پلاسکو؛ آوار 'سیاسی' یک فاجعه

وقتی ستون‌های ساختمان پلاسکو سقوط می‌کرد، هم‌زمان پرده‌ای از ساختار پیچیده مدیریت در ایران نیز فرو می‌افتاد.

صبح پنجشنبه، ۲۹ دی ماه، تنها دقایقی پس از اینکه آتشی ناگهانی ساختمان معروف خیابان جمهوری را در خود بلعید، در شبکه‌های مجازی و برخی وب‌سایت‌های خبری، واکنش‌هایی مبنی بر سوء مدیریت شهرداری تهران در توجه به امنیت و ایمنی ساختمان‌های پایتخت و کوتاهی در تجهیز آتش‌نشانی آغاز و به تبع این موضع‌‌گیری‌ها، درخواست استعفای محمدباقر قالیباف، شهردار مطرح شد.

سفر محمد باقر قالیباف به شهر قم هم‌زمان با حادثه پلاسکو، با این تلقی که شهردار تهران به جای تمرکز بر مسائل شهری، درپی اموری دیگر است، به انتقادها افزود.

آقای قالیباف این سفر را نیمه‌کاره گذاشت و رسانه‌های خبری و گروه‌های سیاسی نزدیک به او هم طرح این مسائل را نابه‌جا؛ و حتی نوعی "کاسبی سیاسی" از یک فاجعه عمومی عنوان کردند.

حسین نقوی، نماینده اصولگرای مجلس در همین ارتباط در مصاحبه با خبرگزاری فارس، معترضان به عملکرد شهرداری را "عده‌ای حاشیه‌ساز" توصیف کرد که با استفاده از این حادثه "تسویه‌حساب‌های سیاسی خودشان را انجام می‌دهند."

+پلاسکو؛ یک حادثه و چند ابهام

+روزنامه‌های تهران، خطر درگیری با آمریکا، ضعف در پلاسکو

+کشف چهار جسد دیگر از زیر آوار پلاسکو

+آزمایش دی‌ان‌ای برای تشخیص هویت قربانیان حادثه پلاسکو

+آلبوم عکس: پلاسکو؛ چهار روز بعد

نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و قرار گرفتن نام حسن روحانی و محمدباقر قالیباف به عنوان دو رقیب احتمالی در لیست کاندیداهای انتخابات اردیبهشت آینده، مباحث مربوط به این اتفاق را سیاسی‌تر کرده است. تا آنجا که حتی حضور این دو نفر در محل حادثه و قرار گرفتن در مقابل دوربین‌های رسانه‌ها نیز رفتاری سیاسی و انتخاباتی تلقی می‌شود.

اما واقعیت این است که مسئله پیچیده‌تر از مجادلات سیاسی است. تجربه حوادث مشابه در سی و هفت سال پس از انقلاب نشان داده است که تمام ارکان حاکمیت بیش از آن که به مسائل نگاه ملی و تخصصی داشته باشند، جناحی می‌اندیشند. ساختار حکومت جمهوری اسلامی سیاسی است، بسیاری از چهره‌ها و گروه‌ها از قدرت حذف شده‌اند و بخشی از ارکان حاکمیت نیز غیرپاسخگو هستند. نتیجه این برخوردها، گم شدن منافع ملی در سایه گروه‌های سیاسی و نیز رفع سطحی معضلات به جای رسیدگی عمقی و موثر است.

به این معنا، مسئولیت معنای دقیقی ندارد و هیچ‌کدام از دستگاه‌ها، دولت‌ها و سازمان‌ها تمایلی به ورود به مسائل این چنینی و تصمیم‌گیری‌های اساسی ندارند چرا که حاضر به پذیرفتن تبعات اجتماعی و سیاسی تصمیماتشان نیستند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران چندی پیش در گفت‌و‌گویی تلویزیونی به همین نکته اشاره کرده و گفته بود برخورد با صدها واحد شبیه ساختمان پلاسکو تبعات دارد.

چنین موضعی؛ آن هم در نبود قوانین شفاف؛ سبب می‌شود در هنگام بروز وقایعی مانند فروریختن ساختمان پلاسکو دستگاه‌های درگیر تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند و این چرخه سیاسی‌کاری و مچ‌گیری کماکان بدون هیچ نتیجه مشخصی تکرار می‌شود.

شهردار مقابل دوربین‌ها

در ماجرای سقوط ساختمان پلاسکو، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در مقابل دوربین‌های خبری قرار می‌گیرد و نقشه حفر تونل ارائه می‌کند، بدون آنکه نسبت به این مساله تخصصی داشته باشد.

رفتار او حتی اگر هدف انتخاباتی نداشته باشد، با توجه به اینکه دو دوره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده و اخباری مبنی بر تلاش دوباره او برای حضور در رقابت‌های انتخابات سال آینده منتشر شده، از سوی مردم به رفتاری سیاسی تعبیر می‌شود.

همچنین جریان نزدیک به او نیز با انتشار اسنادی از اخطارهای ایمنی به مالکان ساختمان پلاسکو در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و همچنین فیلمی از سخنرانی شهردار تهران در جلسه شورای شهر در اردیبهشت ۹۳ درباره وضعیت ساختمان پلاسکو، سعی کرده‌اند از او و نهاد تحت مدیرتش سلب مسئولیت کنند.

آنها با استناد به این مدارک می‌گویند کوتاهی نکرده‌اند و این دولت است که در تامین بودجه شهرداری غفلت کرده است. همچنین چون ساختمان پلاسکو "کارگاهی" بود، امکان پلمپ آن در اختیار وزارت کار بوده است.

سکوت دولت

در مقابل دولت حسن روحانی واکنش مستقیمی نسبت به بودجه شهرداری و نقش وزارت کار نشان نداده است.

تنها روزنامه ایران به نقل از یک مقام آگاه در وزارت کار نوشت که با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اقدام لازم در جهت رفع خطر و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در ساختمان پلاسکو از تکالیف شهرداری است و وزارت کار به لحاظ قانونی اجازه ورود، بازرسی و پلمپ ندارد.

جریان نزدیک به آنها این اسناد و فیلم‌ها را قانع کننده نمی‌دانند و می‌گویند اگر مالکان و فروشندگان گوششان بدهکار نبود، چرا جدی‌تر برخورد نشده است؟

شورای غیرمتخصص‌ها

شورای شهر نیز رفتار دوگانه‌ای نشان داده‌ است. ترکیب این شورا در نبود چهره‌های متخصص، و اعتماد و رای مردم به ورزشکاران و سلبریتی‌ها به جای مدیران خبره، بیشتر نزدیک به جریان نزدیک به شهردار تهران است و جناح مقابل وی در اقلیت قرار دارند.

این شورا در بزنگاه‌هایی مانند واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری، به نفع همین جریان عمل کرده است.

در این میان بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان درباره مسئولیتش در تامین امنیت مستاجرانش در پلاسکو سکوت کرده است.

قوه قضائیه غیر پاسخگو

تنها مرجعی که می‌تواند فارغ از نقش اشخاص و گروه‌ها، به موضوع ورود کند و جلوی تکرار خطاها را بگیرد، قوه قضائیه است که تجربه عملکرد آن در دهه‌های گذشته نشان داده این دستگاه بیش از آنکه مستقل باشد، همواره به نفع جریان‌های سیاسی نزدیک به خود وارد شده است.

در ماجرای پلاسکو نیز قوه قضائیه کاملا از خود سلب مسئولیت کرده و توپ را در زمین شهرداری و دولت انداخته است.

با اینکه دستگاه قضایی در مواردی همچون برخورد با کنسرت‌ها، حجاب و شخصیت‌های سیاسی مانند ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، با عنوان "پیشگیری از جرم" احکام قضایی صادر می‌کند، اما درباره ساختمان پلاسکو که پای جان و مال افراد در میان است، مسئولیت نمی‌پذیرد.

به گفته معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، سازمان آتش‌نشانی رونوشتی از اخطار به ساختمان‌های ناامن را به دادستانی فرستاده که برابر شاخص‌های ساختمان‌های غیرایمن با آنان برخورد کند، اما جدیداً قوه قضاییه در نامه‌ای به آتش نشانی عنوان کرده که نامه‌هایش ضمانت اجرایی ندارد و تنها کار قوه قضاییه را اضافه می‌کند.

اعتراض به جانبداری صدا و سیما

در فضایی سرشار از پیچیدگی‌ و عدم شفافیت، دست رسانه‌های مستقل برای خبررسانی درباره فاجعه پلاسکو بسته است و تلاش شده اخبار به صورت کنترل شده منتقل شود. رویه‌ای که با گذشت چندین روز از آتش‌سوزی با یک بی‌نظمی گسترده و تایید و تکذیب‌های مکرر درباره آمار کشته‌شدگان همراه بوده است.

صدا و سیما نیز به عنوان رسانه‌ای در انحصار جریان سیاسی نزدیک به راس ساختار قدرت، به صورت یکطرفه به بررسی و کارشناسی موضوع پرداخته است. رفتار رادیو و تلویزیون به گونه‌ای بود که صدای اعتراض اصلاح‌طلبان شورای شهر را بلند کرد و آنها در نامه‌ای به علی عسگری، رئیس صدا و سیما، نوشتند که "در دعوت از کارشناسان ، مدیران شهری، مسوولان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران رویکردی کاملا یک طرفه و جانبدارانه داشته و طی روزهای گذشته تمامی مهمانان و مسوولان حاضر در گفت وگوهای تلویزیونی به صورت کاملا هدفمند به دنبال سلب مسئولیت از مقصران و متخلفان بوده‌اند."

نتیجه چنین برخوردهایی بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به اقدامات دستگاه‌های مسئول و عدم پاسخگویی مسئولان است.

سقوط ساختمان پلاسکو پرده‌ای از نحوه تصمیم‌گیری‌ها و شیوه اداره کشور را کنار زد. مسئله‌ای ملی که گره خورده در چرخه برخوردهای سیاسی و اخبار ضد و نقیض مسئولان است. و به همین دلیل هم به فراموشی سپرده می‌شود. درست مانند مرگ دو زن در سقوط از ساختمانی غرق در آتش کمی دورتر از پلاسکو که با گذشت سه سال هیچ پیگیری و تغییری صورت نگرفت.