اينار استاينسنس، وزير نفت نروژ در گفت و گو با بی بی سی گفت که اگر شرکت نفتی استات اويل که هشتاددرصد سهام آن به دولت نروژ تعلق دارد در می يابد دست زدن به معامله ای بدون رعايت اصول اخلاقی غيرممکن است بايد اخلاق را ترجيح دهد و از دست زدن به آن معامله خودداری کند.
استات اويل بزرگترين شرکت در نروژ است و نقشی حياتی در اقتصاد اين کشور بازی می کند؛ يک پنجم توليد اقتصادی نروژ را اين شرکت به عهده دارد.
اين شرکت اغلب چاههای نفت دريايی نروژ را در اختيار دارد و در ديگر کشورهای جهان نيز فعاليت گسترده ای در حوزه نفت و گاز دارد.
استات اويل سال گذشته برنده مناقصه مهمی برای بهره برداری از يکی از بزرگترين حوزه های گاز طبيعی در ايران شد.
اين شرکت پيش از اينکه دست به انعقاد قرار داد با ايران بزند حدود پانزده ميليون دلار هزينه مشاوره داده بود و اکنون به دليل پرداخت اين مبلغ به پرداخت رشوه متهم شده و تحت بازرسی پليس قرار دارد.
هدف تحقيق پليس اين است که اطمينان يابد آيا اين پانزده ميليون دلار که تحت عنوان حق مشاوره پرداخت شده در واقع رشوه ای نبوده که به برخی افراد مرتبط با دولتمردان ايران پرداخت شده است؟
اتهام پرداخت رشوه به استعفای رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت استات اويل منجر شده، هر چند هنوز ثابت نشده است که اين شرکت به عمل خلاف قانونی دست زده باشد.
اما مديرعامل مستعفی استات اويل اعتراف کرده که اين شرکت خط قرمزهای اخلاقی را زير پا گذاشته است.
کشور نروژ از لحاظ فساد مالی يکی از سالمترين کشورهای جهان به شمار می رود و اتهامی که به شرکت استات اويل وارد شده تأثير چندانی در وجهه بين المللی آن نخواهد داشت.
هم اکنون مقامهای اين کشور می کوشند وجهه آسيب ديده صنعت نفت خود را ترميم کنند اما اين را هم در نظر دارند که هر چه از ميزان ذخائر نفتی شان کاسته می شود ناچار به فعاليت بيشتر در ديگر نقاط جهان می شوند.
پرسش اصلی اين است که در رقابت شديدی که در بازار جهانی نفت جريان دارد آيا برای دست يافتن به قراردادها و کسب منفعت، پرداخت رشوه ضروی است؟