17:38 گرينويچ - دوشنبه 09 ژانويه 2006
بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گويد که بانک سرمايه به عنوان ششمين بانک خصوصی ايران فعاليت خود را آغاز کرده است.
در پی موافقت بانک مرکزی، بانک سرمايه می تواند عمليات بانکی خود را شروع کند. مسئولان بانک سرمايه قصد دارند پيش از پايان سال جاری خورشيدی حداقل ۱۰ شعبه افتتاح کنند و آن را در سال ۱۳۸۵ به ۹۰ شعبه افزايش دهند.
بانک سرمايه ابتدا قرار بود بانک فرهنگيان ناميده شود ولی بعدا به بانک سرمايه و دانش تغيير نام داد. ازبيم القای شائبه صنفی بودن، واژه "دانش" از اسم آن انداخته شد تا همه مردم به استفاده از خدمات و سرمايه گذاری در آن دلگرم شوند.
مدير عامل اين بانک ولی الله سيف معرفی شده است که تا پيش از کودتای مالی محمود احمدی نژاد در ماه نوامبر، رهبری بانک ملی ايران را برعهده داشت. ناظران عقيده دارند پيوستن آقای سيف، سهامداران اوليه بانک سرمايه را اميدوار کرده است.
بنا به گزارشها، سه موسسه تجاری و سرمايه گذاری وابسته به معلمان هرکدام بيش از هفت درصد از سهام بانک سرمايه را در اختيار دارند.
اين بانک نيز حدود ۳۹ درصد از سهام خود را به علاقه مندان واگذار کرده است، ولی پيش از ورود به بورس تهران بايد دستکم يک سال فعاليت سودده داشته باشد.
پيش از اين بانکهای پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين، سامان، اقتصاد نوين طليعه دار خصوصی سازی خدمات مالی در ايران شده بودند. کارشناسان می گويند گزارشهای بانک مرکزی نشان می دهد خدمات مالی در ساليان اخير يکی از سودآورترين کسب و کارهای تجاری در ايران بوده است.
از همين رو انتظار می رود زايش بانکهای خصوصی بعد از بانک سرمايه نيز ادامه يابد. گفته می شود بانک حمل و نقل، وابسته به وزارت راه و ترابری، نيز در شرف پيوستن به زمره بانکهای خصوصی ايران است.
با اين حال در ماه های اخير، سياستهای دولت آقای احمدی نژاد سبب شده است اشتياق سرمايه گذاران خرد به سهام موسسات مالی خصوصی افت کند.
رييس جمهور جديد ايران عقيده دارد اعطای سود بالا به سپرده گذاران، سرمايه ها را از بخش توليد متواری می کند. وی گفته است: " اگر بانکها در مسير انقلاب حرکت میکردند، بسياری از مشکلات کشور حل میشد."
آقای احمدی نژاد مشخصا انتقاد کرده بود که يکی از بانکهای خصوصی در مدت چهار سال، سرمايهاش از ۱۵۰ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است.
بانکهای خصوصی در واکنش به اين سخنان بين يک تا يک و نيم درصد از سود پرداختی به سپرده گذاريها را کاهش داده اند و در نتيجه اقدام سرمايه گذاران هراسان به فروش سهام، سهم اين بانکها در بازار سرمايه ايران از پنج به چهار درصد افت کرده است.
برخی از کارشناسان می گويند انتقاد رييس جمهور ايران بجاست زيران بانکهای دولتی به دليل ضعف مديريت پول بسيار پرهزينه هستند.
در مقابل ساير کارشناسان پاسخ می دهند که الزام بانکهای دولتی به پرداخت وامهای بدون يا کم بهره موسوم به قرض الحسنه و ناتوانی در تعديل نيروی انسانی ناکارآمد قدرت رقابت را از اين موسسات دولتی گرفته است.