شاخص کل بورس تهران به پرتگاه چهار رقمی شدن برگشت

تشديد سير نزولی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و افزايش دامنه رکود معاملات بازار سهام ايران موجب کاهش استقبال بانکهای خصوصی برای ورود به بازار سرمايه اين کشور شده است.

در ادامه روند کاهشی شاخصهای بازار سرمايه ايران که از آذر ماه سال پيش خورشيدی آغاز شده، هفته گذشته شاخص کل بورس تهران بيش از ۸۰ واحد ديگر افت کرد. اين افت در مقايسه با هفته کاری قبل تر ۱۴۲ درصد رشد داشت.

در پايان معاملات هفته پيش که به دليل تعطيلی روز چهارشنبه يک روز کاری کمتر داشت، شاخص کل بورس تهران به ۱۰ هزار و۱۴۱ واحد تنزل کرد.

در چنين شرايطی وزرای خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان پنجشنبه ۱۲ ژانويه اعلام کردند مذاکرات اتمی با ايران به بن بست رسيده است و مداخله شورای امنيت در اين پرونده ضروری است.

براين اساس تحليلگران مسايل بازار سرمايه پيش بينی می کنند با آغاز معاملات بورس تهران در هفته جديد که با افزايش احتمال اعمال تحريمهای اقتصادی عليه جمهوری اسلامی توام شده، سير نزولی شاخصهای بورس تهران شتاب بگيرد.

بدين ترتيب برای دومين بار در ۱۳ ماه گذشته شاخص کل بورس تهران در آستانه سقوط به محدوده چهار رقمی يعنی کمتر از ۱۰ هزار واحد قرار گرفته است.

کارشناسان معتقدند سقوط دوباره شاخص کل بورس تهران از اين محدوده روانی، اعتماد سهامداران به بازار سرمايه و وعده های دولت مبنی بر کنترل نوسان را به شدت کاهش خواهد داد.

بورس هراسی بانکها

گذشته از اين ناتوانی بازار سرمايه ايران از تامين مالی شرکتهای عضو سبب شده تا برخی شرکتها روند پيوستن خود به بورس تهران را به حالت تعليق درآورند.

تحت تاثير نگرانيهای حاکم بر بورس، بانک خصوصی سامان که قرار بود از شهريور ماه گذشته به عضويت بازار سرمايه ايران درآيد، همچنان الحاق خود را به تاخير می اندازد.

هم اکنون سه بانک خصوصی از مجموع شش بانک خصوصی فعال در بازار پول ايران به عضويت بورس تهران در آمده اند که در جريان رکود ۱۳ ماهه بازار سهام ارزش هر سهم آنها به يک سوم بهای آذر ماه گذشته تقليل پيدا کرده است.

در اين ميان بانک پارسيان با دارا بودن سهم بيش از سه درصدی در ارزش جاری بورس تهران جزو ۱۰ شرکت برتر و بزرگترين بانک فعال در بازار سرمايه محسوب می شود.

اين بانک دو سال پيش و قبل از ورود به بورس تهران با هدف افزايش سرمايه، ۱۲۳ ميليارد تومان از سهام خود را که ارزش هر برگ آن پانصد تومان برآورد شده بود، از طريق شبکه بانکی به عموم مردم واگذار کرد.

يک روز پس از انجام اين پذيره نويسی، هر برگه سهم بانک پارسيان تا ۹۰۰ تومان يعنی با سودی ۸۰ درصدی به صورت وکالتی در بازار اوليه سرمايه معامله شد.

در آن زمان برآوردهای کارشناسان حاکی از افزايش بهای هر سهم اين بانک تا يکهزار تومان در صورت
ورود به بازار ثانويه سرمايه يعنی بورس تهران بود.

هر چند با پذيرش اين بانک در بورس تهران، قيمت هر سهم آن به پيش بينی های کارشناسان نزديک شد ولی گزارش های رسمی اين بانک نشان می دهد که در فاصله آذر ماه سال گذشته تا تير ماه سال جاری خورشيدی قيمت هر سهم بانک پارسيان از حدود ۸۱۰ تومان به ۱۹۴ تومان کاهش يافته است.

در شرايط فعلی نيز نماد معاملاتی اين بانک به دليل تصميم هيات مديره آن برای کاهش سود پيش بينی شده برای هر سهم آن از ۴۱ تومان به ۳۰ تومان متوقف است. اين در حالی است که مدير عامل اين بانک سال گذشته از تحقق سود ۷۸ تومانی برای هر سهم بانک خبر داده بود.

انتظار يا انتقاد

بانک کارآفرين به عنوان اولين بانک خصوصی وارد شده به بورس تهران و بانک اقتصاد نوين، اولين بانک خصوصی بازار پول ايران نيز در فاصله ورود بانک پارسيان به بورس تهران شاهد کاهش قيمت هر سهم خود از محدوده يکهزار تومان به کمتر از ۳۰۰ تومان طی ماه های اخير بوده اند.

هر چند برخی کارشناسان عدم قانونمندی بازار اوليه سرمايه در ايران و فقدان نظارت بر سوداگريهای آن را علت اصلی بروز انتظارات غير معقول از قيمتهای آتی سهام بانکهای خصوصی اعلام می کنند، ولی تحليلگران مسايل بازار سرمايه انتقادات تند محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، عليه عملکرد بانک های خصوصی را علت اصلی افول آنها عنوان می کنند.

به نظر می رسد اين انتقادها دورنمای فعاليت پر رونق بانکهای خصوصی در ايران را با ترديد رو به رو ساخته است، آنچنان که دو بانک خصوصی تازه کار يعنی پاسارگاد و سرمايه که اخيرا مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزی ايران گرفته اند، حضور موفقی همچون پارسيان برای دلالان بازار اوليه نداشته اند.

با وجود استقبال گسترده از پذيره نويسی سهام اين دو بانک خصوصی که تحت تاثير خاطره خوش خريد سهام ساير بانکهای خصوصی بود، هم اکنون هر برگ سهم بانک سرمايه کمتر از ۱۳۰ تومان يعنی با سود ۳۰ درصدی در بازار اوليه به فروش می رسد.

آقای احمدی نژاد در طول پنج ماه گذشته بارها پرداخت سود سپرده های بالا تر از بانکهای دولتی را توسط بانکهای خصوصی با شبهه ربوی بودن مواجه دانسته و به طور تلويحی افزايش سرمايه بانک پارسيان از طريق بازار اوليه را نيز غير منطقی اعلام کرده است.

بر اين اساس بانکهای خصوصی تا کنون بيش از يک ونيم درصد از سود سپرده های خود را کاهش داده و اعلام کرده اند که اين سياست را طی ماههای آتی ادامه خواهند داد.

البته برخی کارشناسان همسويی بانکهای خصوصی با اظهارات آقای احمدی نژاد را تحت تاثير ناتوانی آنها در پرداخت سود به نقدينگی گريزان از بورس راکد تهران می دانند.

رکود بورس تهران همچنين موجب شده تا بخشی از درآمدهای پيش بينی شده بانکهای خصوصی از محل داد و ستد سهام به شدت تنزل کند.

گذشته از اين کارشناسان پيش بينی می کنند با ادامه اجرای سياست جديد دولت در کاهش دستوری نرخ سود تسهيلات بانک های دولتی و افزايش اعتبار دهی آنها به مردم، مزيت بانک های خصوصی در اعطای سريع و گسترده تسهيلات بانکی ولی با نرخ سود بالاتر از بانکهای دولتی کاهش يابد.

اتفاقاتی از اين دست سبب شده تا سهم بانکهای خصوصی از بازار پول ايران کمتر از پنج درصد باقی بماند. با اين وجود سهام بانکها در طول ماه های گذشته همواره جزو پنج گروه اول مورد استقبال خريداران سهام بوده است.

تحليلگران علت اين استقبال را پايين بودن نسبت قيمت به سود هر سهم بانکهای خصوصی عنوان می کنند. در حال حاضر متوسط نسبت قيمت به سود هر سهم بانکهای خصوصی کمتر از شش مرتبه است. اين نسبت در دو سال گذشته تا حدود ۲۰ مرتبه برای بانک اقتصاد نوين و کارآفرين افزايش يافته بود.

اين در حالی است که کارشناسان حد معقول اين نسبت برای بانکهای خصوصی را تا ۱۰ مرتبه قابل افزايش می دانند.

بنابراين در شرايط فعلی قيمت ذاتی سهام بانکهای خصوصی حداقل ۵۰ درصد بيش از ارقام کنونی است.

اما نگرانی مديران بانکهای خصوصی عضو بورس تهران از نوسان شديد بهای سهام و کاهش سود دهی بانک های تحت مديريتشان موجب شده تا ساير بانک های خصوصی با ترديد مراحل عضويت خود در بورس تهران را پيگيری کنند.

رييس جديد خصوصی سازی

با اين وجود رييس جديد سازمان خصوصی سازی که مديريت طرف عرضه بازار سرمايه ايران را بر عهده دارد به کليه فعالان بخش خصوصی اطمينان داده تا از توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ايران حمايت خواهد کرد.

غلامرضا حيدری کردزنگنه که موفق ترين رييس سازمان امور مالياتی جمهوری اسلامی در تحقق کامل درآمدهای ماليالتی دولت خوانده می شود، پس از آن که ماه گذشته به دستور وزير امور اقتصادی و دارايی از سمت يکساله خود بر کنار شد، هفته گذشته به دستور وزير امور اقتصادی و دارايی به رياست سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

بدين ترتيب آقای کرد زنگنه که دانشجوی دوره دکتری مديريت است، جانشين مير علی اشرف عبدالله پوری حسينی، فارغ التحصيل مهندسی مکانيک شد.

آقای پوری حسينی پيش از آن که در سال ۱۳۸۳ خورشيدی وارد سازمان خصوصی سازی شود، نماينده مردم تبريز در مجلس ششم بود. او جزو اکثريت اصلاح طلب حامی محمد خاتمی در پارلمان ايران بود.

آقای پوری حسينی در سال گذشته ۳۰ درصد درآمدهای دولت را از محل خصوصی سازی، معادل ۶۷۰ ميليارد تومان محقق کرد. عملکرد ۹ ماهه او نيز حاکی از تامين ۴۰ درصد درآمد پيش بينی شده دولت از محل واگذاری شرکت های دولتی است.

آقای پوری حسينی علت اصلی ناکامی خود در فروش سهام دولتی طی دو سال گذشته را رکود بورس تهران اعلام کرده است.

جانشين او آقای کرد زنگنه پس از ۲۰ سال فعاليت در سازمان امور مالياتی در سال پايانی دولت محمد خاتمی به رياست اين سازمان رسيد و توانست ميزان تحقق درآمدهای مالياتی دولت را کامل کند.

آقای کرد زنگنه پس از انتصاب به سمت رياست سازمان خصوصی سازی گفته است که علاوه بر اهتمام برای اجرای طرح رييس جمهوری مبنی بر توزيع سهام عدالت در ميان اقشار نيازمند، توانمند سازی بخش خصوصی و حمايت از شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی را در دستور کار خود خواهد داشت. او همچنين وعده داده تا رابطه بودجه کشور با درآمدهای ناشی از خصوصی سازی را قطع خواهد کرد.

مطابق برنامه دولت سازمان خصوصی سازی موظف است ۱۴۰ هزار ميليارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را با عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد واگذار کند.

منتها واگذاری اين حجم از سهام دولتی نيازمند صدور مجوز خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی از جمله بانکها توسط آيت الله خامنه، رهبر جمهوری اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

بر اين اساس کارشناسان پيش بينی می کنند قفل خصوصی سازی بانکهای دولتی بر خلاف آراء محمود احمدی نژاد ولی بر حسب ضرورت تحقق شعارهای انتخاباتی او برای توزيع سهام عدالت شکسته شود.