|
"دولت اسلامی" و چالشهای پيش روی اصولگرايان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از پيروزی محمود احمدینژاد در انتخابات رييس جمهوری، آيت الله محمدتقی مصباح يزدی در يک سخنرانی گفت دولت آقای احمدینژاد نخستين دولت اسلامی در جمهوری اسلامی است. اين در حالی است که خود آيت الله علی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، در دو دوره پياپی، رييس جمهوری و رييس دولت بوده است. در کنار آيت الله مصباح، شمار فراوانی از گروههايی که زير عنوان انصار حزب الله شناخته میشوند گفتهاند با روی کار آمدن آقای احمدینژاد آرمان حکومت اسلامی زنده شده و از اين پس تغييراتی بنيادی به سود حکومت اسلامی در ساختار سياسی و فرهنگی کشور رخ خواهد داد. پيشينه تاريخی سيد مجتبی نواب صفوی، رهبر گروه فداييان اسلام، در آبانماه ۱۳۲۹ کتابی منتشر کرد با عنوان "جامعه و حکومت اسلامی". اين اثر شايد تنها کتابی باشد که از وی به چاپ رسيده است. "جامعه و حکومت اسلامی"، آنگونه که نويسنده ياد میکند قانون اساسی حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی از نظر نواب صفوی با اسلامی کردن همه قوانين صورت میگيرد. وی باور دارد اسلام دارنده بهترين قانونهاست و در نتيجه از نظام ماليات گرفته تا اداره راديو و سينما بايد بر پايه فتواهای فقهی فقيهان تغيير يابد. طرح نواب صفوی برای اسلامی کردن سراسر جامعه و حکومت، فراگيرترين طرحی است که تا کنون هواداران حکومت اسلامی در ايران ارائه دادهاند. درباره ريشه انديشههای نواب صفوی و گروه فداييان اسلام، البته هنوز پژوهشهای گسترده صورت نگرفته است. برخی از محققان میگويند نواب صفوی بيش از آنکه وامدار جريان مشروعهخواه در نهضت مشروطه و کسانی چون شيخ فضل الله نوری باشد، به گرايش پهناورتری تعلق داشت که از مصر و جنبش اخوان الملسمين مايه میگرفت و بعدها سلفیگری، اصولگرايی (الاصولیة الاسلامیة) و بنيادگرايی نام گرفت.
در سال ۱۹۳۱ کنگرهای در بيت المقدس در اعتراض به اشغال سرزمينهای فلسطينی برگزار شد. نواب صفوی در اين کنگره شرکت کرد. پس از پايان اين کنگره، وی به دعوت نماينده اخوان المسلمين مصر به اين کشور سفر کرد. پس از يک درگيری در دانشگاه الازهر، نواب صفوی به اتهام آشوبگری و دعوت به اجرای احکام قرآن و ملیشدن کانال سوئز، بازجويی و از کشور اخراج شد. اخوان المسلمين مصر، در سده بيستم، مهمترين نظريهپردازان حکومت دينی بودند. در روز جمعه، سی و يکم ارديبهشت سال ۱۳۲۷ مجتبی نواب صفوی و آيت الله ابوالقاسم کاشانی اطلاعيهای مشترک عليه حضور اسراييل در سرزمينهای فلسطينی صادر کردند. پس از آن محلهايی برای ثبت نام داوطلبان شرکت در "جنگ با يهود" تعيين شد و بر پايه برخی گزارشها هزاران نفر در آن ثبت نام کردند. بنيادگرايی در ايران با نام نواب صفوی پيوند خورده است. برنامه اصلی بنيادگرايان تشکيل حکومت اسلامی است. مراد از حکومت اسلامی، بر پايه نوشتههای منتشرشده بنيادگرايان ايرانی و غيرايرانی، جامعهای است که يکيک اجزا و ابعاد جامعه – از سياست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد – بر اساس اصول فقهی اسلام شکل بگيرد و اداره شود. فرض اصلی حکومت اسلامی اين است که اولا فقه اسلامی يک نظريه فراگير برای اداره جامعه است و خداوند در هر رويداد و مسألهای حکمی شرعی دارد و ثانيا فقيه تنها منبع رسمی فهم و دريافت احکام اسلام است و ثالثا فقيه تنها کسی است که شايسته رهبری، تدبير و نظارت کلی بر همه نهادها و روابط جامعه است. حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی با انقلاب ايران، آيت الله خمينی نظريه ولايت فقيه را ابداع کرد و به آن معنايی بیسابقه داد. آيت الله خمينی صريحا اعلام کرد: "ولايت فقيه استمرار ولايت رسول الله و ائمه اطهار است". وی گفت: "حکومت، فلسفه عملی فقه است" و در نتيجه حکومت اسلامی در نگاه بنيانگذار جمهوری اسلامی مديريت فقهی جامعه به رهبری فقيه است. در سالهای نخستين پس از پيروزی انقلاب اصطلاح "اسلام فقاهتی" درست به معنای تفسيری از اسلام به کار میرفت که به فقيه مشروعيت حکومت مطلقه میدهد و خواستار تطابق کامل جامعه با احکام شرعی است. اما پس از پايان جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق، فرايند اسلامی کردن همه چيز، به ويژه اقتصاد، با ناکامی روبهرو شد و دولت اکبر هاشمی رفسنجانی کوشيد با گشودن دروازههای اقتصاد ايران، نظام اقتصادی را با هنجارهای بين المللی سازگار کند.
فشار اجتماعی، قدرتگرفتن دوباره روشنفکران و مقتضيات بين المللی موجب شد که شعار اسلامی کردن همه چيز در محدوده گروههايی کوچک در داخل و خارج حکومت باقی بماند. اين گروههای کوچک در سالهای رياست جمهوری محمد خاتمی صفآرايی تازهای کردند و تحت نامِ اصولگرايان خود را هوادار حکومت اسلامی در برابر هرگونه روند دموکراتيک معرفی نمودند. جمعيت مؤتلفه اسلامی، يک گروه شناختهشده محافظهکار در يکی از نشريات خود – پيش از انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش – از طرح حکومت اسلامی در برابر جمهوری اسلامی، آشکارا، دفاع کرد. پس از آن نيز رهبران محافظهکار تندرو خواستار اجرای احکام اسلام به ويژه در قوه قضاييه بودند. با فشارهای بين المللی بر قوه قضاييه برای توقف احکام سنگسار، شماری از تندروهای محافظهکار خشمگين شدند. آنها به اجرای مطلق احکام اسلامی در سايه حکومت ولايت مطلقه فقيه – بدون توجه به مقتضيات و شرايط بين المللی – باور دارند. شماری از شخصيتهای محافظهکار مانند آيت الله مصباح يزدی سازگاری اسلام، حکومت مطلقه فقيه و اجرای احکام اسلامی را با دموکراسی و ارزشهای سياسی دوران مدرن محال اعلام کردند. آيت الله مصباح به تازگی در يک سخنرانی که در نشريه پرتو – وابسته به او – چاپ شده گفت: "کشور اسلامی يعنی کشوری که احکام قرآن در آن اجرا شود. نصوص قرآن انکار میشود، میگويند اينها ديگر قابل اجرا نيست و به درد امروز نمیخورد. خيلی روشن بگوييد که اسلام به درد امروز نمیخورد و يک حکومتی مثل سوئيس تشکيل بدهيد". نفی دستاوردهای نظری تجدد هواداران حکومت اسلامی با نفی مطلق دستاوردهای نظری تجدد، در ديپلماسی نيز به تشکيل واحد بزرگی به نام جهان اسلام باور دارند. محمود احمدینژاد رييس جمهوری اسلامی، پيش از دستيابی به قدرت، بارها از ضرورت آمادگی برای "حکومت جهانی" امام دوازهم شيعيان از راه اتحاد کشورهای اسلامی سخن گفته بود. هواداران حکومت اسلامی عموما ديدگاهی ضد آمريکايی دارند و آمريکا را "شيطان بزرگ" میدانند و همچنين به "محو اسراييل از صفحه روزگار" عقيده دارند. نشريه پرتو، وابسته به آيت الله مصباح يزدی، بارها برای ثبت نام داوطلبان شرکت در عمليات "استشهادی" يا انتحاری، عليه منافع "استکبار جهانی" اطلاعيه منتشر کرده است.
هواداران حکومت اسلامی در عرصه اقتصاد نيز به بازگشت به اصول اوليه اسلام فرامیخوانند. محمود احمدینژاد در يکی از سخنرانیهای پيش از رياست جمهوریاش، عليه نظام بانکداری و بازار بورس موضع گرفت و آنها را به آلودگی به ربا متهم کرد(اگرچه بعدا مواضع خود را در اين زمينه تا حدی تعديل کرد). از تئوری تا عمل در ايران، گرچه هواداران برقراری حکومت اسلامی از آغاز استقرار جمهوری اسلامی در گوشه و کنار ساحت سياسی حضور داشتنده اند، اما هيچ گاه نتوانستند آرمان خود را عملی کنند. اکنون با دستيابی محمود احمدینژاد به رياست جمهوری، بسياری از بنيادگرايان تندرو خواهان برقراری حکومت اسلامی هستند؛ اما آنها با چالشهايی جدی رويارويند. نخست آنکه گرچه قوای سهگانه کشور در دست محافظهکاران است، اما مقاومت نيروهای سياسی و روشنفکری و نيز بخش عمدهای از مردم در برابر روندهای غيردموکراتيک افزايش يافته است و بستن رسانه های مستقل و تحميل بيش از پيش قالبهای فقهی بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه میتواند مخاطرهآميز باشد. دوم آنکه در بدنه حکومت نيز مخالفتهايی با بازگشت به آرمانگرايیهای چند دهه پيش و ناديده گرفتن نزديک به سی سال تجربه اجرايی جمهوری اسلامی وجود دارد و طرح اسلامیکردن حکومت میتواند چالشهايی را در درون حکومت برانگيزد. سوم اينکه حکومت اسلامی طرح و نظريهای است ارزشمحور و تعيين کننده هنجارهای خوب و بد يا حلال و حرام. اين ديدگاه نه می تواند جايگزين نظريهای سياسی شود نه به جای نظريهای اقتصادی بنشيند؛ زيرا موضوع علم سياست و علم اقتصاد، واقعيت روابط و مناسبات قدرت يا ثروت است نه ارزشهای اخلاقی يا فقهی. در نتيجه هواداران حکومت اسلامی فاقد نظريهای برای عمل در اين زمينه ها هستند. حکومت اسلامی به اين ترتيب يک آرمان اخلاقی است که اگر نتواند برنامه اجرايی موفقيتآميزی طراحی و عملی کند، تنها حاصل آن، ويرانگری فراگير دستاوردهای نظام مديريت علمی جامعه خواهد بود. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||