قبلی را در زمينه برنامه های هسته ای خود در مذاکره با اروپاييان نداشته باشد.
تغيير دولت به انتصاب علی لاريجانی به سمت دبيری شورای عالی امنيت ملی منجر شده که او نيز شخصيتی اصولگراست و انتظار می رود سرپرستی مذاکرات هسته ای را، شايد با گروه مذاکره کنندگان جديدی، بر عهده بگيرد.
در روزهای اخير نيز تظاهراتی در حمايت از برنامه های هسته ای در داخل ايران برگزار شده است و مقامات جمهوری اسلامی تاکيد دارند که دستيابی به فناوری صلح آميز اتمی خواست ملت ايران است.
قرار است شورای حکام در نشست ماه سپتامبر نحوه اجرای قطعنامه قبلی خود، شامل درخواست از ايران برای توقف فعاليت در اصفهان را بررسی کند.
در حاليکه جمهوری اسلامی اجرای اين توافقنامه را نپذيرفته، اين امکان مطرح می شود که پرونده هسته ای اين کشور جهت بررسی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود که از حق اعمال اقدامات تنبيهی، از جمله وضع تحريم های بين المللی عليه کشورهايی برخوردار است که اقدامات آنها مغاير تلاش برای جلوگيری از گسترش تسليحات هسته ای در جهان تشخيص داده می شود.