کاهش سرمايه گذاری در صنعت نفت ایران

در کنفرانسی که در تهران در باره تامين مالی پروژه های بزرگ نفتی برگزار شده، شرکت کنندگان نسبت به محدوديت سرمايه گذاری خارجی در پروژه های نفتی ايران ابراز نگرانی کرده اند.

اين کنفرانس در حالی برگزار شده که برخی گزارش ها از کندی عمليات پروژه های نفتی حکايت دارد و در دو سال گذشته نيز ايران نتوانسته قرارداد بزرگی در بخش نفت و گاز امضا کند.

کنفرانس "تامين مالی پروژه های صنعت نفت" از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شده که حسن روحانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی رياست آن را بر عهده دارد.

آقای روحانی در اين کنفرانس از نبود استراتژی مشخص در صنعت نفت انتقاد کرده و گفته است "تا زمانی که استراتژی ها مشخص نشود، در طی کردن مسير دچار ترديد و تغيير می شويم و هيچ چيز در پروژه های بزرگ ملی بدتر از ترديد و تغيير نيست."

مشکلات داخلی

عدم ثبات قوانين و مقررات و تغيير مداوم آنها به خصوص با تغيير دولت ها از مشکلاتی است که به نظر آقای روحانی امنيت سرمايه گذاری را از بين می برد، زيرا به گفته وی برنامه های مدام در حال تغيير، باعث دلهره مردم می شود و سرمايه دار و پيمانکار بزرگ که پروژه ای در دست دارد هميشه بايد مراقب باشد و به سخنان مقامات دولتی گوش بدهد که آيا مقررات کشورش همان است که ديروز بوده يا سیاست جديدی مطرح شده است.

به گفته آقای روحانی، دستيابی به توسعه اقتصادی، بدون ثبات سياسی و اقتصادی امکان پذير نيست و "اگر بخواهيم هر هشت سال يکبار با تغيير دولت ها بار ديگر انقلاب کنيم و همه چيز را از نو تشکيل بدهيم، به هيچ جا نخواهيم رسيد."

به نظر می رسد مخاطب اصلی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران است که اقدامات دولت های گذشته را زير سئوال برده و در مبارزات انتخابات رياست جمهوری بر وجود فساد مالی گسترده در وزارت نفت تاکيد و گفته بود در صورت به قدرت رسيدن آنها را افشا خواهد کرد.

اما بعد از انتخابات رياست جمهوری به عکس ساير وزارتخانه ها تغييرات در وزارت نفت بسيار اندک بوده و اکثر مديران و مشاوران در سمت های خود باقی مانده اند. برای همين برخی منتقدان دولت می پرسند مافيای نفتی که آقای احمدی نژاد وعده داده بود چه شد؟

اين پرسش به خصوص بعد از انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت که در آن نشانه ای از تخلف پيدا نشد، ابعاد تازه ای پيدا کرده است.

بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ بيشتر از ۲۲ قرارداد خارجی در بخش نفت و گاز امضا شده که خالص سرمايه گذاری در آنها ۲۵ ميليارد دلار بوده است.

دريغ از يک قرارداد

در اين کنفرانس همچنين مهدی حسينی، معاون سابق شرکت ملی نفت که بر بسياری از قراردادهای نفتی در دولت اصلاحات نظارت داشته، از اين که در دوسال گذشته دولت نتوانسته قرارداد جديدی منعقد کند ابراز نگرانی کرده است.

ايران در صدد است تا توليد نفت خود از ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه فعلی به ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه و ظرفيت پالايش نفت را از يک ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند ولی رسيدن به اين هدف، بدون همکاری ومشارکت سرمايه گذاران خارجی امکان پذير نيست.

به گفته برخی کارشناسان اگر ايران نتواند ظرفيت توليد نفت خود را افزايش دهد، جايگاه خود را به عنوان دومين توليد کننده بزرگ در اوپک از دست خواهد داد و برای همين ايران نمی تواند نسبت به سرمايه گذاران خارجی بی اعتنا باشد.

هم اکنون بزرگترين پروژه صنعت نفت ايران در ميدان گازی پارس جنوبی به کندی پيش می رود و در دو سال گذشته قرار داد تازه ای در بخش نفت و گاز امضا نشده است.

اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که بخشی از پروژه های پارس جنوبی را مديريت می کند، در اين کنفرانس با تاکيد بر اين که در تامين مالی طرح ها مشکل وجود دارد گفته است که " با تحولات سياسی، گروه خطر پذيری و نرخ بيمه ايران تغيير می کند."

عمده پروژه های نفتی ايران به صورت فاينانس انجام می شود اما به گفته آقای ترکان در حال حاضر فاينانس متوقف شده که علت آن عوامل سياسی است.

به گفته اين مقام دولتی، در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه که از يک سال پيش آغاز شده، ايران برای اجرای پروژه های نفتی خود به ۸۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی نياز دارد.

موانع سرمايه گذاری خارجی

به گفته کارشناسان، پرونده هسته ای و نگرانی از احتمال تحريم ايران باعث شده تا سرمايه گذاران خارجی برای اجرای پروژه های نفتی در اين کشور رغبت چندانی نشان ندهند.

بروز ترديد و دو دلی در سرمايه گذاران خارجی به گفته اين کارشناسان همان چيزی است که حسين کاظم پور اردبيلی، نماينده ايران در اوپک، در دومين روز کنفرانس از آن به عنوان مسائلی نام برده که سرمايه گذاری را در ايران با محدوديت مواجه کرده است.

به گفته آقای کاظم پور اردبيلی، ريسک های فنی و ريسک های سياسی که تا حدودی تابع جوسازی ها است، نظام سرمايه گذاری را با مشکلاتی مواجه کرده است.

علاوه بر اين مسئله، به گفته نماينده ايران در اوپک، تغيير دائمی قوانين و مقررات يکی از مهمترين ريسک ها برای سرمايه گذاری است که باعث شده سازمان های بيمه گر در جهان در مواجهه با ايران، آن را در محاسبات خود در نظر بگيرند که گاهی هم به انصراف از همکاری با ايران منجر شده است.

به گفته آقای کاظم پور اردبيلی، افت ميزان توليد و سن بالای ميدان های نفتی در ايران و همچنين عدم سرمايه گذاری کافی، ايران را در موقعيت پيچيده تری قرار داده است.

ميدان های نفتی ايران به نيمه عمر خود رسيده اند و بر اساس گزارش ها، سالانه ۲۰۰ هزار بشکه از توليد نفت ايران کاسته می شود و به گفته کارشناسان اگر موانع سرمايه گذاری خارجی ادامه يابد، ایران مشکل بتواند سقف توليد خود را حفظ کند، چه برسد به آنکه بتواند در ظرفيت توليد خود افزایشی به وجود بیاورد.