|
پايان بازپرسی از متهمان حادثه ورزشگاه آزادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با پايان بازپرسی از متهمان حادثه مرگ هفت تماشاگر فوتبال در ورزشگاه آزادی تهران، بازپرس شعبه يک دادسرای جرائم پزشکی و دارويی که مراحل تحقيق قضائی در مورد اين حادثه را به عهده داشت اعلام کرد که ظرف هفت روز، يعنی تا سه شنبه ۲۶ آوريل (ششم ارديبهشت) نظر خود را در مورد حادثه اعلام خواهد کرد. بازپرس پرونده هيچ اطلاعاتی در زمينه متهمان حادثه در اختيار خبرنگاران قرار نداده اما خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از غلامعلی رياحی، وکيل مسئولان سازمان تربيت بدنی خبر داده که آن گونه که در پرونده آمده، عوامل نيروی انتظامی هشتاد درصد و مسئولان سازمان تربيت بدنی بيست درصد مقصر شناخته شده اند که برای رئيس ورزشگاه آزادی پنجاه ميليون تومان و برای جانشين فرمانده يگان ويژه نيروی انتظامی دويست و پنجاه ميليون تومان قرار صادر شده است. ۲۵ مارس (پنجم فروردين) گذشته با پايان يافتن بازی تيمهای ملی ايران و ژاپن در ورزشگاه آزادی تهران که به پيروزی تيم ايران انجاميد، تماشاگران به علت بسته بودن خروجی اصلی ورزشگاه ناچار به استفاده از خروجيهای فرعی شدند که فاقد پهنای کافی برای عبور تماشاگران بود که تعدادشان تا يکصد و بيست هزار نفر برآورد شده نبودند. در نتيجه، ازدحامی ايجاد شد که هفت کشته و حدود چهل زخمی برجای گذاشت. قوه قضائيه و شورای عالی امنيت ملی ايران در پی تحقيقاتی هم مسئولان ورزشگاه آزادی و هم افراد نيروی انتظامی را به نقش آفرينی در بروز اين حادثه متهم کرد اما گروه تحقيق سازمان تربيت بدنی ايران در پی بررسی حادثه، علت اصلی بسته بودن خروجی اصلی ورزشگاه را توقف يک فروند هليکوپتر متعلق به نيروی انتظامی در ضلع غربی ورزشگاه دانست که مأموران نيروی انتظامی به منظور محافظت از آن حصاری شصت و چهار متری در مقابل خروجی اصلی ورزشگاه ايجاد کرده بوده اند. آن گونه که در گزارش اين گروه آمده، مأموران نيروی انتظامی پيش از خروج تماشاگران از ورزشگاه حصار را جمع آوری نکردند و در واقع راه تماشاگران را برای خروج از ورزشگاه سد کردند. به گفته شاهدان عينی، مأموران نيروی انتظامی برای جلوگيری از خروج تماشاگران از خروجی اصلی و نزديک شدن آنان به هليکوپتر حتی به ضرب و شتم آنان متوسل شدند. گزارش گروه تحقيق سازمان تربيت بدنی در واقع نيروی انتظامی را مقصر حادثه شمرده اما سخنگوی قوه قضائيه مسئولان ورزشگاه را نيز مقصر اعلام کرده و گفته که کارشناسان قوه قضائيه و شورای عالی امنيت ملی در مورد اينکه کداميک از اين دو نهاد بيشتر در اين حادثه مقصر بوده اند با يکديگر اختلاف نظر دارند. به گفته وی، امکان دارد هيئت کارشناسی تازه ای مأمور بررسی حادثه شود. اين در حالی است که نيروی انتظامی، نتايج تحقيق سازمان تربيت بدنی در مورد مسئوليت خود در حادثه را نپذيرفته است. سرتيپ مرتضی طلائی، فرمانده پليس تهران بزرگ، سازمان تربيت بدنی را به فرافکنی و مخدوش و مکدر کردن ذهن مردم و افکار عمومی متهم و اعلام کرده که ورودی غربی ورزشگاه که در گزارش از آن سخن رفته، تحت نظر حراست ورزشگاه بوده، نه نيروی انتظامی و مسئوليت آن به هيچ وجه بر عهده اين نيرو نبوده است. سرتيپ طلائی همچنين سازمان تربيت بدنی را تهديد کرده که اگر به "فرافکنی" ادامه دهد، "قطعاً حرفهای ناگفته زيادی به اطلاع افکار عمومی" خواهد رساند. وی همچنين گفته که هليکوپتری که بنابر گزارش گروه تحقيق سازمان تربيت بدنی، عامل حادثه شده، به درخواست شبکه سوم صدا و سيما برای پوشش خبری بازی در محل فرود آمده بوده و نه خود وی، نه سرتيپ قاليباف، فرمانده وقت نيروی انتظامی و نه هيچيک از مقامات از آن استفاده نمی کرده اند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||