مسعود بهنود

به سرعتی باور نکردنی مشکلات قانون اساسی دوم آشکار شد

رهبر جمهوری اسلامی در واکنشی که در آن به تعويق انداختن انتخابات غيرقانونی و غيرشرعی خوانده شد و از تعبير «عامل نفوذی » و «گردن کلفت ها» برای اصلاح طلبانی که مطالبات مردم را حمل می کنند استفاده کرد، در نهايت از همان روشی بهره گرفت که يادگار بينان گذار انقلاب است اما اين خطر را به دنبال دارد که مردم بيست روز ديگر مهلت دارند تا رای خود را نسبت به آن نشان دهند.

آيت الله خامنه ای در حالی که کارگزاران حکومتی را از استعفا و خودداری از برگزاری انتخاباتی که به تعبير وی می توانست به آشفتگی و نوعی هرج و مرج منتهی شود برحذر داشت با تعيين راهی که ممکن است به تجديد نظرمحدودی در تصميم های شورای نگهبان بينجامد محافظه کاران را هم از سخت گيری در شکل دهی مجلس آينده پرهيز داد.

اين نوع ميانه کاری و پدرسالاری در ربع قرن گذشته در موارد بسيار ناکارآمدی های ساختاری و رفتاری کارگزاران و قوانين حاکم بر جمهوری اسلامی را در بحران های پديد آمده پوشانده و به نظام استقرار و تداوم بخشيده است.

آن چه در دهه دشوار اول جمهوری اسلامی، حکومت را از ورطه های هولناک رهاند و با وجود بی تجربگی ها، تندروی ها، اختلافات درونی، جنگ داخلی، هشت سال جنگ با عراق و موج ترورها مانع از فروپاشی نظام شد، دخالت های به موقع رهبر انقلاب بود که همه گروه ها را از بالا می نگريست و همه خود را موظف به اطاعت از وی می ديدند.

دومين ولی فقيه جمهوری اسلامی که در يک روز سخت، ساعتی بعد از اعلام رسمی درگذشت آيت الله خمينی در جلسه خبرگان وحشت زده انتخاب شد خود در همان جلسه اعلام داشت که توانائی پاسخ گوئی به انتظارهای شرعی و عرفی در آن مقام را ندارد، اما خلائی که با کنارگذاشته شدن آيت الله منتظری و کشته شدن مرتضی مطهری و محمد بهشتی پديد آمده بود چاره ای جز انتخاب او برای خبرگان باقی نمی گذاشت.

اما همان اعتراف فروتنانه – و از سر احتياط شرعی – پی آوردی داشت که پس از پانزده سال مشکلات خود را ظاهر کرده است، همان روزها خبرگان که مشغول بازنگری قانون اساسی بودند برای پيش گيری از خلاء ناشی از نبودن رهبری کاريزمائی تا جائی که بيش از آن ممکن نبود، بر اختيارات قانونی مقام ولی فقيه افزودند.

اما مهم تر از اين، طلب بزرگی بود که محافظه کاران و سنت گرايان در جريان انتخاب آيت الله خامنه ای و هم در بازنگری در قانون اساسی برای خود ايجاد کردند که گرچه هرگز آشکارا به مطالبه آن برنخاستند اما نقش خود را بر انتصابات روزهای بعد و شکل دهی قدرت در دهه دوم به جا گذاشت.

مشکلی که فزونی اختيارات رهبر و متمايل بودن شاهين ترازو به سمت راست می توانست در اداره کشور پديد آورد تا زمانی که هاشمی رفسنجانی در دومين مقام حکومتی قرارداشت خود را نشان نداد اما با انتخاب کسی به رياست جمهوری که محافظه کاران مخالفش بودند، به سرعتی باور نکردنی مشکلات قانون اساسی دوم آشکار شد.

سنت گرايان [که اصلاح طلبان گاه به آن ها متحجر می گويند] با استفاده از امکانات تحت تسلط ولی فقيه برای مخالفت با اصلاحات سياسی و در عين حال گرفتن امکان نرمش و چرخش از حکومت، شش سال بعد از جنبش اصلاحات عملا بالاترين مقام جمهوری اسلامی را در مقابل اکثريت جوانی قرار دادند که در راهی مخالف جهت محافظه کاران سنت گرا در حرکتند.

از ديد اکثريت مردم و هم اصلاح طلبان، مقابله مستقيم و گاه خشن متحجران با جنبش اصلاحات دوم خرداد تنها در حالتی امکان پذير بود که بر حمايت دائم رهبر جمهوری اسلامی تکيه داشته باشد. گمان می رود اين نظر در انتخابات آينده مجلس به نوعی بازتاب يابد و مردم راه کم هزينه ای برای ابراز نارضايتی های خود يافته باشند.

با اعلام اين خبر که اصلاح طلبان در انتخابات آينده مجلس شرکت نخواهند کرد در حقيقت رهبر جمهوری اسلامی با مدافعان محافظه کار خود تنها می ماند که بايد در طول سه هفته باقی مانده مردم را به شرکت در انتخابات ترغيب کنند، عملی که شکست در آن به بهای سنگينی برای نظام جمهوری اسلامی می انجامد.

ناظران سياسی معتقدند در زمان باقی مانده تجديد نظر در فهرست نامزدهای نمايندگی مجلس نيز بر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات نمی افزايد و اصلاح طلبان تا همين جا با استفاده از موقعيتی که تندروی شورای نگهبان در اختيارشان قرار داد موفق شده اند که اثر تبليغات و فشارهای روانی ترغيب کننده مردم به شرکت در انتخابات را کاهش دهند.

با تنها ماندن رهبر جمهوری اسلامی با محافظه کاران، خروج از حاکميتی که اصلاح طلبان از مدت ها پيش بر آن نظر داشتند، به همان صورتی اتفاق خواهد افتاد که می خواستند و نه آن که محافظه کاران پيش بينی می کردند بی صدا و با کمترين هزينه.

در چنين حالی و در زمانی که استفاده از گروه های فشار و ايجاد محدوديت های قضائی هم امکان پذير به نظر نمی رسد ناظران سياسی معتقدند همه پرسی برای تعيين نحوه اداره کشور و کاستن از قدرت و نفوذ محافظه کاران و بخش انتصابی تنها رويکردی است که می تواند گشايشی در فضای سياسی پديد آورد.

دو تن از روزنامه نگاران اصلاح طلب در هفته گذشته پيشنهاد دادند که به جای همه پرسی بر سر نظام و يا اختيارات بخش انتصابی، نظر مردم درباره قانون اساسی بازنگری شده پرسيده شود. همان قانونی که منجر به افزودن بر اختيارات رهبر و جا گرفتن محافظه کاران در نهادهای گسترده انتصابی شده است.

از جمله استدلال هائی که موافقان برپائی همه پرسی مطرح می کنند يکی هم آن است که آيت الله خمينی ۲۵ سال پيش در اوج انقلاب بر زبان آورد و گفت برفرض که پدران ما سلسله پهلوی را به حکومت برگزيده باشند آن ها را چه حق که درباره ما تصميم بگيرند و امروز نسل ما می خواهد مقدرات خود را تعيين کند.

پنج سال پيش در زمانی که با سخنرانی آيت الله منتظری و ناآرامی های اصفهان، تشنج بزرگی در کشور پديد آمده بود هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه تهران از ناراضيان خواست از آشوب دست بشويند و به راهکارهای قانونی برای رسيدن به مقصود خود انديشه کنند که همه چيز حتی تجديد نظر در قانون اساسی و همه پرسی هم در آن پيشنهاد شده است.

هواداران همه پرسی از همين استدلال ها بهره می گيرند و بزرگ ترين نشانه شان برای ثابت کردن آن که در شکل فعلی هيچ نوع اصلاحاتی چنان که مردم می خواهند در ساختار حکومت ممکن نيست تحملی است که دولت محمدخاتمی در برابر فشارها و بحران سازی ها از خود نشان داده، به گونه ای که ضعف ساختارها و قانون اساسی بر همگان روشن شده است. همان تحملی که رييس دولت را از محبوبيت بی سابقه خود در دوم خرداد محروم کرد ولی در نهايت ابهام ها را برطرف کرد.