دولت ایران به منتقدان: اگر مدرکی علیه قرارداد توتال دارید به قوه قضاییه بدهید

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از تلاش بعضی نمایندگان مجلس برای ارائه طرحی سه فوریتی با هدف تعلیق قرارداد نفتی اخیر ایران با شرکت توتال انتقاد کرده است.

آقای نوبخت در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۲۰ تیر از نمایندگان منتقد خواست که اگر در قرارداد نفتی توتال اقدامی خلاف قانون می‌بینند مدارک خود را به قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی "از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات" بدهند.

امضای قرارداد چند میلیارد دلاری ایران با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی موجی از انتقاد و اعتراض را در میان رسانه‌ها، گروه‌ها و چهره‌های منتقد دولت به دنبال داشته که این قرارداد را مخالف منافع ملی می‌دانند.

دیروز دوشنبه ۱۹ تیر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده فراکسیون ولایت مجلس ایران، از آماده‌سازی طرحی سه فوریتی با عنوان "توقف موقت قرارداد توتال برای مطالعه، بررسی‌ و رعایت مصالح ملی در آن" خبر داد و گفت این قرارداد "بدون رعایت فرآیندهای قانونی منعقد شده است".

سخنگوی دولت ایران امروز تأکید کرد که "قرارداد توتال به صورت قانونمند پیش رفته و مراحل خود را طی کرده است و هیچ چیزی برای نمایندگان محرمانه نیست".

"محرمانه بودن" جزییات قرارداد یکی از انتقادهای اصلی مخالفان است که می‌گویند می‌تواند باعث فساد شود.

درباره قرارداد ایران با توتال بیشتر بخوانید:

انتشار متن قرارداد 'ضرورتی ندارد '

نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، امروز به خبرگزاری ایرنا گفت که "انتشار متن قراردادها ضرورتی ندارد، زیرا نهادهای ذی‌صلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشته‌اند و نظرات خود را اعلام کرده‌اند."

آقای شهنازی‌زاده گفت: "محرمانگی یک موضوع معمول و عادی در مقررات و قوانین بین‌المللی است و شرکت‌های معتبر به طور کامل آن را رعایت می‌کنند".

در قرارداد توتال، سهم این شرکت ۵۰.۱ درصد، شرکت نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس یا همان شرکت نفت ایران ۱۹.۹ درصد است. این موضوع یکی دیگر از موارد انتقاد مخالفان است که خواستار سهم برابر یا بیشتر طرف ایرانی هستند.

آقای نوبخت امروز گفت که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دولت مجوز داده که دنبال سرمایه‌گذار خارجی باشد و با طرف خارجی به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کند.

او با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت که "دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی به سرمایه گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که ۶۵ میلیارد دلار آن از منابع خارجی است."