مجلس بهای بنزين را ليتری صد تومان تعيين کرد

مجلس شورای اسلامی ايران بهای بنزين را از ليتری هشتاد تومان به ليتری يکصد تومان افزايش و به عرضه بنزين بر اساس سهميه بندی رأی داد.

روز چهارشنبه 16 اسفند (7 مارس) نمايندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدهای دولت در لايحه بودجه سال آينده، دولت را موظف کردند حداکثر از آغاز خرداد (22 مه) آينده بنزین را به صورت سهمیه‌ بندی و با اولویت استفاده از "کارت هوشمند" به بهای لیتری یکصد تومان عرضه کند.

بنابر رأی نمايندگان مجلس، بنزين در ايران به صورت سهميه بندی توزيع خواهد شد (با هدف کاهش مصرف آن) به گونه ای که يارانه ای که دولت به صورت ساليانه برای بنزين دريافت می کند از دوهزار و دويست و پنجاه ميليارد تومان بيشتر نشود.

همچنين طبق مصوبه مجلس، بهای هر ليتر نفت گاز (گازوئيل) در سال آينده خورشيدی ليتری 45 تومان خواهد بود.

گفتگو با محسن شمشیری، روزنامه نگار در تهران

رأی مجلس برای اينکه به اجرا در بيايد نيازمند تأييد شورای نگهبان و امضای رئيس جمهور است.

پيشتر، کمیسیون بررسی بودجه در مجلس ایران، بهای بنزين را ليتری ۱۵۰ تومان تعیین کرده بود اما تعيين چنين قيمتی با مخالفت روبرو شد.

سهميه بندی بنزين نيز بر اساس لایحه ای که دولت به مجلس فرستاده صورت گرفته و آنگونه که دولت در اين لايحه پيش بينی کرده، يارانه (سوبسيد) بنزين بايد تا پنج سال دیگر حذف شود و این ماده سوختی به قیمت بازارهای بین المللی عرضه گردد.

نمایندگان مجلس در حالی به افزایش بهای بنزین و سهميه بندی آن رأی دادند که سه سال پیش برنامه دولت محمد خاتمی را برای کاهش مصرف و کاهش یارانه بنزين در نیمه راه متوقف کردند و با تصویب طرح تثبیت قیمتها، از افزایش بیش از 10 درصد در سال قیمت بنزین جلوگیری کردند.

استدلال نمایندگان مجلس در آن زمان این بود که افزایش ساليانه قیمت کالاها، بخصوص بنزین کمکی به کاهش مصرف نمی کند و دولت باید از راههایی غیر از افزایش قیمت، رشد مصرف را کنترل کند.

مصرف روزانه بنزین در ايران حدود ۷۲ میلیون لیتر برآورد می شود که نزدیک به سی میلیون لیتر آن از خارج تأمین می گردد.

دولت ايران در سال جاری خورشيدی بیشتر از پنج میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده و به نظر می رسد دولت در صدد باشد تا با جلوگیری از مصرف فزاینده بنزین، این هزینه هنگفت را از دوش خود بردارد.

کاهش واردات بنزين از لحاظ سياسی نيز برای ايران اهميت دارد، چراکه برخی از سياستمداران غربی پيشنهاد داده اند که يکی از مؤثرترين راهها برای زمينگير کردن دولت ايران، گنجاندن تحريم صدور بنزين در فهرست تحريمهايی است که ممکن است شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران در نظر بگيرد.

بالا رفتن بهای بنزین همچنين می تواند به افزايش تورم بينجامد.