آیا عضویت آیت‌الله خامنه‌ای در خبرگان ۶۸ اثبات کننده 'اجتهاد' او بوده؟

پس از انتشار ویدیوی جدیدی از جلسه انتخاب جانشین آیت‌الله خمینی در مجلس خبرگان، بسیاری از حامیان رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران استدلال کرده‌اند همین‌که وی در سال ۱۳۶۸ عضو خبرگان بوده، نشان می‌دهد که از درجه اجتهاد برخوردار بوده است.

مطابق این استدلال، که مورد استناد طیف گسترده‌‌ای از حامیان آیت‌الله خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، اعضای مجلس خبرگان باید مجتهد باشند و بر همین مبنا، در آن سال شکی در اجتهاد آقای خامنه‌ای وجود نداشته است. چنین استنادی، در پاسخ به برجسته شدن موضوعی مشخص در سطح افکار عمومی بوده: اینکه از ویدیوی اخیر برمی‌آید در جلسه انتخاب جانشین آیت‌الله خمینی، نه تنها اعتقادی به مرجعیت آقای خامنه‌ای وجود نداشته، که در مورد مجتهد بودن او نیز، که در قانون اساسی مصوب دو ماه بعد برای رهبری لازم شده، تردید جدی حاکم بوده است.

به نظرمی‌رسد استدلال "اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ بر مبنای عضویت در خبرگان"، ناشی از این تصور است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران، یک سطح از مرجعیت برای عضویت در مجلس خبرگان و رهبری تعیین شده، یا این تصور که انگار اجتهاد، یک سطح بیشتر ندارد.

واقعیت آن است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۱۰۹)، رهبر باید "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه" را داشته باشد، در حالی طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری (ماده ۳) برای اعضای این مجلس "اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند" کفایت می‌کند. قابل ذکر است که میزان اجتهاد لازم برای اعضای مجلس خبرگان، قبل و بعد از اصلاح قانون انتخابات خبرگان در سال ۱۳۶۹ همین بوده است. مطابق قانون قدیمی، حتی شرط علمی عضویت در مجلس خبرگان در حد "آشنایی کامل به مبانی اجتهاد" بوده که طبیعتا معنی "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه" را نمی داده (در عمل نیز از میان ۸۰ عضو مجلس خبرگان اول، به وضوح اکثر قاطع آنها در حد اول قرار داشته اند و نه در سطح دوم).

به عبارت دیگر مطابق قوانین قدیم و جاری ایران، اعضای مجلس خبرگان باید "مجتهد متجزی" باشند (در برخی از ابواب فقهی قدرت استنباط داشته باشد)، در حالی که رهبر باید "مجتهد مطلق" باشد (در تمام ابواب فقهی قدرت استنباط داشته باشد).

توضیح آنکه موضوعات فقه شیعه بر اساس طبقه بندی رایج، به ۴ بخش کلی (عبادات، عقود، ایقاعات و احکام) و حدود ۵۰ "باب" یا "کتاب" تقسیم می‌شوند (مثلا باب‌های طهارت، جهاد، تجارت، اجاره، وصیت، نکاح و غیره). مجتهد متجزی یعنی کسی که مثلا در باب‌های تجارت و اجاره و وصیت قدرت استنباط حکم را داشته اما در سایر ابواب فقه نداشته باشد. در حالی که مجتهد مطلق، باید در "تمام" باب یا کتاب‌ها، از چنین تسلطی برخوردار باشد.

البته به طور طبیعی، بخش کمی از شهروندان احتمال دارد با فقه سروکار داشته یا با ابواب آن آشنا باشند، اما تفاوت سطح اجتهاد لازم برای نمایندگی خبرگان و رهبری، با مراجعه به متن قوانین فعلی ایران نیز به‌سادگی مشخص است.

در نهایت، برای دفاع از این برداشت که رهبر جمهوری اسلامی، در زمان انتصاب خود به این مقام در سال ۱۳۶۸ از شرایط ذکر شده در قانون اساسی فعلی برخوردار بوده، ممکن است استدلال‌های گوناگونی مطرح شود. اما ادعای اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای در آن زمان با استناد به عضویت وی در مجلس خبرگان، قاعدتا در این ارتباط موضوعیت نخواهد داشت.