اینستکس؛ ساز و کاری مالی یا سیاسی؟

بعد از ماه‌ها سرانجام ساز و کار مالی اروپا (اسی پی وی) با ایران یک قدم به پیش رفت؛ اما ابهامات مربوط به چگونگی اجرای این سامانه همچنان باقی مانده است.

روز پنجشنبه ۱۱ بهمن، وزیران سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه، در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بخارست پشت تریبون قرار گرفتند و اعلام کردند برای حفط تجارت با ایران یک سامانه مالی ثبت کرده‌اند. نام این طرح "اینستکس" گذاشته شده است مختصر "ابزار حمایت از تبادلات تجاری" در زبان انگلیسی.

قرار است این موسسه مثل یک نهاد واسطه بین شرکت‌های تجاری و ایران عمل کند تا داد و ستدهای مالی بین طرفین با واحد پول غیر دلار و خارج از سایه تحریم‌های آمریکا علیه تهران صورت گیرد.

کشورهای اروپایی از این راهکار استقبال کردند و گفتند بعد از این ایران می‌تواند از مزایای ناشی از توافقنامه هسته‌ای بین ایران و قدرتهای غربی (برجام) استفاده کند. اما بلافاصله تبصره‌هایی اضافه کرده‌اند که مشخص نیست چقدر این سامانه توانایی اجرایی شدن خواهد داشت؟

در بیانیه سه وزیر خارجه اروپا آغاز فعالیت آن منوط به انجام "کارهای بیشتر" شده است. همچنین تاکید شده کارها در چارچوب استانداردهای بین‌المللی پیگیری می‌شود و به همین دلیل ملاحظه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مد نظر قرار می‌گیرد.

دو موضوعی که جزو تعهدات ایران در اصلاح قوانین مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. به این ترتیب دوباره توپ در زمین تهران است که دو لایحه باقی‌مانده از لوایح مربوط به اف ای تی اف را تصویب کند.

بیشتر بخوانید:

به همین دلیل برخی مخالفان دولت خواستار جلوگیری از تصویب این لوایح تا زمان عملی شدن ساز و کار مالی اروپا هستند. احمد وحیدی، رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که آغاز به کار این ساز و کار تاثیری در تصمیم‌گیری درباره کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) نخواهد داشت.

لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) در انتظار بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. هر دو لوایح حاشیه‌های زیادی داشته است. ماه‌هاست نهادهای نظامی و امنیتی نزدیک به راس هرم قدرت در ایران پیوستن به این کنوانسیون‌ها را مصداق "کاپیتولاسیون بانکی"، "استعماری" و نوعی خود تحریمی می‌دانند و خواستار جلوگیری از تصویب آن هستند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته بود که در جلسه‌ای با مسئولان نهادهای مختلف تنها اطلاعات سپاه مخالف تصویب این لوایح بوده است. برخی می‌گویند اصلاح قوانین مدنظر گروه ویژه اقدام مالی فعالیت‌های سپاه پاسداران را محدود می‌کند.

از آن طرف، دولت، روسای قوای سه‌گانه و شورایعالی امنیت ملی می‌گویند این لوایح و راه‌اندازی سامانه مالی، تنها کورسوی باقیمانده برای حفظ ارتباطات بین‌المللی است. موضوعی که نهادهای سیاسی و نظامی نزدیک به راس هرم قدرت رد می‌کنند و معتقدند مقاومت در قبال محدودیت‌های آمریکا تنها راهکار حفظ منافع نظام جمهوری اسلامی است.

قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از چند جلسه رفت و برگشت لوایح، روز ۲۰ بهمن درباره لایحه پالرمو تصمیم‌گیری کند، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع گفته به دلیل تعطیلی رسمی در این روز جلسه‌ای برگزار نخواهد شد و هیچ تاریخ جایگزینی نیز مشخص نشده است. در چنین شرایطی، همزمان با پایان مهلت ایران برای خروج از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی در روز ۲۸ بهمن، این دو لایحه بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

اگر لوایح مزبور به سرانجامی نرسد، مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار ساز و کار ویژه مالی اروپا با ایران خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

با این حال مخالفان دولت همچنان می‌گویند این راهکار تحت هیچ شرایطی اجرایی نخواهد شد، چون اروپا حتی زمانی که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده بود، در راه اجرای آن سنگ‌اندازی کردند. بعضی از آنها اینستکس را یک دام برای تهران می‌دانند و استدلال می‌کنند این بهانه‌ای برای "نفوذ به اطلاعات مالی و بانکی ایران" و تاثیرگذاری بر "سیاست‌گذاری‌های خارجی و داخلی" بویژه برنامه‌های موشکی ایران است.

گروه دیگری از منتقدان دولت، از منظری دیگر اجرای ابزار حمایت از مبادلات تجاری را ناممکن می‌دانند. احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرام خود نوشته که "درد جامعه گرفتار رشد فزاینده تورم، بیکاری، گرانی ناشی از بی‌کفایتی مدیران داخلی و تحریم‌های بی‌سابقه است، با ساز و کار اروپایی چاره نمی‌شود، بلکه این کشور نیازمند تصمیم‌های استراتژیک است."

موضوعی که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز به آن اشاره کرده و گفته که در این ساز و کار "امکان گسترده‌ای" برای ایران "به وجود نیامده و تنها هدف این است که شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند دچار آسیب نشوند."

به واسطه همین فشارها بود که مسئولان وزارت خارجه، با استقبال از این طرح از اروپا خواسته‌اند هر چه زودتر "تمامی تعهداتش" را اجرایی کند.

طرف مقابل هنوز واکنشی به این درخواست نشان نداده است. اما امید زیادی برای اجرایی شدن آن نشان داده است. پیروزی ساز و کار مالی اتحادیه اروپا با ایران، به معنای خروج بازار این کشورها از تسلط دلار آمریکا بر بازارهای جهانی خواهد بود. به همین دلیل هم کاخ سفید هشدار داده بود که تحریم‌هایش علیه ایران را کامل اجرا خواهد کرد و اگر متحدانش بخواهند تحریم‌ها را دور بزنند "با جریمه‌ و تنبیه‌های سنگین مواجه خواهند شد."

ساز و کار مالی ایران و اروپا، تا اینجای کار بیش از آنکه معاهده‌ای اقتصادی باشد، معاهده‌ای سیاسی است که از یک طرف عرصه تقابل میانه‌روها و تندروها داخل ایران شده است؛ و از سوی دیگر زورآزمایی ایالات متحده و اروپایی‌هاست.

این میان مشخص نیست که آیا شرکت‌های تجاری بین‌المللی حاضرند ریسک تحریم‌های آمریکا را بپذیرند و به تجارت با ایران تن بدهند یا خیر؟