|
نامزدی لاريجانی و واکنش محافظه کاران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالی که گروهی از محافظه کاران علی لاريجانی را به عنوان نامزد نهايی خود در انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه ايران برگزيده اند، نامزد های ديگر اين جناح با اين تصميم مخالفت کرده اند. علی اکبر ولايتی ، وزير امور خارجه سابق و مشاور کنونی رهبر ايران، گفت که تصميم شورای موسوم به هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی قابل پيش بينی بود و او اعلام کرد که مبارزات انتخاباتی خود را مستقلا ادامه می دهد. محمد باقر قاليباف، فرمانده سابق نيروی انتظامی، نيز گفت که او مستقلا وارد صحنه انتخابات شده است و اين تصميم در عزم او خللی ايجاد نمی کند. او در انتقاد از تصميم شورای هماهنگی گفت که وقت آن رسيده که بعضی از جريان ها پشت درهای بسته تصميم نگيرند. ولی محسن کوهکن، نماينده مجلس و از طرفداران علی لاريجانی، اين اظهارات را شوخی انتخاباتی توصيف کرد. از سوی ديگر بعضی از چهره های محافظه کار همچنان اظهار اميدواری می کنند که بين کليه کانديداهای آنان اجماع ايجاد شود و اين جناح با يک نامزد واحد وارد انتخابات شود. انتخاب علی لاريجانی به عنوان کانديدای نهايی بخشی از محافظه کاران شکاف در بين اين جناح را آشکارا افزايش داده است. محافظه کاران ظاهرا بسيار تلاش کردند تا با يک کانديدای واحد در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند تا هم آرای آنها پراکنده نشود و هم به مردم ايران نشان دهند که بين آنها وحدت و هماهنگی وجود دارد. و اکنون شورای موسوم به هماهنگی نيروهای انقلاب در حالی علی لاريجانی را بر می گزيند که قبلا عملا بقيه کانديداهای اين جناح صف خود را جدا کرده و گفته بودند که مستقلا نامزد انتخابات می شوند. بنابراين اگر اتفاق غير منتظره ای پيش نيايد در انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه جناح محافظه کار چند نامزد متفاوت خواهد داشت. عدم توفيق محافظه کاران در گزينش يک کانديدای واحد ممکن است اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظا م را بيشتر متقاعد کند که در انتخابات شرکت کند. بعضی از صاحب نظران معتقدند که شکاف موجود بين محافظه کاران ضرورتا به ضرر آنها نيست. اگر محافظه کاران در انتخابات چند کانديدا داشته باشند آنها می توانند در جهان ادعا کنند که در جمهوری اسلامی نوعی دموکراسی وجود دارد و مردم ايران می توانند از چند نامزد يکی را انتخاب کنند. در وضعيتی که دولت آمريکا و سازمانهای بين المللی حقوق بشر به موضوع حقوق بشر و آزادی و دموکراسی در ايران اهميت زيادی قائل می شوند برگزاری يک انتخابات با کانديداهای محدود می توانست فشار ها برحکومت ايران را افزايش دهد. از سوی ديگر جناح محافظه کار می داند که انتخابات رياست جمهوری در ايران دو مرحله ای است و اگر در دور اول آرای اين جناح در بين چند کانديدا تقسيم شود در دور دوم احتمالا يک نامزد آنها راه خواهد يافت. تعدد کانديدا های محافظه کاران در اين انتخابات حال ممکن است عده ای از محافظه کاران را تشويق کند که تلاش کنند تا مصطفی معين، کانديدای اصلی اصلاح طلبان، را حذف کنند. البته مشکل بزرگ محافظه کاران اين است که در چند دوره انتخابات اخير در ايران نشان داده شد که حدود پانزده درصد واجدين شرايط به آنها رای می دهند. بنابراين تعدد کانديداهای محافظه کار در انتخابات خرداد ماه ممکن است که همچنان با کاهش شديد مشارکت عمومی مواجه شود. از سوی ديگر تعدد کانديداهای محافظه کار موضوع آزادنه، عادلانه و رقابتی بودن انتخابات را حل نخواهد کرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||