جمشيد برزگر

ده ها روزنامه مستقل و اصلاح طلب در سالهای اخير به حکم قوه قضائيه تعطيل شده اند

با پيروزی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال 1376، و در پی شعارهايی که وی و هوادارانش در مورد ضرورت تحقق جامعه مدنی و آزادی های سياسی و مدنی داده بوند، در تحولی چشمگير، گشايشی نسبی در فضای مطبوعاتی ايران پديد آمد.

در فضای ملتهب آن سال ها، مطبوعات در صف اول منازعات سياسی و جناحی جای گرفته و به يکی از اهداف اصلی برخوردهای محافظه کارانی بدل شده بودند که از جمله، کنترل دستگاه قضايی را در اختيار داشتند.

در واقع، پس از قتل های زنجيره ای و حمله به کوی دانشگاه تهران، توقيف گسترده و پياپی مطبوعات، سومين آزمون بزرگ و دشواری بود که اصلاح طلبان درون حاکميت در نخستين دوره رياست جمهوری محمد خاتمی با آن روبه رو شدند؛ هرچند تبعات اين سه آزمون، در عمل متوجه کليت حاکميت بوده است.

تنها سه روز قبل از بسته شدن دسته جمعی 12 نشريه، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در انتقادی شديد اللحن، از روزنامه های نزديک به جناح اصلاح طلب به عنوان "پايگاه های دشمن" ياد کرد.

دستگاه قضايی، روز چهارم ارديبهشت از چنين اظهاراتی برای صدور حکم توقيف دسته جمعی مطبوعات بهره برد و چند روز بعد، دستور تعطيلی سه روزنامه ديگر را نيز صادر کرد.

عباس عبدی از جمله روزنامه نگاران ايرانی است که همچنان در زندان بسر می برد

با تعطيلی اين روزنامه ها، دوره کوتاه و پر جوش و خروش مطبوعات به سر آمد و دکه های روزنامه فروشان، هرگز رونق پيشين را بازنيافتند، ضمن آنکه روند توقيف مطبوعات همچنان ادامه پيدا کرد.

اگرچه در حکم توقيف نشريات، بر موقت بودن عدم انتشار آنها تاکيد شده، اما در عمل، اغلب اين نشريات ديگر هرگز امکان انتشار نيافتند.

پيامد تعطيلی پياپی روزنامه ها، تنها خالی شدن دکه های روزنامه فروشان و بيکاری صدها روزنامه نگار نبود. در سال های اخير، ده ها تن از روزنامه نگاران به مراجع قضايی احضار و يا بازداشت شده اند.

در حال حاضر نيز، رضا عليجانی، تقی رحمانی، هدی صابر، عباس عبدی و حسين قاضيان از جمله روزنامه نگارانی هستند که با اتهاماتی مطبوعاتی و يا سياسی در زندان به سر می برند. در اين ميان از جمله بايد از اکبر گنجی نيز نام برد که از دوم ارديبهشت ماه سال 1379 تا امروز در بازداشت بوده است و اکنون، قديمی ترين زندانی مطبوعاتی در ايران محسوب می شود.

اکبر گنجی، چهره شاخص و اصلی طيفی از روزنامه نگاران و نويسندگانی محسوب می شود که در تقسيم بندی های صورت گرفته از آنان به عنوان اصلاح طلبان راديکال ياد شده است.

وی به ويژه به دليل پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای و متهم کردن مستقيم و يا غير مستقيم شماری از بلندپايه ترين روحانيون و رهبران جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهوری سابق، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و غلامحسين محسنی اژه ای، رييس دادگاه ويژه روحانيت به نقش داشتن در قتل مخالفان و ناراضيان سياسی و نيز به اتهام شرکت در کنفرانس برلين زندانی شد.

اکبر گنجی قديمی ترين زندانی مطبوعاتی در ايران محسوب می شود

اکبر گنجی در عين حال در زندان نيز ديدگاه های انتقادی خود را گسترش داد و با نوشتن کتابی به نام مانيفست جمهوری خواهی، با افزودن بر دامنه و عمق انتقادهای خود، از مرزهای نظری اصلاح طلبان درون حاکميت نيز فراتر رفت.

به اين ترتيب، وی تنها روزنامه نگاری شد که در ساليان اخير، نه تنها پنج سال را به صورت پياپی در زندان به سر برده، بلکه در دوران بازداشت نيز به رغم بيماری با محدوديت های فراوانی مواجه بوده است.

اکبر گنجی، به نوعی به نمادی از اصلاح طلبانی بدل شده که پس از رسيدن به قدرت در سال های پس از 1376، از طرح ديدگاه ها، خواسته ها و مطالباتی که پيش از انتخابات وعده کرده بودند، خودداری نکردند.

اين گروه از اصلاح طلبان، اگرچه در مجموعه متنوع و نه چندان همگن طيفی که به نام اصلاح طلبان درون حاکميت معروف شده بودند، چندان پرشمار نيستند، اما در روزگاری که به نظر می رسد جناح اصلاح طلب درون حاکميت سهمی عمده از پشتيبانی های عمومی خود را از دست داده، همچنان چه در داخل و چه در خارج از کشور مورد احترام گروه ها و فعالانی هستند که از ايده اصلاحات ساختاری و بنيادين حمايت می کنند.

در چنين شرايطی، پيگيری خواسته هايی نظير رفع توقيف از مطبوعات و آزادی زندانيان مطبوعاتی و سياسی برای گروه هايی از اصلاح طلبانی که مايل به حضور و فعاليت در ساخت قدرت هستند، خواسته ای حداکثری و برای ديگر گروه های اصلاح طلب بيرون از قدرت و يا منتقدان جمهوری اسلامی خواسته ای حداقلی است.

اين تفاوت در ميزان و نحوه بيان مطالبات، از يک سو فصل مميزی است که گروه های موسوم به اصلاح طلب را از يکديگر منفک می کند و از سوی ديگر، آزمونی برای جمهوری اسلامی است تا نشان دهد که در برآوردن آنها، سقف مطالبات را مبنای عمل خود قرار می دهد و يا ناگزير از پاسخگويی به حجم بيشتری از خواسته ها خواهد شد و يا اينکه همچون سال های اخير، راه سومی را در پيش خواهد گرفت که در آن نه به سقف و نه به کف مطالبات توجه چندانی نمی شود.