جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

هاشم آغاجری علاوه بر زندان به محکوميت از حقوق اجتماعی نيز محکوم شده است

هرچند احکام تازه، در مقايسه با احکام قبلی صادر شده عليه وی، مجازات هايی سبک به نظر می رسند، اما در عين حال به اين پرسش نيز دامن می زنند که قوه قضاييه چرا اکنون و پس از پرداخت هزينه هايی سنگين، حاضر به تجديد نظری عمده در پرونده ای شده که در دو سال اخير، يکی از عرصه های اصلی منازعات جناحی و سياسی در ايران بوده است.

شدت تفاوت احکام دو دادگاه درباره يک متهم، شائبه ها در مورد سياسی بودن تصميمات قضايی در جمهوری اسلامی را تقويت می کند و بر ميزان ترديدها و انتقادهای موجود از عملکرد محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه می افزايد.

احکام جديد برای هاشم آغاجری در حالی صادر شده که دستگاه قضايی به دليل عملکردش در برگزاری دادگاه يک پرونده جنجالی ديگر در مورد قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی - ايرانی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

بنابراين، ممکن است صدور اين حکم که می تواند با استقبال اصلاح طلبان درون حاکميت مواجه شود، اقدامی در جهت کاستن از شدت اين انتقادها باشد.

با اين همه، فرو کاستن اتهامات از ارتداد و حکم اعدام به توهين به مقدسات و سه سال زندان قطعی که حدود دو سال آن نيز سپری شده، نمی تواند از هزينه های پرونده جنجالی هاشم آغاجری بکاهد و پيامدهای ناشی از آن را به تمامی جبران کند.

شدت تفاوت احکام دو دادگاه درباره يک متهم، شائبه ها در مورد سياسی بودن تصميمات قضايی در جمهوری اسلامی را تقويت می کند و بر ميزان ترديدها و انتقادهای موجود از عملکرد محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه می افزايد

صدور حکم اعدام برای آقای آغاجری، نه تنها در عرصه داخلی باعث شدت گرفتن منازعات سياسی و جناحی و برانگيختن اعتراض وسيع دانشجويان شد، بلکه در عرصه بين المللی نيز به مصداقی روشن از وضعيت وخيم حقوق بشر در جمهوری اسلامی بدل شد و فشارها برای رعايت حقوق بشر در ايران را افزايش داد.

اکنون و در حالی که هاشم آغاجری اتهامات سبک تر خود را نيز نپذيرفته، به نظر می رسد که دستگاه قضايی، سرانجام پس از دو سال، در پی يافتن راهی ميانه برای بستن پرونده ای جنجالی است که دشواری های فراوانی را برای جمهوری اسلامی به همراه داشته است.

رسيدن به چنين راه ميانه ای که بتواند مورد قبول هر دو طرف درگير در اين پرونده قرار گيرد، تا کنون و به رغم اظهارنظرهای شماری از بلندپايه ترين مقامات جمهوری اسلامی، انتقادات اصلاح طلبان و نيز اعتراضات دانشجويان از يک سو و تاکيد طيف تندرو جناح محافظه کار بر ضرورت اعمال مجازات های سنگين عليه آقای آغاجری از سوی ديگر ممکن نشده بود.

در دو سال گذشته، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دوبار به طور صريح خواستار تجديد نظر در پرونده هاشم آغاجری شده بود.

محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز علاوه بر آنکه خود بارها از صدور حکم اعدام به دليل يک سخنرانی انتقاد کرده بود، چندبار هم آشکارا سخن از آن گفت که اين حکم نارضايتی آقای خامنه ای را نيز به دنبال داشته است.

اما محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه، دست کم پاسخی سريع به اين اظهارات ندادند و در روندی طولانی، با کاستن از شدت اتهامات، اندک اندک زمينه را برای بستن اين پرونده مهيا ساختند.

با اين همه، حتی اگر همان طور که وکيل مدافع آقای آغاجری اعلام کرده، وی در روزهای آينده از زندان آزاد شود، به ويژه به دليل همزمانی صدور احکام جديد با افزايش انتقادهای داخلی و خارجی از قوه قضاييه به دليل نحوه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی، باز هم ابهامات و سوالات در اين مورد که آيا دستگاه قضايی از ابتدا در اين پرونده سياسی عمل کرده يا نه، ادامه پيدا خواهد کرد.