در حالی که برخی فعالان سياسی دخالت رهبر را برای تجديد نظر در حذف دو نامزد اصلاح طلب راهگشا می دانند، گروه ديگری بر آنند که نبايد به بهای شرکت در رقابت انتخاباتی، به آنچه 'اقدامات فراقانونی' می نامند اعتبار بخشيد

احمد جنتی، دبيرشورای نگهبان در اين نامه تأکيد کرده که تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری بر اساس ضوابط قانونی با بحثهای مفصل و مراجعه به سوابق و اسناد و مدارک و کارشناسيهای لازم صورت گرفته است.

وی نوشته که شورای نگهبان پس از دريافت نامه آيت الله خامنه ای جلسه‌ فوق‌العاده ای تشکيل داد و در آن، با توجه به خواست رهبر ايران مبنی بر دادن فرصت به همه افراد کشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسی، برای شرکت در انتخابات، تصميم به تأييد صلاحيت مصطفی معين و محسن مهرعليزاده گرفت.

شورای نگهبان روز يکشنبه گذشته (22 مه) که نتيجه بررسی صلاحيت داوطلبان نامزدی در انتخابات را منتشر کرد، مصطفی معين، وزير پيشين علوم و محسن مهرعليزاده، رئيس کنونی سازمان تربيت بدنی را همچون يکهزار و شش داوطلب ديگر، فاقد صلاحيت برای نامزدی اعلام کرد.

از ميان نظرات شما  اگر من رييس جمهور می شدم پنچ برنامه الويت دار را در دستور کار دولت قرار می دادم: ۱- بالا بردن سطح رفاه عمومی و اقتصادی مردم ۲- استفاده از مديران کارآمد و شايسته در هيات دولت ومشارکت همه جانبه نيروهای متخصص در برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی۳-مبارزه جدی با رانت خواری و فساد مالی و تبعيض در دستگاه اجرايی۴- کاهش نرخ بيکاری از طريق جلب سرمايه خارجی و حمايت از توليد ۵-ايجاد انگيزه واميد و احترام به آزاديهای مشروع و حييثيت و حرمت انسانی شهروندان.   مجتبی انوری از تهران . برای خواندن نظرات مردم و اظهار نظر درباره انتخابات اينجا را کليک کنيد

شورای نگهبان از ميان يکهزار و چهارده نفری که برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری ثبت نام کرده بودند، تنها صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قاليباف، محسن رضايی، علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد را تأييد کرده بود.

عبدالواحد موسوی لاری، وزير كشور ايران در حاشيه نشست علنی مجلس به خبرنگاران گفته که نامه آيت الله خامنه ای به شورای نگهبان، حكم حكومتي نبوده، بلکه در حد نظر و توصيه محسوب می شود.

در حالی که برخی فعالان سياسی از جمله رئيس جمهور ايران، نامه رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان را برای تجديد نظر در حذف دو نامزد اصلاح طلب راهگشا می دانند، گروه ديگری بر آنند که نبايد به بهای شرکت در رقابت انتخاباتی، به آنچه 'اقدامات فراقانونی' می نامند اعتبار بخشيد.

محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران که پس از هشت سال رياست بر دولت بر اساس قانون حق شرکت در سومين انتخابات پياپی را ندارد در اطلاعيه ای دستور رهبر جمهوری اسلامی را"تدبيری بجا" دانسته که از "اشتباهی که می توانست منشأ خسارت کشور و نظام شود" جلوگيری کرد.

دانشجويان شامگاه دوشنبه با تجمع در کوی دانشگاه به رد صلاحيت ها اعتراض کردند

اطلاعيه محمد خاتمی می تواند دعوت به آرامش نسبی در روند انتخاباتی باشد که با حذف گسترده نامزدهای منتقد، مستقل و اصلاح طلب به تنشها و اعتراضهای سياسی، بين المللی و دانشجويی منجر شد.

علاوه بر فعالان سياسی و هواداران نامزدهای حذف شده که برخی از آنها، رد صلاحيتهای شورای نگهبان را به کودتا تشبيه کردند، اتحاديه اروپا و ايالات متحده نيز نگرانی و توجه خود را نسبت به تحولات انتخاباتی ايران ابراز داشتند.

رد صلاحيت نامزدها، بخصوص مصطفی معين، وزير پيشين علوم که در اعتراض به برخوردهای حکومتی با دانشجويان استعفا داده بود، دانشجويان دانشگاه تهران را به اعتراض واداشت، هرچند پس از انتشار نامه رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان، از شمار تظاهرکنندگان کنندگان کاسته شد و اين حرکت اعتراضی در واپسين ساعات دوشنبه شب پايان يافت.

بنابر گزارشها، حدود سيصد تن از دانشجويان دانشگاه تهران، شامگاه دوشنبه از خوابگاههای خود در کوی دانشگاه بيرون آمدند و با شعارهايی همچون "مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ بر استبداد" به اعتراض پرداختند.

در پی اين تظاهرات که به شکسته شدن شيشه برخی از خوابگاهها و شکسته شدن يکی از درهای کوی انجاميد، مأموران نيروی انتظامی در محل حضور يافتند.

کوی دانشگاه تهران حدود شش سال پيش صحنه يکی از گسترده ترين تظاهرات اعتراض آميز دانشجويی در تاريخ ايران بود که طی آن، مصطفی معين که در آن زمان سمت وزارت علوم را در اختيار داشت، استعفا داد اما استعفايش پذيرفته نشد.

در نامه آيت الله خامنه ای به شورای نگهبان، از ميان 1008 داوطلبی که صلاحيتشان رد شده بود تنها بر نام دو نامزد اصلاح طلب، مصطفی معين و محسن مهرعليزاده تأکيد شده بود.

آقای مهرعليزاده رسماً اعتراض کتبی خود را به شورای نگهبان تسليم کرده و خواهان بازنگری شده بود.

سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای مهرعليزاده با تشکر از رهبر جمهوری اسلامی، نامه او را "حکمی" خواند که در آن "حق مردم ادا شد".

اما آقای معين پيش از صدور اين نامه تاکيد کرده بود تنها به ابزارهای قانونی می انديشد و خواهان دخالت هيچ مقامی برای تأييد صلاحتش نيست.

کوی دانشگاه تهران حدود شش سال پيش صحنه يکی از گسترده ترين تظاهرات اعتراض آميز دانشجويی در تاريخ ايران بود که طی آن، مصطفی معين که در آن زمان سمت وزارت علوم را در اختيار داشت، استعفا داد اما استعفايش پذيرفته نشد

حاميان آقای معين هم پيشتر بارها آشکار کرده بودند که اعتقادی به "حکم حکومتی" يا فرمانهای رهبر جمهوری اسلامی که خارج از چارچوب قانون اساسی يا قوانين موضوعه صادر می شود ندارند.

يکی از همين احکام، در آغاز عمر مجلس ششم که اکثريتی اصلاح طلب داشت مانع از بازنگری در قانون محدودکننده مطبوعات شد.

اکنون به گفته تحليلگران، اگر نامه اخير رهبر جمهوری اسلامی، "حکم حکومتی" تعبير شود، آقای معين و احزاب هوادارش در برابر انتخابی دشوار قرار خواهند گرفت زيرا اگر با استفاده از چنين روزنه ای به عرصه انتخابات پا بگذارند نه تنها شعارهای گذشته خود را کمرنگ می کنند بلکه در صورت پيروزی نيز احتمالاً ناچار خواهند بود به حکمهای ديگری تن بدهند که شايد با خواسته ها و برنامه هايشان در تناقض باشد.

رقيبان اصلاح طلبان در عرصه سياست ايران، اهميت اين گزينه دشوار را بسرعت درک کرده اند تا جايی که روزنامه محافظه کار کيهان در عنوان نخست خود نوشته است: "تأييد صلاحيت مهرعليزاده و معين با حکم حکومتی".

اما در مقابل، رئيس ستاد انتخاباتی مصطفی معين در نخستين واکنش خود، نامه رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان را اقدامی فراقانونی تلقی نکرده و گفته اين اقدام رهبر که بر شورای نگهبان اشراف دارد و اعضای اين شورا مستقيم يا غيرمستقيم منصوب او هستند، "امری طبيعی و در چارچوب قانون" است.

به گفته وی، حاميان آقای معين از "هر اقدام قانونی در همه حال در جهت اصلاح امور" استقبال می کنند.

الهه کولايی، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای معين نيز در جملاتی مشابه گفته که اين نامزد رياست جمهوری و حاميانش از "هر اقدام قانونی برای تقويت موازين قانونی در کشور" استقبال می کنند.

اما در مقابل، مصطفی تاجزاده، معاون پيشين وزارت کشور که اکنون عضو شورای سياستگذاری حاميان مصطفی معين است در مصاحبه با خبرگزاری کار ايران گفته: "موضع ما در قبال حکم حکومتی مشخص است، ما در قانون اساسی چيزی به نام حکم حکومتی نداريم و بنای ما حرکت در چارچوب قانون اساسی است."

به گفته آقای تاجزاده، تنها راه شرکت مصطفی معين در عرصه رقابت انتخاباتی آن است که شورای نگهبان ضمن تأييد صلاحيت او، از "اقدام غيرقانونی خود" عذرخواهی کند.

همچنين برخی چهره های منتقد جمهوری اسلامی در گفتگو با سايت اينترنتی امروز، سايتی که به سرپرستی مصطفی تاجزاده اداره می شود و نزديک به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، يکی از دو حزب اصلی هوادار آقای معين است، با پذيرش نامه آيت الله خامنه ای از سوی اصلاح طلبان مخالفت کرده اند.

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی که صلاحيت او نيز برای شرکت در انتخابات رد شده است، گفته: "از آنجا که آقای معين و هواداران او گفته اند که حکم حکومتی را نمی پذيرند، در صورت پذيرش اين مسئله، اعتماد عمومی را از خود سلب خواهند کرد".

عزت الله سحابی، از فعالان ملی مذهبی و عضو اسبق شورای انقلاب نيز نامه آيت الله خامنه ای را در جهت "اختلاف افکنی ميان اصلاح طلبان" دانسته و با بيان اينکه روال کار شورای نگهبان قانوناً تمام شده، تصريح کرده که اين فرمان به منزله "حکم حکومتی" است.

استقبال از ميانجيگری

با وجود اين، گروهی از مقامات جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها، از دخالت آيت الله خامنه ای در زمينه رسيدگی به صلاحيتها استقبال کرده و آن را زمينه ساز افزايش مشارکت مردم در انتخابات دانسته اند.

مهدی کروبی که پس از اعلام نتايج تعيين صلاحيتها از سوی شورای نگهبان نخستين کسی بود که خواستار "درايت" رهبر جمهوری اسلامی برای تجديدنظر در تصميم اين شورا شد، ابراز اميدواری کرده که با "دستور" آيت الله خامنه ای، همه سلايق سياسی بتوانند نامزدی در انتخابات داشته باشند و مردم حضور "گسترده"ای پای صندوقهای رأی بروند.

همچنين محمدباقر قاليباف و محسن رضايی، دو نامزد از چهار نامزد محافظه کار در انتخابات رياست جمهوری، با استقبال از تصميم آيت الله خامنه ای آن را زمينه ساز افزايش مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد دانسته اند.

مجيد انصاری، معاون حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور ايران هم از نامه آيت الله خامنه ای تشکر کرده و دستور او را در تقويت "نشاط سياسی" مؤثر دانسته، هرچند در عين حال گفته است: "کاش شورای نگهبان پيش از دستور رهبر به مسائل نظام توجه می کرد".