فرانسيس هريسون - خبرنگار بی بی سی در تهران

عبادی به تفسير شورای نگهبان از شرايط رييس جمهوری در قانون اساسی اعتراض دارد

در جلسه کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، شيرين عبادی، حقوقدان برنده جايزه نوبل و عضو اين کانون، به برداشت شورای نگهبان که ظاهرا زنان را فاقد صلاحيت نامزدی در انتخابات رياست جمهوری می داند، اعتراض کرده و آن را مردود دانسته است.

اين کانون با صدور بيانيه ای در تهران با نقش شورای نگهبان، که به عنوان يک نهاد غيرانتخابی وظيفه تاييد و رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد، مخالفت کرده است.

خانم عبادی در نشست کانون مدافعان حقوق بشر گفت که همه مردم حق دارند خود را برای انتخابات نامزد کنند.

شورای نگهبان با اشاره به ذکر واژه "رجال سياسی" در تعريف قانون اساسی از صلاحيت افرادی که می توانند به مقام رياست جمهوری برسند، زنان را دارای صلاحيت نامزدی انتخابات نمی داند.

ساير شرکت کنندگان در جلسه کانون نيز نقش شورای نگهبان در تعيين صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را غير قابل قبول خواندند.

در انتخابات مجلس هفتم که در سال گذشته برگزار شد، شورای نگهبان صلاحيت گروه کثيری از داوطلبان نمايندگی، از جمله تعداد زيادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم را رد کرد.

در ادامه اين نشست، ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی، گفت که با مداخله شورای نگهبان در انتخابات، سخن گفتن از انتخابات آزاد بی معنی است.

صلاحيت شورا

آقای يزدی اعضای شورای نگهبان را فاقد صلاحيت اعلام کرد.

وی گفت که يکی از معيارهای صلاحيت عضويت در شورای نگهبان عدالت است و افزود که از آنجا که اعضای شورا قانون انتخابات، قانون اساسی و تعاليم اصولی اسلامی را ناديده گرفته اند صلاحيت خود را از دست داده اند.

يزدی صلاحيت اعضای شورای نگهبان را زير سئوال برده است

صلاحيت آقای يزدی برای نامزدی در انتخابات متعدد توسط شورای نگهبان رد شده و اين شورا نهضت آزادی را غير قانونی می داند.

يکی از سخنرانان در نشست کانون مدافعان حقوق بشر در ايران از مردم دعوت کرد به عنوان اعتراض به آزاد نبودن انتخابات، از شرکت در رای گيری خودداری ورزند.

سخنران ديگری گفت که انتخابات رياست جمهوری، که روز 17 ژوئن برگزار می شود، آخرين فرصت نظام جمهوری اسلامی برای دست زدن به اصلاحات است.

بسياری از شرکت کنندگان در اين جلسه گفتند که ميزان شرکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی اهميت بسيار دارد.

به گفته آنان، مشارکت اندک مردم نمی تواند نشانه حمايت و تاييد مردم از "دموکراسی اسلامی" در ايران باشد.