پيامدهای اين مصوبه برای بازار مسکن چيست؟

تاکنون بانک ها وام مسکن را تنها برای خريد خانه های نوساز اعطا می کردند و همين موضوع پيدا کردن خانه واجد شرايط دريافت وام را بسيار مشکل می ساخت، و از سوی ديگر پايين بودن مبلغ وام مسکن مشکل را دوچندان می کرد.

در سال 1383 قيمت زمين و آپارتمان در ايران کاهش پيدا کرد که اين امر منجر به راکد شدن بازار خريد و فروش مسکن شده است، ولی پيش بينی بعضی از کارشناسان حکايت از رونق دوباره بازار مسکن در سال آينده دارد.

در سال های گذشته ساخت و سازهايی که با تخريب بسياری از باغات اطراف تهران همراه بوده بحث های بسياری برانگيخته است و حتی با وجود اين ساخت و سازها هنوز هم نداشتن مسکن از مشکلات اصلی بسياری از ايرانيان به ويژه ساکنان تهران و از جمله جوانان است.

نظر شما چيست؟
با وجود ساخت و سازهای بی حد و مرز سال های گذشته چرا هنوز خريد خانه تا اين حد مشکل است؟
آيا اعطای وام مسکن برای خريد خانه های دست دوم مشکل مسکن را کاهش خواهد داد؟ برای حل اين معضل چه اقدامات ديگری لازم است؟
پيامدهای مصوبه اخير چه خواهد بود؟

ديدگاه خوانندگان

به نظر ميرسد تغيير در مصوبه وام خريد مسکن ميتواند باعث افزايش خانه های دست دوم و کاهش آپارتمانهای نوساز و دست اول شود. چرا که قيمت خانه های دست دوم پايينتر و نزديکتر به قدرت خريد مردم می باشد گرچه در نهايت فاصله قيمت آپارتمان نوساز و دست دوم کمتر شده و دوباره رکود بازار مسکن را شاهد خواهيم بود. مشکل بالا بودن مسکن تنها به اين برمی گردد که هيچگونه کنترلی روی سازندگان مسکن صورت نمی گيرد در حالی که قيمت تمام شده ساختمانهای چيزی در حدود ۱۳۰الی ۲۲۰ هزارتومان برای هر متر مربع می باشد چرا که سازنده مسکن آنرا با چند برابر قيمت تمام شده می فروشد. حال قانونگذارانی که خودشان صاحب سرمايه مسکن هستند که اين سرمايه شان چند ده برابر کل حقوق دريافتی در کل طول خدمتشان می باشد نمی خواهند اين سرمايه هنگفت از بين برود . مهرداد اسکويی - تبريز

به نظر بنده افزايش وام و لغو برخی از محدوديتهای مربوط به اعطای وام نه تنها مشکل مسکن را حل نميکند بلکه باعث گران ترشدن مسکن نيز خواهد گرديد، چنانچه اين مطلب در حال حاضر نيز باعث گرديده مسکنهای شامل وام گرانتر از مسکنهای بدون وام باشند. مينوی

به نظر من اعطای وام مسکن به واحدهای دست دوم حداقل در کوتاه مدت تأثير زيادی بر قيمت مسکن نخواهد داشت، زيرا متقاضيان خريد مسکن که دارای تسهيلات بانک مسکن هستند در مقايسه با کل متقاضيان سهم بالايی در بازار مسکن ندارند. از طرف ديگر زمان انتظار برای استفاده از اين تسهيلات تأثيرگذاری اين سياست را به تأخير می اندازد. در عين حال اين امکان نيز وجود دارد که اين سياست تأثير منفی خفيفی بر واحدهای نوساز نيز داشته باشد. زيرا در گذشته اين گروه از متقاضيان فقط می توانستند واحدهای نوساز را خريداری کنند و تفاوت قيمت واحدهای نوساز و واحدهای دو سه سال ساخت از همين امتياز ويژه واحدهای نوساز ناشی می شد. جعفر - تهران

از آنجا که اقتصاد ايران اقتصاد بيماری است، نميتوان انتظار داشت که بخش مسکن به عنوان يکی از مهمترين بخشهای اقتصادی سالم و پرنشاط به حرکت خود در مسيری درست ادامه دهد. بخشی از مشکلات بخش مسکن در ايران عبارتند از: ۱- سياستهای غلط و گاه متناقض نهادهای تصميم گيری مانند شورای پول و اعتبار، وزارت مسکن، مجلس شورای اسلامی و ساير نهادهای مؤثر. ۲- ساختار جمعيتی کشور جوان است که بيشتر آنها متولدين سالهای اوليه انقلاب بوده و به زودی به سنين ازدواج خواهند رسيد و قطعا مهمترين نياز اين افراد بعد از به دست آوردن شغلی مناسب، ازدواج و سپس تهيه مسکن است. قطعا تقاضا برای آن بالا رفته و عدم تعادل بين عرضه و تقاضا نيز به گران شدن بازار مسکن و در نتيجه بی خانمانی تعداد زيادی از مردم به ويژه جوانان منجر خواهد شد. ۳- وجود رانت در بخش مسکن، متأسفانه به علت بازدهی بسيار بالا بخش مسکن نسبت به ساير بخشهای اقتصادی افراد سودجو بيشتر وارد اين حرفه شده و به ساخت و ساز منازل با کيفيت بسيار پايين می پردازند... احسان - اصفهان

تخصيص وام مسکن برای خريد خانه های دست دوم تنها منجر به بالا رفتن قيمت اين قبيل خانه ها خواهد شد و احتمالا تأثير چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت. به جای تلاش دولت برای تأثير گذاری مصنوعی بر وضعيت بازار به نظر من تنها راه خروج از رکود کنونی بالا بردن سطح درآمد مردم است که در نهايت منجر به افزايش خريد خانه خواهد شد. نيما - شيراز

قيمت خانه افزايش می يابد و مشکلات برای اقشار کم درآمد بيشتر ميشود. راه حل: کنترل افزايش قيمت مسکن توسط دولت با خارج کردن اين بازار از دست افراد خاص و سرمايه دار. ايجاد شهرک های مجهز نزديک شهر به جای ساخت خانه های زشت و کوچک در لابلای خانه های قديمی شهر. تمرکز مراکز تجاری واداری در مناطق مشخص. علی - تهران

بازار خريد و فروش مسکن در تمام کشور تقريبا راکد است. ما دو خانه در دو شهر شمالی کشور داريم. مدتهاست که هر دو را برای فروش گذاشته ‌ايم تا يک خانه در تهران خريداری کنيم. اما به علت اينکه آن دو به فروش نمی‌رود، قادر به خريداری مسکن در تهران نيستيم و در نتيجه هنوز مستأجريم! نيما - تهران

در درجه اول مسأله مسکن به نبود امکانات مالی مناسب برای خريد آن بر می گردد. اين در حاليست که با وجود پايين بودن سطح درآمد خانواده ها در اين کشور، متأسفانه تورم غيرقابل مهار نيز بر تشديد اوضاع و احوال مسکن مانند ساير موارد زندگی در ايران می افزايد. اين طور به نظر می رسد که تعيين قيمتهای مسکن اصلاً در اختيار نظام حکومتی نيست و اين خود سرمايه داران هستند که بدون توجه به سطح درآمد خانواده ها در جامعه کنونی ايران به تعيين قيمت واحدهای مسکونی دست می زنند. عامل ديگر نيز که خود جای شگفتی است قيمت مصالح ساختمانی می باشد که در ايران مانند ساير اقلام بسيار در نوسان و در سطح بالايی می باشند. عجيب است که هيچ گونه نظارت دولتی در نظاميکه در همه زمينه ها کاملاً بسته و دولتی می نمايد در اين مورد نيز وجود ندارد. پس چرا بايد با اين توهم زندگی کرد که چنين چيزی ممکن است باعث خانه دار شدن ملت گردد؟! عليرضا - مشهد

اگر حل مساله مسکن بدون تغيير ساختارهای زيربنايی اقتصاد مورد بررسی قرار گيرد بطور قطع هيچوقت نتيجه مثبتی عايد نخواهد گرديد. مادام که تورم لجام گسيخته مهار نشود تا جلوی افزايش هزينه ساخت و ساز گرفته شود و مادام که درآمد قشر متوسط جامعه ايرانی صرف روز مره گی گردد و پس اندازی جهت خريد سرپناه در اختيار نداشته باشند، مسئله مسکن در ايران حل نخواهد شد. عبدالرضا وکيلی - تهران

عوامل مشکل: ۱- ساخت و سازها مطابق با نياز نيست ۲- توان مالی مردم در خريد خانه بسيار پايين است ۳- سود وام مسکن بسيار بالا است ۴- انبوه سازی به شيوه درست و علمی صورت نمی گيرد ۵- بازار به صورت غيرواقعی است و تنها سود افراد خاصی را تضمين می کند ۶- در سال ۸۳ گرچه نرخ خريد و فروش پائين آمده ولی ميزان اجاره به مقدار قابل توجه ای بالا رفته است ۷-به نظر من طرح اوليه دولت برای انبوه سازی درست و اجاره به شرط تمليک، تنها راه حل اين معضل می تواند باشد چون با توجه به تورم ساليانه خيلی از مردم توان خريد ندارند. مريم - تهران

...قيمت يک آپارتمان ۱۰۰ متری در يک محله متوسط رو به بالای تهران مانند سعادت آباد در حدود ۹۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان يا به عبارتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است . با اين مبلغ (يا حد اکثر دو برابر آن) می توان در شهرهای بزرگ آمريکا يک آپارتمان متوسط خريد. در حالی که نبايد فراموش کرد که در آمد سرانه آمريکاييان ۲۰ برابر ايرانيان است. و در ضمن تورم دو رقمی ايران را هم نبايد از نظر دور داشت که افزايش هر ساله قيمت مسکن را تشديد می کند.   رضا از دوبی

اگر شرايط گرفتن وام آسان و بهره آن کم باشد که تمام قشر جوان بتوانند از آن استفاده کنند. مرجان زرانی - تهران

مافيای مسکن درايران خيلی فعال است. خبر دارم که برادر يکی از افراد بانفوذ زمينهای روستاهای اطراف دماوند را به قيمت پائين می خرد و با استفاده از نفوذ خود آن را از ماده پنج شهرداری می گذراند و به قيمت صد برابر می فروشد. اين کلمه صد برابر در کلام او حالت اغراق و تشبيه نداشت. مثلا چند سال پيش زمين را متری يک تومان خريده و بصد هزار تومان فروخته بودند.... اگر در صدای شما اين سؤال را مطرح کنيد که در مورد فساد چه می دانيد؟ آنگاه خواهيد ديد که چه اطلاعات مستندی دريافت می کنيد... کاوه - اردبيل

سطح درآمد مردم در جامعه متناسب نمی باشد. عده ای از راه های غيرقانونی درآمدهای زيادی کسب کرده اند و اقدام به خريد زمين و ملک در تمام نقاط کشور کرده اند و بعد از مدتی با قيمتهای دلخواه شروع به فروش ميکنند. در ضمن بانک مسکن بايد سپردن موجودی نزد بانک راحداقل تا يکسال کاهش دهد. به نظر من حداقل در اين مقطع حساس کمی از درآمد نفتی جهت پرداخت وام ۲۰ ميليون تومانی با بهره ۱۲% در نظر گرفته شود. علی سبزواری - تهران

وام مسکن فقط بخش اندکی از قيمت خانه را پوشش ميدهد. کسانی که از رکود بازار ملک ضربه خورده اند اين وامها را پشتيبانی ميکنند تا مردم را دچار سوء فهم کنند و دوباره به بازار راکد و کاذب ملک رونقی کوتاه مدت بدهند. جوان - تهران

در خصوص وام مسکن ابتدا به مصوبات و تعهدات سالهای قبل خود بپردازند و انبوه سازان را حمايت نمايند. بعنوان يک انبوه ساز به نظرم ميرسد بيشتر به فکر سود ميباشند تا تأمين مسکن..... عليرضا - يزد

با توجه به اينکه درآمد سرانه مردم ايران نسبت به قيمت مسکن بسيار پايين است، خانه دار شدن جوانان ايرانی بدون کمک گرفتن از والدين بيشتر به يک رؤيا می ماند. پايين نگاه داشته شدن مصنوعی قيمت ارز در خلال سالهای اخير، قيمت مسکن در ايران را به قيمتهای جهانی در کشورهای پيشرفته با درآمد سرانه بالا نزديک کرده است. و حتی در بسياری موارد از آنها هم پيشی گرفته. برای مثال قيمت يک آپارتمان ۱۰۰ متری در يک محله متوسط رو به بالای تهران مانند سعادت آباد در حدود ۹۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان يا به عبارتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است . با اين مبلغ (يا حد اکثر دو برابر آن) می توان در شهرهای بزرگ آمريکا يک آپارتمان متوسط خريد. در حالی که نبايد فراموش کرد که در آمد سرانه آمريکاييان ۲۰ برابر ايرانيان است. و در ضمن تورم دو رقمی ايران را هم نبايد از نظر دور داشت که افزايش هر ساله قيمت مسکن را تشديد می کند. بنابراين عجيب نيست که ايرانيانی که با درآمد سرانه سالانه خود می توانند حداکثر ۲ تا ۳ متر آپارتمان بخرند، به اين زوديها مشکل مسکن را از خود دور نخواهند ديد. رضا - دوبی

آخه مگه کشور ما چند نفر متقاضی مسکن داره؟ آخه مگه ساخت بمب اتمه که نمی تونن اين مساله رو حل کنن. آخه بابا مگه از چين کمتر هستيم؟ با اين همه جمعيت چرا اونا مشکل مسکن ندارن و ما داريم؟ چرا اونجا جوناشون با پرداخت ۳۰% از قيمت خونه (ما بقی وام ۴%، ما تو ايران خواب اينجور وام ها رو هم ديگه نميتونيم ببينيم.) بايد صاحب خونه بشن اونوقت ما (وام بالای ۲۰%) افرادی که وام ميگيرن عمدتا بضاعت مالی خوبی ندارن، پس چطور ميتونن وام با اين بهره های سنگين رو بازپرداخت کنن؟   سارا از تهران

اين مصوبه می تواند باعث تحرکی در بازار مسکن شود ولی اگر رونق بازار مسکن دوباره باعث هجوم دلالان به اين بازار شود (که قطعا خواهد شد) به دليل اقتصاد بيمار فعلی و توقعات و طرز تفکر کوتاه مدت عموم مردم متاسفانه موجب افزايش بی رويه قيمت مسکن خواهد شد و حتی صاحبان فعلی املاک نيز که قطعا بدنبال سود بيشتری هستند هم همراه اين موج حرکت خواهند کرد و احتمالا باز هم قيمت مسکن از توان و قدرت خريد عمومی اکثريت جامعه بيشتر شده و دوباره رکود بهمراه خواهد داشت درنتيجه اکثريت افراد قشر متوسط جامعه که در حال حاضر فاقد مسکن هستند بازهم بی مسکن خواهند بود! بعقيده من علت وجود مشکل مسکن درحالی که ساخت و ساز زيادی خصوصا در تهران انجام شده فقط اقتصاد بيمار است. عدم ثبات اقتصادی در جامعه - عدم اعتماد مردم به راهکارها و قوانين مصوب و اجرايی دولت (بدليل عدم توانايی دولت در تحقق اهداف آنها که خود بعضا بخاطر دخالت برخی دستگاهها و ارگانها و حتی کارکنان موثر دولتی و غير دولتی تشديد می شود) بالا بودن نرخ بهره بانکی، بالا بدون نرخ تورم، عدم توانايی و يا خواست دولت در تخصصی کردن امور است. مهران - تهران

مشکل مسکن حل نشده برای اينکه هنوز سازندگان مسکن دارند تجارت ميکنند. اگر سازندگان مسکن را به قيمت تمام شده و با درصد کمی سود عرضه نمايند، فکر ميکنم اين معضل حل گردد. داريوش دانشور - تهران

قيمت خانه سال به سال از نرخ تورم بيشتر بالا رفته است لذا به نفع صاحبخانه نيست آنرا بفروشند. دردسرهای اجاره دادن آن هم به صرف خيلی ها نيست. پس طبيعی است خانه ها بيش از نياز ساخته شوند و باز هم مشکل مسکن داشته باشيم. اگر جای مطمئن تری برای سرمايه گذاری مردم باشد پولها به آنجا کوچ خواهد کرد. حکيم - مشهد

قيمت مسکن در ايران توسط فروشنده يا دلال تعيين ميشود و هيچ سازمان يا شرکتی بر نرخ گذاری نظارت ندارد. بنابر اين قيمتها بدون حد و مرز افزايش می يابد و حتی وام مسکن نيز چاره کار را برای قشر کم درآمد و جوان حل نخواهد کرد. شهروز - اصفهان

هجوم افراد شهرستانی و روستايی به تهران باعث شده هيچ راه حلی بازار مسکن را سامان جدی ندهد. سياستهای عجيبی نظير سهميه ورودی دانشگاهها برای شهرستانيها، بزرگ شدن بی رويه و بدون جلوگيری حاشيه تهران، بيکاری و... راه حلی برای مسکن باقی نميگذارد. قديمی ها ميگويند "کسی که آب تهران رو بخوره بر نميگرده"! ۶۰ درصد هم وروديهای من در دانشگاه (تهران) شهرستانی بودند که حدود ۱۰ درصد رفتند خارج از کشور، ۲ يا ۳ درصد برگشتند محل زندگيشان و الباقی گرفتار تهران شدند! عماد هنرپرور - تهران

به خدا خنده داره! خواهش ميکنم بهشون بگيد تو رو خدا ديگه از مسکن و تسهيلات اعطايی صحبت نکنن که حالم بد ميشه. آخه مگه کشور ما چند نفر متقاضی مسکن داره؟ آخه مگه ساخت بمب اتمه که نمی تونن اين مساله رو حل کنن. آخه بابا مگه از چين کمتر هستيم؟ با اين همه جمعيت چرا اونا مشکل مسکن ندارن و ما داريم؟ چرا اونجا جوناشون با پرداخت ۳۰% از قيمت خونه (ما بقی وام ۴%، ما تو ايران خواب اينجور وام ها رو هم ديگه نميتونيم ببينيم.) بايد صاحب خونه بشن اونوقت ما (وام بالای ۲۰%) افرادی که وام ميگيرن عمدتا بضاعت مالی خوبی ندارن، پس چطور ميتونن وام با اين بهره های سنگين رو بازپرداخت کنن؟ سارا - تهران

به نظر من عمده مشکل مسکن از آنجا آغازشد که مؤسسات اعتباری وامهای سنگين و با بهره بسيار سنگين در اختيار خريداران قرار دادن که بعد از پرداخت چند قسط خريدار نگونبخت تازه فهميد که چه بر سرش آمده. حالا ديگر نه راه پس دارد نه راه پيش. نه ميتواند منزلش راعوض کند و نه ميتواند واگذار کند و يا بايد با يک سوم مبلغ منزل ضرر کند پس چگونه ميشود با اين تجربيات بازار مسکن رونق بگيرد آنهم باسود ۲۸الی۳۰ درصد؟ ا ع - تهران