روزبه مهرزاد کارشناس بورس در ايران

بورس تهران در طول هشت سال گذشته تا حدی توسعه يافت که اينک بازتاب تصميمهای دولتمردان ايرانی را با نوسان شاخصهای خود منعکس می کند

به طوری که اگر سهامداری در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۰۰ ريال در بورس تهران سرمايه گذاری کرده بود، با احتساب بازده ۱۲۵ درصدی سال ۱۳۸۲ و بازده اندک سال ۱۳۸۳ هم اينک حداقل بايد صاحب ۸۰۰ ريال سرمايه شده باشد.

اين در حالی است که شاخص تورم در طول اين سال ها کمتر از ۲۵۰ واحد رشد کرده است.

پس از سقوط بورس تهران در سال ۱۳۷۵ خورشيدی و ادامه کاهش بازده آن به منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۶، بازار سرمايه ايران تا پايان سال ۱۳۸۱ به طور متوسط سالانه بيش از ۳۰ درصد برای سهامداران ايرانی بازده داشته که حدودا دو برابر متوسط نرخ تورم اقتصاد ايران در اين سالها بوده است.

ترکيدن حباب

هر چند سالهای پايانی رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، چهارمين رييس جمهور ايران، با رشد کاذب قيمت سهام اکثر شرکتهای حاضر در بورس تهران مصادف بود، ولی سقوط بورس تهران با انتشار صورتهای مالی شرکتها در سال ۱۳۷۵ آغاز شد و با خروج گسترده سهامداران جزء افول سرمايه گذاری در بورس تا پايان سال ۷۶ خورشيدی ادامه يافت.

سياست توسعه فيزيکی بورس تهران با افتتاح تالارهای معاملاتی در مراکز استانهای ايران بدون توجه به توسعه الکترونيکی بازار از طريق شبکه اينترنت، بر تب تقاضای خريد سهام از سوی ايرانيان افزود

پس از انتخاب محمد خاتمی به عنوان رييس جمهور اصلاح طلب ايران و انتصاب احمد ميرمطهری به سمت دبير کلی بورس تهران اميدواريهای تازه ای در بازار سرمايه ايران رخ نمود و سير صعودی شاخصهای بورس بار ديگر آغاز شد.

سياست کلی آقای مير مطهری که دانش آموخته رشته مديريت مالی در انگلستان است، اداره کم ريسک بورس تهران و توسعه آن بود.

هر چند در فاصله سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ بسياری از منتقدان بازار سرمايه، دبير کل بورس تهران را به محافظه کاری افراطی در اداره بازار سرمايه ايران متهم می کردند ولی وی موفق شد تا اوايل سال ۱۳۸۲ که همچنان دبير کل بورس تهران بود، در جريان حوادثی چون افشای قتلهای روشنفکران ايرانی، نا آراميهای تيرماه سال ۱۳۷۸ در دانشگاه ها، حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمريکا به عراق و افغانستان بازده متوسط بازار سهام را در بيش از ۳۰ درصد حفظ و از سقوط بورس تهران جلوگيری کند.

افزايش نظارت سازمان يافته بر بورس تهران سبب شد تا اعتماد دوباره سهامداران جزء به بورس تهران جلب شود و فعالان اين بازار از کمتر از ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۶ به حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ افزايش يابند.

در دوره دبير کلی آقای مير مطهری بر بورس تهران، آيين نامه های کليدی بازار سرمايه از جمله مقابله با دستکاری قيمتها، منع داد وستدهای مبتنی بر اطلاعات نهانی و الزام شرکتها به افشای عادلانه اطلاعات تدوين و در دستور کار شورای بورس قرار گرفت.

تغيير دبير کل و سياست

در چنين شرايطی طهماسب مظاهری، وزير وقت امور اقتصاد ودارايی ايران، حسين عبده تبريزی از مديران مالی شرکتهای خصوصی عضو بورس تهران از جمله بانک اقتصاد نوين و سرمايه گذاری ساختمان را به دبير کلی بورس تهران منصوب کرد.

با ورود سرمايه های جديد به بازار سهام ارزش جاری بورس تهران از ۲۷ هزار و ۱۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۶ به ۳۸۷ هزار و ۵۴۷ ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش يافت.

هر چند بسياری از تحليلگران مسايل سياسی ايران اين انتصاب را ناشی از حمايت آقای تبريزی در مطبوعات اصلاح طلب از وزارت آقای مظاهری می دانند که به دليل تحصيل در رشته مهندسی عمران سخت مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بود، ولی بسياری از فعالان بازار سرمايه از آقای تبريزی به واسطه تحصيل در رشته مديريت مالی وداشتن گرايشهای اقتصادی بازار محور حمايت کردند.

کارشناسان حامی او معتقد بودند که بورس تهران دوران بازسازی را پشت سر گذاشته و برای توسعه روز افزون نيازمند مديری غير محافظه کار است.

در واکنش به اين اظهار نظرها آقای تبريزی کار خود را با شعار کاهش دخالت در بازار و تن دادن به مکانيزم بازار آغاز کرد.

منتها به طول انجاميدن اصالاحات ساختاری مد نظر او به همراه فعاليت پر تحرک دلالان بورس تهران در افزايش کاذب قيمت سهام شرکتهای بورسی سبب شد تا آقای تبريزی بر خلاف شعار اوليه خود، برای مهار شتاب مهار نشدنی قيمت ها، سياست سقف قيمتی و حجم مبنا را از پاييز سال ۱۳۸۲ اعمال کند.

در همين حال سياست توسعه فيزيکی بورس تهران با افتتاح تالارهای معاملاتی در مراکز استانهای ايران بدون توجه به توسعه الکترونيکی بازار از طريق شبکه اينترنت، بر تب تقاضای خريد سهام از سوی ايرانيان افزود.

بدين ترتيب دعوت گسترده سازمان بورس از مردم ايران برای تبديل دارايی های خود به اوراق بهادار بدل به بحران تازه ای برای بورس تهران شد چرا که در شرايطی که تنها ۲۰ درصد سهام شرکتهای عضو بورس کوچک تهران مبادله می شوند، ورود يک ميليون سهامدار تازه مشتاق کسب سودهای بالاتر از بازارهای طلا، ارز و مسکن به رشد معاملات سهام با هدف افزايش بيشتر قيمتها منجر شد.

در چنين شرايطی که روند تدوين و تصويب لايحه جديد اداره بازار سرمايه ايران به کندی ادامه داشت، بر اساس سياستهای سازمان بورس در نيمه دوم سال ۱۳۸۲، نوسان بيش از ده درصدی قيمت سهام شرکتها در يک روز کاری بورس ممنوع شد و افزايش و کاهش قيمتها تنها تا پنج درصد مجاز شمرده شد.

در سال ۱۳۸۳ به ازاء هر يکصد ريال سپرده گذاری در بانک ها ۶۸ ريال سرمايه به بورس تهران وارد می شد. اين در حالی بود که در سال ۱۳۷۶ اين نسبت يکصد در مقابل ۲۳ ريال بوده است

همچنين لحاظ افزايش قيمتها به جابجايی حجم مشخصی از سرمايه شرکتهای بورسی منوط شد.

سرمايه گذاری هفتگی

در پی اجرای اين سياست سهامداران حرفه ای بورس تهران معاملات خود را به سمت مبادله سهام شرکتهايی معطوف کردند که ثبت افزايش بهای سهام آنها نياز به سرمايه کمتری داشت.

بدين ترتيب اکثر شرکتهای کوچک بازار سهام با رشد سريع و پنج درصدی قيمت سهام مواجه شدند و اشتياق سهامداران بورس تهران به سرمايه گذاری بلند مدت در بازار سرمايه ايران کاهش يافت.

بنابراين جهت اصلی داد وستدهای بورس به سمت نوسان گيری از قيمت سهام شرکتهای کوچک بورسی با سوء استفاده از القای شايعات به بازار منحرف شد.

ديگر کمتر سهامداری در انتظار کسب سود سالانه سهام خود باقی می ماند و اکثر بورس بازان ترجيح می دادند سود اصلی خود را در فاصله يک هفته از افزايش سريع قيمت سهام شر کتها اخذ کنند و پس از فروش آن در انتظار شايعه های جديد در مورد شرکت ديگری بنشينند.

اين اتفاق سبب شد تا وظيفه اصلی بازار سرمايه در تامين بلند مدت سرمايه مورد نياز شرکتهای بزرگ بورسی زير سوال برود.

رشد بورس شمار خريداران سهام از ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۶ به يک ميليون و پانصد هزار نفر در سال ۱۳۸۳ بالغ شد. ارزش معاملات بورس تهران هم از دو هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۶ به ۱۰ هزار ميليارد ريال در سال گذشته خورشيدی رسيد

در خلال فقدان قانون و آيين نامه ای روزآمد برای برخورد با داد و ستد کنندگان متکی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری کنندگان قيمتها اين فضا تا پايان سال ۱۳۸۳ همچنان بر بورس تهران حاکم بود.

اما در چنين وضعيتی که بورس تهران از مشکلات ساختاری رنج می برد، سياستهای توسعه طلبانه دبير کل بورس تهران نتيجه مثبتی داد.

با ورود سرمايه های جديد به بازار سهام ارزش جاری بورس تهران از ۲۷ هزار و ۱۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۶ به ۳۸۷ هزار و ۵۴۷ ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش يافت. شاخص کل بورس تهران نيز از ۱۶۵۳ واحد در اولين سال روی کار آمدن دولت آقای خاتمی به ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد در خاتمه سال گذشته خورشيدی رسيد.

در سال ۱۳۸۳ به ازاء هر يکصد ريال سپرده گذاری در بانک ها ۶۸ ريال سرمايه به بورس تهران وارد می شد. اين در حالی بود که در سال ۱۳۷۶ اين نسبت يکصد در مقابل ۲۳ ريال بوده است.

در اين مدت نسبت ارزش جاری بازار سرمايه ايران به توليد ناخالص داخلی اين کشور از ده درصد به ۲۹ درصد افزايش يافت و تعداد شرکتهای عضو بورس تهران از ۲۶۳ شرکت به ۴۲۰ شرکت رسيد.

شمار خريداران سهام نيز از ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۶ به يک ميليون و پانصد هزار نفر در سال ۱۳۸۳ بالغ شد. ارزش معاملات بورس تهران هم از دو هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۶ به ۱۰ هزار ميليارد ريال در سال گذشته خورشيدی رسيد.

بی اعتمادی به شفافيت

با اين حال آمار رسمی سازمان بورس حاکی است ۹۸ درصد رشد ارزش جاری بازار سرمايه ناشی از رشد قيمت سهام شرکتهای بورسی است و سهم توسعه کيفی بورس تهران در اين رشد تنها دو درصد است.

گذشته از اين با وجود توسعه فيزيکی گسترده بورس تهران همچنان بيش از ۹۲ درصد داد و ستد سهام در تالار تهران انجام می شود و سياست های بورس تهران در جلب سرمايه ساکنان خارج از پايتخت چندان موفق نبوده است.

در سال ۱۳۸۱ خورشيدی اعتماد سهامداران خرد از شفافيت بورس تهران سلب شد و با آغاز سير جديدی از خروج سرمايه ها از بازار سهام بازده بورس تهران از ۱۲۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش يافت

با حاکميت چنين جوی در بازار سرمايه ايران و تعلل بورس تهران در تصويب لوايح کليدی تدوين در سال ۱۳۸۱ خورشيدی اعتماد سهامداران خرد از شفافيت بورس تهران سلب شد و با آغاز سير جديدی از خروج سرمايه ها از بازار سهام بازده بورس تهران از ۱۲۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش يافت.

اين در شرايطی بود که مديران سازمان بورس به حمايت مالی از احزاب و گروه های سياسی جمهوری اسلامی متهم شده بودند. بازديد برخی سياستمداران صاحب نفوذ از تالار بورس تهران بر اين گونه شايعه ها در ميان سهامداران جزء بازار می افزود تا فعالان بازار سهام احساس امنيت خود را از دست بدهند.

برخی از تحليلگران مسايل بازار سرمايه اين اتفاق را ناشی از تحولات سياسی ايران از جمله شکست اصلاح طلبان حاکم در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای اسلامی شهرو روستا و پيچيده شدن روند بررسی پرونده فعاليتهای هسته ای ايران در مجامع بين المللی می دانند.

ولی در اواخر پاييز سال گذشته خورشيدی که شاخص کل بورس تهران نزول خود را از ۱۳ هزارو ۸۰۰ واحد آغاز کرد، دبير کل بورس تهران گفت که اين روند "تصحيح انتظار غيرعقلايی سهامداران" از بازدهی بورس تهران در سال ۱۳۸۲ است و شرايط حاکم در بورس تهران تا بازگشت قيمتها به سطح واقعی ادامه خواهد يافت.

بدين ترتيب او با پذيرش تلويحی شکل گيری حباب قيمتی در بورس تهران بر ادامه سير نزولی قيمتها دامن زد.

کهنگی چهل ساله

در همين حال رييس هيات مديره بورس تهران، حيدر مستخدمين حسينی نيز تاکيد کرد با وجود شرايط سياسی حاکم از جمله نزديکی به انتخابات رياست جمهوری بازار سهام تا پايان نيمه اول سال ۱۳۸۴ در عدم تعادل به سر خواهد برد.

شاخص کل بورس تهران در پايان معاملات سال گذشته به ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد کاهش يافت و اين سير نزولی تا پايان هفته آخر تير ماه جاری به کمتر از ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد رسيد.

با اين وجود تلاش گسترده سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تدوين واصلاح لايحه جديد بازار سرمايه که بر اصلاح ساختار کهنه و چهل ساله بورس تهران تاکيد دارد، بازار سرمايه ايران را در آستانه يک دگرديسی قرار داده است.

در شرايطی که به زعم بسياری از کارشناسان بازار سرمايه، اجرای اين لايحه موجب شفاف سازی بورس تهران و رفع موانع ساختاری توسعه آن می شود، تعلل مجلس هفتم در تصويب نهايی آن که نزديکی سياسی بالايی با محافظه کاران دارد، موجب شد تا اصلاح ساختار بازار سرمايه ايران به دولت محمود احمدی نژاد موکول شود.

با اين وجود بورس تهران در طول هشت سال گذشته تا حدی توسعه يافت که اينک بازتاب تصميمهای دولتمردان ايرانی را با نوسان شاخصهای خود منعکس می کند.