15:25 گرينويچ - جمعه 18 نوامبر 2005

روزبه مهرزاد
کارشناس بورس ايران

بورس تهران و پايان ماه عسل دولت احمدی نژاد

در حالی که صد روز از عمر نهمين دولت جمهوری اسلامی می گذرد، بورس تهران روزهای تيره تری را سپری می کند ولی کارشناسان اميدوارند انتصاب دبيرکل جديد و تصويب قانون جديد بازار سرمايه ايران، اعتماد تازه ای به سهامداران ببخشد، هرچند ترديدها درباره تصميمات اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد پابرجاست.

داد و ستدهای هفته گذشته در شرايطی آغاز شد که مديران بورس اميدوار بودند با اعمال سياست کاهش دامنه نوسان منفی قيمتها و عرضه ابزارهای جديد مالی همچون اوراق اختيار فروش و سبد سهام صندوقهای سرمايه گذاری که حاوی سود تضمين شده ای برای سهامداران بودند، سير نزولی شاخصهای بازار سهام متوقف شود.

هر چند اجرای اين برنامه کوتاه مدت در برخی از روزهای کاری بورس تهران در هفته گذشته موجب رشد اندک شاخصها شد، ولی به دليل خروج دلالان و نوسان گيران از بازار سرمايه ايران، حتی قيمت سهام شرکتهای کوچک عضو بورس تهران که اجازه يافته بودند تا ۱۲ درصد در هر روز رشد کند، با افزايش قابل ملاحظه ای رو به رو نشد.

همچنين به دليل ادامه سيل خروج سهامداران جزء از بازار سرمايه که طی مبادلات هفته پيش هم موجب کاهش ۱۷ درصدی خريداران سهام شد، ۱۳ هزار خريدار باقيمانده در بازار سهام تمايل چندانی به ارايه تقاضا برای ابزارهای جديد مالی بورس تهران از خود نشان ندادند.

بدين ترتيب در پايان هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران، ۱۲ واحد ديگر کاهش يافت تا تنها شش پله بالاتر از ۹۸۰۰ واحد بايستد.

کارشناسان معتقدند علت اصلی مقاومت شاخص کل بورس تهران در برابر سقوط به محدوده ۹۷۰۰ واحد افزايش ۱۸۴ واحدی شاخص مالی رشد قيمت سهام سرمايه گذاری سپه، بانک پارسيان و اقتصاد نوين در جريان معاملات هفته گذشته بوده است.

همچنين افزايش سهم سرمايه گذاران نهادی و سهامداران حقوقی تا ۹۳ درصد ارزش معاملاتی روزهای پايانی هفته پيش مانع از ادامه نزول شاخص کل بورس تهران شد.

البته رشد سه واحدی شاخص کل بازار سهام در جريان معاملات روز چهارشنبه پس از آن رخ داد که قانون جديد بازار اوراق بهادار به تاييد شورای نگهبان رسيده و متعاقب آن دبير کل بورس تهران پس از مديريت رکود۱۱ ماهه بازار استعفا کرده بود.

ميزان افت شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران در ۱۱ ماه گذشته منتهی به مبادلات هفته گذشته از چهار هزار واحد و ۲۹ درصد فراتر رفته است.

بنابراين اين احتمال وجود دارد که با تعيين دبير کل جديد بورس تهران در روز شنبه و شروع اصلاح ساختار ۴۰ ساله بازار سهام ايران از چهار ماه آينده که قانون جديد بورس به اجرا گذاشته می شود، رونق نسبی بر معاملات اين بازار حاکم شود.

ريشه بحران

	بحران کنونی بورس تقريبا يک سال پيش با ترکيدن حباب قيمتها غاز شد ولی تحولات سياسی نقش کاتاليزور را ايفا کردند

هر چند کارشناسان علت اصلی رکود يک سال گذشته بورس تهران را تخليه حبابهای قيمت سال ۱۳۸۲ خورشيدی و سلب اعتماد سهامداران جزء از بازار سرمايه ای می دانند که "در دو سال و نيم گذشته به زد وبندهای مالی گروه های سياسی تن داده و بر سوء استفاده دلالان بزرگ از رانتهای اطلاعاتی چشم بسته است،" ولی تحليلگران اقتصاد سياسی تحولات عرصه سياست داخلی و خارجی را نيز بر افزايش ابعاد رکود بورس تهران بی تاثير نمی دانند.

اولين علايم نگران کننده در روند بررسی پرونده فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی در شهريور سال ۱۳۸۳ بروز کرد، ولی به دليل اتخاذ سياست تشنج زدايی، تعليق داوطلبانه غنی سازی اورانيوم، ادامه مذاکره و تعامل با اروپا در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، فضای حمايتی حاکم بر بازار سرمايه گسترش يافت. در نتيجه تحت تاثير شرايط روانی سهامداران در قبال مذاکرات هسته ای از شهريورماه ۱۳۸۳ بازار سهام پس از اندکی رکود با شيب بسيار ملايمی رونق نسبی را تجربه کرد.

با اين وجود ارايه طرحهايی چون تثبيت قيمتها و کاهش دستوری نرخ سود تسهيلات بانکی از سوی نمايندگان ائتلاف آبادگران در مجلس جمهوری اسلامی سبب شد تا ترديد بر داد و ستدهای بورس تهران سايه افکند.

بدين ترتيب در ابتدای زمستان گذشته، شاخص کل بازار سرمايه از ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد سرازير شد تا در پايان سال پيش بازدهی سرمايه گذاری در بورس تهران به کمتر از ۱۲ درصد برسد، نرخی که پايين تر از سپرده گذاری در بانکها، خريد اوراق مشارکت و سکه و طلا بود.

تنش انتخابات و مذاکرات

سير نزولی شاخص کل بورس تهران (از ۱۲ هزار واحد) در فصل بهار و همزمان با افزايش نگرانيها نسبت به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ادامه يافت. در اين ميان هر از چند گاهی انتشار نظر سنجی هايی که حاکی از بالا رفتن شانس پيروزی کانديداهای اصلاح طلبان در انتخابات سوم تير ماه بود، شاخصهای بازار سهام را صعودی می کرد والا شاخص کل بورس تهران همزمان با اعلام پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری به ۱۱ هزار واحد رسيده بود.

سه هفته پس از پايان رقابتهای انتخاباتی، شاخص کل بازار سرمايه هفت درصد سقوط کرد تا سازمان بورس به دليل نگرانی از تشکيل صف فروش سهام اکثر شرکتهای بورسی دست به کار تدوين و اجرای برنامه کوتاه مدت خروج از رکود بزند.

در اين دوره با وجود ظهور علايم اميدوار کننده ای همچون صعود تاريخی قيمت نفت در بازار های جهانی، سهامداران بورس تهران نگران از گسترش حاکميت ديدگاه های اقتصادی سنتی و افزايش التهاب سياسی در عرصه بين المللی سعی کردند تا هر چه سريع تر از بازار سرمايه خارج شوند.

اين واکنشهای بدبينانه در آن زمان به شدت از طرف دولتمردان ايرانی مورد انتقاد بود، ولی دو ماه بعد با انتصاب علی لاريجانی به عنوان دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی، سياست های راهبردی جديدی بر محوريت مذاکره و رايزنی با ساير کشورهای عضو شورای حکام، تشويق به ايجاد ائتلاف مثلث شرق (به رهبری روسيه، چين و هند) در مقابل ائتلاف غرب و دلگرمی از افزايش بهای نفت در صورت ادامه بحران هسته ای اتخاذ شد که کمک کرد بازار سرمايه وارد يک دوره بلاتکليفی شود.

با انتشار اخبار اميدوارکننده و گمانه زنی های مثبت، روند کاهش شاخص متوقف می شد و پس از مدتی مجدداً شيب منفی شاخص با رشد ملايمی به وضعيت قبل ادامه يافت.

با تصويب قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا توسط شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ششمين و آخرين روز نشست تابستانی اين شورا درباره فعاليتهای هسته ای ايران شاخص کل بورس به سقوط خود ادامه داد.

در چنين شرايطی که بيم از ارجاع پرونده فعاليت های هسته ای به شورای امنيت و اعمال تحريمهای اقتصادی عليه ايران بر بازار سرمايه حاکم بود، اتخاذ مواضع مقابله جويانه توسط برخی مقامات از جمله اعلام خروج از پيمان NPT و تصويب يک فوريت تعليق اجرای پروتکل توسط مجلس، مزيد بر علت شد تا در هفته منتهی به ششم مهر شاخص کل بازار سهام بيش از ۲۶۳ واحد سقوط کند.

با تصويب قطعنامه و تعيين شروط چهارگانه توسط شورای حکام، صف فروش سهام حدود صد شرکت در کارگزاريها تشکيل شد. بدين ترتيب تنها در فاصله چهار روز قيمت سهام شرکتهای بورسی در مجموع يکهزار ميليارد تومان کاهش يافت و ارزش جاری بورس تهران به ۳۲ هزار ميليارد تومان تنزل کرد. شاخص کل بورس تهران نيز در آستانه چهار رقمی شدن و کاهش از ده هزار واحد قرار گرفت.

در همين حال وزارت بازرگانی و صنايع و معادن در توافقی دوجانبه قيمت گذاری آزاد سيمان را لغو و اين محصول را به سبد حمايتی دولت بازگرداندند تا بر معاملات ۱۵ درصد سهام بورس تهران قفل زده شود. متعاقب اين تصميم که به معنای کاهش سودآوری کارخانه های توليد سيمان است، صف فروش سهام شرکتهای سيمانی نيز شکل گرفت.

جلسه بحران

در چنين شرايطی سازمان بورس به طور رسمی و از طريق سايت رسمی اين سازمان اعلام وضعيت بحرانی کرد.

بنابراين به منظور شناسايی علل سقوط شاخص بورس در روزهای پايانی هفته منتهی به ۸/۷/۱۳۸۴ جلساتی ميان مديران بانکها، بورس، مديران کارگزاريها و شرکتهای حقوقی، کارشناسان، دبيرکل بورس اوراق بهادار و معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارايی جهت ارزيابی راهکارهای بازگشت وضعيت عادی به بورس برگزار شد.

با اين وجود دولت با برگزاری دو جلسه ويژه در هفته دوم مهر ماه بر اين باور تاکيد کرد که گزارش وزارت امور اقتصادی و دارايی در باب ميزان تاثير مذاکرات هسته ای و اقدامات کنترلی دولت در مورد قيمت برخی محصولات از جمله سيمان چندان قانع کننده نيست.

از همين رو، دولت با برگزاری جلساتی با مديران موسسات قرض الحسنه، بانکها و سرمايه گذاران نهادی سعی کرد تا آنها را برای خريد کلان سهام ترغيب کند.

اين تصميم با اين سابقه ذهنی اتخاذ شد که در دو هفته پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری صندوق قرض الحسنه بسيجيان با خريد ده ميليارد تومان سهام در صف فروش سعی کرده بود تا حدودی از افت شاخص های بورس تهران بکاهد.

رييس جمهوری اسلامی ايران نيز به سهامداران وعده داد تا نهادهای دولتی فعال در بورس که بيش از ۷۰ درصد سهام شرکت های بورسی را در اختيار دارند به زودی با خريد سهام در حال فروش آرامش را به بازار بازمی گردانند.

حمله به نهادهای مالی

ولی محمود احمدی نژاد در طول چهار ماه گذشته دو بار به انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی پرداخت و طی چهار ماه گذشته بهای سهام سه بانک خصوصی عضو بورس تهران که متهم به اخذ نرخ سودهای بالا از مردم هستند، از محدوده ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان کاهش يابد. هر چند در اين مدت اين بانکها افزايش سرمايه های کلانی را به ثبت رسانده اند، ولی نزول بهای سهام آنها بيش از ميزان افزايش سرمايه بوده است.

با اين وجود افت شاخص کل بورس تهران در فاصله اواسط تير ماه تا نيمه آبان ماه به بيش از ۱۲۰۰ واحد و هشت درصد رسيد. بدين ترتيب قفل معاملات سهام همچنان بسته باقی ماند.

در حالی که محمود احمدی نژاد طی ماه های گذشته انتقادهای مکرری را عليه سيستم بانکی مطرح کرده و يکی از برنامه های اساسی خود را اصلاح ساختار بانکها اعلام کرده بود، ولی اقدام سريع او برای برکناری مديران عامل بانکهای دولتی اين گمانه را در ميان کارشناسان تقويت کرد که اين اقدام او با هدف تنبيه بازار پول به دليل کوتاهی در کاهش بحران بازار سرمايه صورت گرفته است.

بر اين اساس تحليلگران مسايل بازار سرمايه بر اين باورند که تغيير مديران عامل بانکهای دولتی حاوی اين پيام به بازار سرمايه است که به زودی مديران عامل شرکتهای سرمايه گذاری وابسته به بانکها تغيير خواهند کرد.

بدين ترتيب بورس تهران وارد يک دوره انتظار تازه شد. شرکتهای سرمايه گذاری، معاملات سهام را بی انگيزه تر پی گيری کردند و سهامداران هم خريد سهام شرکتهای سرمايه گذاری را که در آستانه تغيير مديران و استراتژی اداره قرار دارند با ريسک بالايی ارزيابی کردند.

بنابراين شاخص کل بورس تهران در جريان مبادلات هفته سوم آبان ماه در آستانه سقوط به محدوده ۹۷۰۰ واحد قرار گرفت و کارشناسان تکنيکی بازار سرمايه هشدار دادند که در صورت ادامه وضع موجود شاخص کل بورس تا ۹۵۰۰ واحد کاهش می يابد.

کارشناسان معتقدند در صورتی که شاخص کل بورس تهران ۵۵۰ واحد ديگر کاهش يابد، رکود فعلی بورس تهران به بالاترين حد در طول تاريخ ۴۰ ساله بورس در ايران بدل خواهد شد.

پيش از اين بالاترين حد سقوط بورس تهران مربوط به رکود مستمر بازار سهام در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ بوده که افت شاخص کل بورس تهران به ۳۳ درصد رسيده بود و شاخص کل بازار سرمايه از ۲۲۵۰ به ۱۵۰۰ واحد تنزل کرده بود.

با توجه به اين که ۴۲۰ شرکت عضو بورس تهران از جمله سودآورين و بزرگ ترين شرکتهای صنعتی کشور هستند، بيم آن می رود که در صورت دامنه دار تر شدن رکود بورس تهران عدم تعادل جدی بازار کالا را در بربگيرد.

همچنين ادامه وضعيت فعلی مانع از تحقق درآمد پيش بينی شده سه هزار ميليارد تومانی در بودجه امسال از محل خصوصی سازی، تشديد عدم تعادل در بازار کالا، کار و خدمات، افزايش تورم، تسريع خروج سرمايه از کشور و فعال سازی دوباره بازارهای موازی خواهد شد.

چشم انداز

تحليلگران مسايل بازار سرمايه معتقدند تا زمانی که تفاهمی ميان اتحاديه اروپا و جمهوری اسلامی در مورد نحوه ادامه فعاليتهای هسته ای ايران برقرار نشود و در بعد اقتصادی نيز سياستهای مبتنی بر اقتصاد دستوری تغيير نکند، خريد گسترده سهام توسط شرکتهای بزرگ دولتی از کارايی لازم برای بازگرداندن رونق به معاملات بازار سرمايه برخوردار نخواهد بود.

آنچنان که در طول يک ماه گذشته با وجود اعلام ورود سيمان به بورس فلزات، کاهش دامنه نوسان منفی قيمت سهام شرکت ها و معرفی ابزار های جديد مالی در بورس، سهامداران واکنش مثبتی از خود نشان ندادند.

کارشناسان بر اين باورند که با تغيير دبيرکل بورس اوراق بهادار تهران و در صورت انتخاب فردی توانمند و مورد اقبال سهامداران اين احتمال وجود دارد که اعتماد از دست رفته آنها زودتر از پيش بينی ها به بازار سرمايه ايران بازگردد.