میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۸ بالاخره چقدر است؟

پس از مدت‌ها بحث بر سر چگونگی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، بالاخره دولت ایران جزئیاتی در این باره اعلام کرد؛ در شرایطی که نگرانی‌ها از افزایش نرخ تورم در سال آینده (۱۳۹۸) ادامه دارد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته پیش اعلام کرد در سال جاری خورشیدی (۱۳۹۷) که کمتر از سه ماه به پایان آن مانده، افزایش حقوقی برای کارکنان دولت در نظر گرفته نشده است ولی سال ۱۳۹۸ حقوق‌ها افزایش می‌یابد.

او گفته: "افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش نویس لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم."

آقای نوبخت "بسته‌های حمایتی" را جایگزین افزایش حقوق امسال دانسته و گفته: "البته تلاش می شود امسال با بسته های حمایتی دستمزدهای کارکنان و بازنشستگان جبران شود."

اشاره آقای نوبخت به دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی از اقشار کم درآمد است که هیئت وزیران کمتر از ده روز پیش آن را تصویب کرد.

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌ میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی برای کسانی که زیر سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند اقدام کند.

آقای نوبخت درباره میزان افزایش حقوق در سال آینده توضیحی نداد ولی گفت این رقم هم اکنون در حال بررسی است و جزئیات آن در لایحه بودجه سال آینده "تا دو هفته آینده نهایی و به مجلس ارسال می شود."

به روال سال‌های قبل، انتظار می‌رود لایحه بودجه معمولا در نیمه آذر ماه به مجلس ارائه شود.

با اینکه برای میزان افزایش حقوق در سال آینده باید هنوز منتظر ماند، ولی بگفته رئیس سازمان برنامه و بودجه "در سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان بیش از سال های ۹۶ و ۹۷ خواهد بود."

بعضی از مستندات حکایت از آن دارد که میزان افزایش حقوق و عیدی در سال آینده ۲۰ درصد یا بیشتر لحاظ شده است.

براساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف شده‌اند : "ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند."

ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ اول آبان ماه توسط حسن روحانی، رئیس جمهور ایران آبان ماه ابلاغ شده بود.

جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی ایران هم تایید کرده که "حقوق و دستمزد کارکنان دولت سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد."

آقای انصاری البته به پلکانی بودن افزایش حقوق سال آینده هم اشاره کرده و روند آن را مشابه امسال خوانده است.

در بودجه امسال (۱۳۹۷) دولت ایران افزایش حقوق‌ها را پلکانی در نظر گرفته بود؛ بگونه‌ای که حقوق افراد بالا ۵ میلیون تومان افزایش پیدا نمی‌کرد ولی حقوق های دیگر تا سقف ۲۰ درصد افزایش می‌یافت.

مکانیزم این افزایش به شیوه‌ای بود هر که کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کردند، افزایش حقوق بیشتری داشتند.

این در حالی است که بعضی از مقام‌های رسمی در ایران پیشنهادهای متفاوتی درباره میزان افزایش حقوق ارائه کرده‌اند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران به افزایش قابل توجه هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوار اشاره کرده و پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

او گفته: "پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درامدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد."

افزایش حقوق‌ها در سال جاری (۱۳۹۷) امسال در شرایطی بود نرخ تورم در ایران کماکان زیر ده درصد و تک رقمی بود.

براساس اعلام بانک مرکزی ایران نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری به حدود ۱۶ درصد رسید.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای شهری در آبان ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل ۳۴.۵درصد افزایش یافته.

بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول هم به این موضوع اشاره کرده‌اند؛ این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود که حدود دو هفته پیش منتشر کرد، تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی که حدود یک ماه به پایان آن باقی مانده را ۲۹.۶ درصد پیش بینی شده؛ این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۴.۱ درصد تخمین زده شده است.

البته با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت سوخت، بنظر نمی‌رسد که دولت ایران در شرایط کنونی تصمیمی در این باره داشته باشد؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته است "بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست."

بحث افزایش حقوق و ارائه بسته حمایتی دولت در حالی است که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز از ماه‌های پایانی سال پیش (۱۳۹۶)، ارزش ریال هم شروع به کاهش کرد که در پی آن قیمت بسیاری کالاها، مواد خوراکی و خدمات مصرفی هم بالا رفت و حتی بعضی از اقلام برای مدتی نایاب شدند.

بعضی از اقلام خوراکی مانند گوشت در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده‌اند.

دولت ایران در بودجه سال جاری خورشیدی (۱۳۹۷) قیمت هر بشکه نفت را حدود ۵۵ دلار را با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی در نظر گرفت که این پیش بینی پایین تر از قیمت بازار بود.

لایحه بودجه سال آینده در ایران در حالی ارائه می‌شود که دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرایی شده و احتمالا کاهش فروش نفت بر درآمد سال آینده این کشور هم تاثیرگذار خواهد بود.