جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

در دوران فعاليت مجلس ششم، بسياری از نمايندگان وقت به دادگاه احضار و حتی در مواردی، برخی از آنان بازداشت و يا محکوم شده بودند

به گفته اين نمايندگان، بررسى وضعيت زندان هاى کشور، عزل و نصب های انجام گرفته در قوه قضاييه، وضعيت سازمان های تحت امر اين قوه و نحوه رسيدگی به آنچه که پروژه های مفاسد اقتصادی خوانده شده، از جمله محورهای اين تحقيق و تفحص هستند.

با اين حال، محمد دهقان، مخبر کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، ضمن تاييد امضای طرح تحقيق و تفحص از دستگاه قضايی از سوی چند نماينده، تاکيد کرده که اين طرح هنوز به طور كامل ارائه نشده است.

با وجود اين، وی نيز ارايه چنين طرحی را مثبت دانسته و گفته است با تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، مجلس می تواند نظارت بيشتری بر تشکيلات قوه قضاييه داشته باشد.

نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم که برای اولين بار از قصد خود برای تحقيق و تفحص از قوه قضاييه سخن گفته اند، در عين حال تاکيد کرده اند که اين طرح، مربوط به هيچ فراکسيون خاصی نيست و هر نماينده ای که نسبت به عملکرد بدنه دستگاه قضايی انتقاد داشته، آن را امضا کرده است.

تاکيد بر غيرجناحی بودن طرح تحقيق و تفحص اين گمان را تقويت می کند که دست کم شماری از اعضای فراکسيون اقليت نيز امضای خود را زير طرحی گذاشته اند که برخی از چهره های شناخته شده فراکسيون اکثريت مجلس هفتم آن را مطرح کرده اند.

محمد دهقان، مخبر کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، ضمن تاييد امضای طرح تحقيق و تفحص از دستگاه قضايی از سوی چند نماينده، تاکيد کرده که اين طرح هنوز به طور كامل ارائه نشده است

اقدام احتمالی مجلس هفتم برای تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، به ويژه از آن جهت قابل توجه است که اکثريت آن برخلاف مجلس ششم، به دليل داشتن تعلقات جناحی و سياسی، رويکردی انتقادی نسبت به اقدامات و عملکرد دستگاه قضايی ندارد.

در حالی که در مجلس ششم، رويارويی نمايندگان اصلاح طلب و محافظه کاران مسلط بر دستگاه قضايی، روابط دو قوه مقننه و قضاييه را به شدت متشنج کرده بود، اکثريت مجلس هفتم، از آغاز کار خود بر همکاری و تعامل مجلس با دستگاه قضايی سخن گفته و در اين زمينه جلساتی را نيز برگزار کرده است.

نمود عينی برقراری آرامش در مناسبات دو قوه را به ويژه می توان در عدم احضار و يا صورت نگرفتن هيچ برخورد قضايی با نمايندگان مجلس هفتم مشاهده کرد.

حال آنکه، در دوران فعاليت مجلس ششم، بسياری از نمايندگان وقت به دادگاه احضار و حتی در مواردی، برخی از آنان بازداشت و يا محکوم شده بودند.

در مقابل، مجلس ششم نيز کوشيده بود که با تصويب قوانين و يا استفاده از راهکارهايی نظير تحقيق و تفحص و تشکيل کميسيون ويژه، مانع تداوم رويکرد دستگاه قضايی شود؛ هرچند نمايندگان اصلاح طلب تقريبا در هيچ يک از اقدامات خود به نتيجه ای نرسيدند.

قوه قضاييه، طبق قانون اساسی تحت مسئوليت رهبر جمهوری اسلامی است؛ اما اکنون نمايندگان مجلس هفتم برای تحقيق و تفحص از آن به استفساريه ای استناد کرده اند که بر اساس آن، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به نمايندگان مجلس ششم اجازه تحقيق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبری را داده بود.

با اين همه، با توجه به صف بندی های سياسی در چارچوب رقابت های درون حاکميتی در جمهوری اسلامی، به نظر می رسد که امضا کنندگان طرح تحقيق و تفحص با مشکلات عمده ای برای به سرانجام رساندن طرح خود روبه رو باشند.

از يک سو، آنان بايد بر همسويی و نزديکی فراکسيون اکثريت مجلس با جريانی غلبه کنند که مديريت دستگاه قضايی را بر عهده دارد.

از سوی ديگر، طبق قوانين، قاضی و رای او از استقلالی برخوردارند که مانع تسری دايره نظارت مجلس بر عملکرد قضات و رای آنان می شود.

به همين دليل، بعيد به نظر می رسد که در جريان تحقيق و تفحص احتمالی مجلس هفتم از دستگاه قضايی، پرونده های عمده و جنجالی سال های اخير، نظير پرونده های زندانيان سياسی و مطبوعاتی، توقيف مطبوعات، پرونده زهرا کاظمی و مسايلی از اين دست نيز مورد رسيدگی قرار گيرند.

در چنين شرايطی، ممکن است هدف از ارايه طرح تحقيق و تفحص از دستگاه قضايی، تاکيد بر اين نکته نزد افکار عمومی باشد که مجلس هفتم به صورت جناحی عمل نمی کند و چتر نظارتی خود را تنها بر روی دولت محمد خاتمی نگسترانده است.

در عين حال، تثبيت جايگاه تضعيف شده قوه مقننه در مناسبات و روابط قوای سه گانه نيز می تواند از پيامدهای ديگر ارايه چنين طرحی باشد.

هر چند که در مجموع به نظر نمی رسد رسيدگی همه جانبه به مسايلی که در زمينه عملکرد و اقدامات جنجالی و پردامنه دستگاه قضايی در سال های اخير مطرح بوده، موضوعی باشد که به ويژه در آستانه رويداد مهمی چون انتخابات رياست جمهوری سال آينده مورد استقبال رهبران جناح محافظه کار، که اکنون بر هر دو قوه مقننه و قضاييه مسلط است، قرار گيرد.