مهدی خلجی پژوهشگر در مطالعات اسلامی

محمدتقی مصباح يزدی که يکی از روحانيان طرفدار انجمن حجتيه و از مخالفان شرکت در انقلاب بود، در شانزده سال گذشته، به فعاليت‌های سياسی روی آورد. موسسه آموزشی – پژوهشی امام خمينی، به رياست آيت الله محمد تقی مصباح يزدی در همکاری با تيپ مستقل هشتاد و سه امام صادق و دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه در برگزاری راه‌پيمايی‌ها و تجمع‌ها عليه پاره‌ای تصميم‌گيری‌های دولتِ محمد خاتمی در هشت سال اخير فعال شدند.

مصباح و پرتو او

ساختمان موسسه امام خمينی، در ابتدای بلوار امين قم، بسيار مجهز و مدرن است. ورود به اين ساختمان بدون داشتن کارت ويژه ممنوع است. تقريباً هيچ ساختمان آموزشی – پژوهشی در قم وجود ندارد که به اندازه موسسه امام خمينی تحت تدابير امنيتی با دستگاه‌های الکترونيک باشد.

هفته‌نامه پرتو، ارگان رسمی اين موسسه، يکی از نمايندگانِ اصلی فکر و عمل بنيادگرا در حوزه علميه به شمار می‌رود. پرتو، در هر شماره سياست‌های فرهنگی و اصول سياست داخلی و خارجی دولت خاتمی را انتقاد کرده است.

اين هفته‌نامه در يکی از شماره‌های تيرماهِ گذشته، اطلاعيه‌ای را برای جذب نيرو در عمليات استشهادی يا آن‌چه تروريسم انتحاری خوانده می‌شود منتشر کرد.

نظامیگری در حوزه

اگرچه نهادهايی مانند تيپ مستقل هشتاد و سه امام صادق، در سال‌های پايانی جنگ ايران و عراق و برای سازمان‌دهی نيروهای طلبه-بسيجی در جبهه‌های جنگ شکل گرفت، پس از مرگ آيت الله خمينی سازوبرگِ بيشتری يافت و به ترويج خوی نظامی‌گری در حوزه علميه ياری کرد.

مدرسه معصوميه، که از جمله مدارس تحت نظر آيت الله خامنه‌ای است، طلبه‌های خود را – بر خلاف عرف جاری و قديم حوزه – به شرکت در مراسم صبح‌گاهی و رژه نظامی موظف کرد. بسياری از اين طلبه‌ها در وزارت اطلاعات، دادگاه ويژه روحانيت و ديگر نهادهای امنيتی و نظامی حوزه استخدام شدند.

بنيادگرايی و خشونت و تکفير

اگر بنيادگرايی در دهه نخست جمهوری اسلامی در تقابل با جريان سنت‌گرا شکل گرفت، در دهه دوم جمهوری اسلامی بنيادگرايی خود را روياروی روندِ نوگرايی در حوزه علميه تعريف کرد و کوشيد با تکيه بر منابع مالی حکومتی و پشتوانه سياسی نيرومند، از پيدايش تشکل‌های نوگرا جلوگيری کند و در عوض صداهای گوناگون در حوزه را به سود خود مصادره نمايد.

بنيادگرايان حوزه، به تفسيری از اسلام باور دارند که با تجدد و ارزش‌های سياسی آن مانند دموکراسی سازگار نيست و کاربرد خشونت در برابر مخالفان را مجاز می‌داند.

آيت الله محمد تقی مصباح يزدی، يکی از نمادهای اين جريان است که در هشت سال گذشته، روياروی گفتار و کردار سياسی محمد خاتمی ايستاد و بارها وی و هواداران‌اش را تهديد کرد.

در محافل حوزه علميه گفته می‌شد که آيت الله مصباح يکی از فقيهانی است که حکم ارتداد و مهدورالدمی قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای روشن‌فکران و نويسندگان و فعالان سياسی را صادر کرده است. هفته‌نامه پرتو، بارها از حکم اعدام هاشم آغاجری، استاد دانشگاه دفاع کرد.

روحانيان نوگرا و دوران اصلاحات

پيروزی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری دوم خردادماه هفتاد و شش، اخگر نيرومندی در حوزه افروخت. نوگرايان حوزه در جريان مبارزات انتخاباتی محمد خاتمی، سراسر به سود وی بسيج شدند و نقشی عمده در نشاندن او بر کرسی رياست جمهوری بازی کردند.

روحانيان نوگرا اميد می‌بردند نه تنها به برکت دولت اصلاحات فشارهای سياسی بر حوزه کاهش يابد و روند حکومتی کردن اين نهاد سنتی بازايستد و از جمله کسانی چون آيت الله منتظری از بازداشتِ خانگی به درآيند، که حتا فضای گسترده برای پرورش انديشه‌های دينی تازه و رسوخ دادن آن در حوزه و چيرگی بر سنت‌گرايان و بنيادگرايان پديد آيد.

محمد خاتمی با آن‌که مصطفا درايتی - يک روحانی اصلاح‌طلب - را به مشاورت امور روحانيون خود برگزيد، در عمل نتوانست اثری در تحول موقعيتِ عينی روحانيان برجای گذارد. وی فاقد ابزارهای اجرايی برای مقاومت دربرابر فرايند حکومتی شدن حوزه يا آفريدنِ فضاهای فراخ‌تر و امن در درون نهاد تعليمی شيعه بود.

فعال شدن دادگاه ويژه روحانيت

از اين رو، بخشی از فشارهای بنيادگرايان در حوزه کاستن که نگرفت، هيچ، رو به فزونی نهاد. دادگاه ويژه روحانيت روند بازداشت نزديکان و هواداران آيت الله منتظری را ادامه داد.

با توقيف روزنامه سلام در تيرماه سال هفتاد و هشت، محمد موسوی خويينی‌ها، دادستان کل کشور در زمان آيت الله خمينی و يک روحانی تجديدنظرخواه، به دادگاه روحانيت فراخوانده شد و به اتهام انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده وزارت اطلاعات محکوم شد.

دادگاهِ ويژه که از نگاه حقوق‌دانان، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است تا آن‌هنگام نامی چندان شناخته‌شده برای مردم نبود. اين دادگاه آيين‌نامه و رويه قضايی ويژه خود را دارد و زير نظر مستقيم رهبری و بيرون از چارچوب داستگاهِ قضايی است؛ از جمله متهمان دادگاهِ ويژه هيچ گاه حق دفاع از خود يا گرفتن وکيل نداشتند.

پس از احضار آقای موسوی خويينی‌ها و بازتاب گسترده آن در مطبوعات، هواداران وی خواهان تحميل حق داشتن وکيل بر دادگاه ويژه روحانيت شدند. دادگاه، زير فشار افکار عمومی و بيشتر از سر ملاحظه از آشکارشدن رويه ويژه قضايی در آن، پذيرفت که متهم نامدار آن وکيل بگيرد، به شرط آن‌که آن وکيل، خود، روحانی باشد. سيد حسين موسوی تبريزی از صاحب‌منصبان پيشين دستگاه قضايی، وکالت آقای خويينی‌ها را به عهده گرفت.

اما مديرمسئول روزنامه سلام آخرين روحانی پرآوازه‌ای نبود که در دولت اصلاحات با اتهامی سياسی محکوم شد. پس از وی محسن کديور، مسئول دفتر قمِ مرکز مطالعات استراتژيک، به اتهام انتقاد از آيت الله خامنه‌ای در مسأله قتلِ زنجيره‌ای روشن‌فکران و نويسندگان از سوی دادگاه ويژه روحانيت بازداشت و چند سال حبس شد.

عبدالله نوری، وزير کشور دولت محمد خاتمی و مديرمسئول روزنامه‌های خرداد و فتح، به اتهام مطبوعاتی و سياسی به پنج سال حبس محکوم شد. حسن يوسفی اشکوری، يک روحانی هوادار انديشه‌های علی شريعتی، به اتهام شرکت در کنفرانس جنجالی برلين، پس از بازگشت از آلمان و فرانسه بازداشت شد و چند سال را در زندان گذراند. احمد قابل، دانش‌آموخته فقه و از شاگردان آيت الله منتظری، به اتهام انتقاد آشکار از آيت الله خامنه‌ای مدت‌ها در سلول انفرادی نگاه‌داری شد. شماری از روحانيان جوان، مانند مجتبی لطفی، به اتهامات مطبوعاتی و سياسی، هم‌چنان در زندان به سرمی‌برند.

پراکنده شدن نسل نوگرا

با قدرت يافتن بنيادگرايان در حوزه، طلبه‌های جوان به نوعی پراکنده شدند. آيت الله خامنه‌ای هيأت مديره دفتر تبليغات اسلامی را تغيير داد و اعضای آن را از روحانيان تندروتر برگزيد. اين امر به پالايش سياسی محققان و نويسندگان و استادان مراکز و مجله‌های وابسته به دفتر تبليغات انجاميد.

در اين ميان کسانی از جمله مهدی مهريزی که به تحقيقات‌اش در زمينه مبانی فقهی حقوق زن شهرت دارد و مسئول مرکز مطالعات اسلامی وابسته به دفتر تبليغات اسلامی بود به دارالحديث وابسته به محمد محمدی ری‌شهری پيوست.

شماری ديگر از روحانيان نوگرا نيز مانند وی - به رغم اختلاف نظر سياسی و فکری - ترجيح دادند با مراکزی همکاری کنند که به دست بنيادگرايان اداره می‌شود. برخی از روحانيان جوان مانند داوود فيرحی به دانشگاه پيوستند. وی اکنون مدرس علوم سياسی در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران است.

شماری ديگر از روحانيان جوان نيز به قصد ادامه تحصيل راهی اروپا و آمريکا شدند. برخی از آن‌ها با بودجه شخصی و پاره‌ای ديگر حتا با دريافت بورس از مراکزی چون موسسه آموزشی – پژوهشی امام خمينی به رياست محمدتقی مصباح يزدی در کشورهای غربی ساکن شدند و تا کنون بازنگشته‌اند.

هم‌چنين کسانی چون احمد قابل – تنها برای گريز از فشارهای حکومتی – در کشورهايی چون تاجيکستان منزل گزيدند. بخش عمده‌ای از نوگرايان جوان حوزه نيز راهی تهران شدند و در مراکز، موسسه‌ها و نهادهای فرهنگی غيرحوزوی شغل يافتند. آن‌چه در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، آشکارا، به چشم ‌آمد افول جريان نوگرايی در درون حوزه – به مثابه يک جريان - بود.

تغيير دافعه حوزه از سنتگرايی به بنيادگرايی

شايد بتوان گفت نوگرايی حوزوی دوباره به بيرون حوزه‌ها تبعيد شد؛ اما اين بار سختی هسته سنتی حوزه نبود که نوگرايان را به بيرون راند؛ بل‌که بنيادگرايانی بودند که با سازوبرگ گسترده مالی و برخورداری از پشتيبانی حکومت و نهادهای قضايی و امنيتی، راه را برای آزادی تبادل افکار در حوزه تنگ کردند.

حتا مراجعی چون آيت الله محمد ابراهيم جناتی و آيت الله يوسف صانعی که به فتواهای نوگرايانه و خلاف عادت خود شهره بودند، زير فشار بنيادگرايان داخل و خارج حوزه قرار گرفتند و شور و شوق پيشين خود را برای تأثيرگذاری بر روند حقوقی نظام قضايی و سياسی از دست دادند.

اگر در سال‌های نخستين پس از پيروزی انقلاب، بيشتر، روحانيان سنت‌گرا در معرض آزار سياسی حکومتِ روحانيان بودند، در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، نوگرايان حوزه از نظر سياسی و قضايی بيشتر در تنگنا قرار گرفتند. دولت محمد خاتمی، هيچ‌گاه در برابر روند حکومتی‌شدن حوزه علميه و فشارهای امنيتی و قضايی بر آن، واکنشی آشکار نشان نداد.

بنيادگرايی عليه خاتمی

بنيادگرايان حوزه، از مخالفان سرسخت دولت خاتمی بودند. به نظر می‌رسد در دوران محمد خاتمی، بنيادگرايی در حوزه علميه ابعاد گسترده‌ای يافت.

حوزه علميه جايی بود که قانوناً و عرفاً از دسترس دولت دور بود. گرچه شماری از مراکز حوزوی در رديف بودجه سالانه دولت جايی داشتند، هرگز موظف به پاسخ‌گويی به دولت نبودند. جدال محمد خاتمی با بنيادگرايان حوزه، نابرابر بود.

در عين حال، محمد خاتمی، هيچ‌گاه در برابر بنيادگرايان حوزه که در پديدآوردن فضای ضددولت نقشی بنيادی داشتند موضعی صريح نگرفت.

نوگرايانِ ناکام

سبب عمده ناکامی نوگرايان حوزه، به ويژه در هشت سال گذشته، شايد بيش از هرچيز به شتاب روند حکومتی‌شدن حوزه بازگردد. مرکز مديريت حوزه علميه يک سره به دست آيت الله خامنه‌ای اداره می‌شود و اين انحصار، راه را بر فعاليتِ گروه‌ها و جريان‌های ناوابسته به حکومت می‌بندد.

محمد خاتمی انحصارشکنی در مديريت حوزه را در وظيفه يا توان خود نمی‌ديد. اگر بنيادگرايان حوزه از حمايتِ سازمانی و مالی حکومت بهره‌مند بودند، محمد خاتمی نخواست يا نتوانست زمينه‌ای برای تشکلِ نوگرايان حوزه فراهم آورد.

حتا وقتی شمارِ معدودی از روحانيان نوخواه و نزديک به رييس جمهوری مانند محمدعلی ايازی يا محمدتقی فاضل ميبدی، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم را در برابر جامعه مدرسين حوزه علميه قم تأسيس کردند، به نتايج دل‌خواه نرسيدند.

به همين رو، مجال داد حوزه علميه در هشت سال گذشته به يکی از کانون‌های اصلی مبارزه با اصلاحات بدل شود و نقشی جدی در نشاندنِ محمود احمدی‌نژاد بر کرسی نهمين دوره رياست جمهوری اسلامی بازی کند.